زمین های ذخیره شهری را به اختصار با نگرش به آرای دیوان عدالت اداری بررسی می نماییم.
کلیات بحث زمین های ذخیره شهری
زمین های ذخیره شهری در واقع اراضی ای هستند که جهت برآورده نمودن نیازهای خدماتی آتی شهر حفظ می شوند و به جهت ایجاد محدودیت در بهره برداری، مانع استفاده مالک می گردند.
از این زمین ها که معمولاً مساحت آنها بالاست، به عنوان اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری هم یاد می شود.
به هر حال یک ملک که به عنوان زمین ذخیره مسکونی معین شده است نسبت به ملکی که کاربری آن مسکونی است، هم ارزش کمتری دارد و هم سرنوشت آن از جهت بهره برداری به اما و اگرهای تصمیمات مراجعی مانند کمیسیون ماده پنج بستگی دارد.
از این جهت زمین ذخیره، مانند زمین های فاقد کاربری است.
زمین های ذخیره شهری در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در دادنامه شماره 482 مورخ 1390/11/10 هیات عمومی مذکور آمده است:
نظر به این که مطابق بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351، اظهار نظر در خصوص پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری، شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و عنوان «کاربری ذخیره شهری» در انواع کاربری های مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مزبور و سایر مقررات موضوعه پیش بینی نشده است، بنابراین آن قسمت از بند یک مصوبه معترضٌ عنه که به موجب آن کلیه اراضی غیر دولتی واقع در شمال اتوبان قزوین- زنجان به کاربری ذخیره شهری اختصاص یافته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
همچنین در رای وحدت رویه شماره 160 مورخ 1380/5/14 هیات مذکور آمده است:
علاوه بر اینکه ممنوعیت شهرداری از صدور پروانه احداث ساختمان در اراضی غرب مسیل کن به شرح مصوبه مورخ ۱۱/۱۱/۶۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پایان یافته است، اساساً با عنایت به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موضوع تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد اراضی واقع در محدوده شهر و همچنین مقررات قانونی تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ متضمن تایید اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه، تاخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی نمیتواند موجب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه در مدتی طولانی یا نامحدود و رافع مسئولیت شهرداری در صدور پروانه احداث بنا و استفاده قانونی از حقوق مالکانه باشد.
بنابراین دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۸/۲۹ شعبه ۱۶ بدوی دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در مورارد مشابه لازمالاتباع است.
یادآور می گردد مصوبه مورد اشاره کمیسیون ماده پنج در دادنامه بالا، زمین های مورد نزاع را به مدت 5 سال به عنوان اراضی ذخیره تعیین نموده بوده است.
زمین های ذخیره شهری در مصوبه تدقیق
در مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها (مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۸۹) کاربری های بیست گانه احصا شده اند اما کاربری ذخیره شهری، جزو آنها نیست با این حال در تبصره 5 همین مصوبه به نوعی کاربری مذکور به رسمیت شناخته شده است.
در این تبصره آمده است:
اراضی که در وضع موجود دارای کاربری تحت عنوان ذخیره و یا فاقد کاربری می باشند سطوح آنها توسط مشاور در طرح برآورد و در ذیل جدول سرانه های وضع موجود قید می شود.
به هر حال در عمل اطلاق اراضی یا زمین های ذخیره به املاک، مانع بهره برداری مالک می گردد و بهتر است بر اساس نیازمندی های عمومی،در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهر، یکی از کاربری ها 20 گانه مندرج در مصوبه تدقیق، تعیین گردد.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل متخصص دعاوی شهرداری ) در تاریخ 16 اسفند 1403راجع به زمین های ذخیره شهری تدوین گردیده است.