ممکن است که شهرداری علی رغم عدم وجود مانع قانونی، از صدور پایان کار خودداری نماید در اینجا ذینفع حسب مورد در دیوان عدالت اداری یا دادگاه طرح دعوی می نماید.
در این مقاله توضیحات کلی در مورد پایان کار و صرفاً طرح دعوی الزام شهرداری به صدور پایان کار مطرح می گردد و به این ترتیب این مطلب شامل مواردی که خوانده دعوی اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از شهرداری می باشند، نمی گردد.
پایان کار ساختمان چیست؟
– پایان کار ساختمان، سندی است که توسط شهرداری پس از اتمام عملیات ساختمانی صادر میشود.
– این گواهی تأیید میکند که ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی، مقررات شهرسازی و فنی ساخته شده و فاقد تخلف ساختمانی یا بدهی به شهرداری است.
– در واقع، پایان کار نشاندهنده قانونی بودن و تکمیل بنا است.
-باید توجه نمود دارا بودن پایان کار به این معنا نیست که سازه مورد نظر از اساس دارای پروانه بوده و یا ساخت و ساز طبق پروانه است، زیرا ممکن است که ملکی بدون پروانه ساخته شود یا بر خلاف پروانه احداث بنا یا مازاد بر آن بنا دایر شودف در اینجا بر اساس ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن بعضا حکم به اخذ جریمه و ابقا بنا صادر می شود.
پایان کار ساختمان چه اهمیتی دارد؟
** مقدمه اخذ اسناد اساسی ملک
پایان کار برای دریافت صورت مجلس تفکیکی و در نهایت صدور سند رسمی مالکیت (تکبرگ) ضروری است.
** زمینه ساز انتقالات ملک
دفاتر اسناد رسمی برای انتقال رسمی ملک، دریافت گواهی پایان کار را الزامی میدانند.
** دریافت خدمات شهری
برخی خدمات شهری مانند اشتراک آب، برق و گاز برای واحدهای جدید، منوط به ارائه پایان کار است.
** سند قانونی بودن ساخت و ساز
این سند نشاندهنده سلامت حقوقی و قانونی ساختمان است.
چه زمانی دعوای “الزام شهرداری به صدور پایان کار” مطرح میشود؟
– زمانی که مالک تمامی تکالیف قانونی خود را انجام داده (مانند پرداخت عوارض و رفع تخلفات احتمالی) اما شهرداری بدون دلیل موجه از صدور پایان کار خودداری میکند.
-اگر شهرداری به دلایل غیرموجه یا اشتباه، از صدور گواهی پایان کار امتناع نماید.
مرجع رسیدگی به دعوی الزام شهرداری به صدور پایان کار ساختمان
باید دانست اصولا مرجع رسیدگی به دعوی الزام شهرداری به صدور پایان کار ساختمان، دیوان عدالت اداری است زیرا در واقع این شکایت، شکایت از اقدام شهرداری مبنی بر خودداری از صدور پایان کار است و مشمول قسمت الف از بند یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری است.
اما این اصل دو استثنا دارد:
نخست اینکه اگر مبنای الزام شهرداری به صدور پایان کار، قرارداد باشد مثلا مالکی با شهرداری قرارداد مشارکت در ساخت یا مواردی از این قبیل منعقد نماید، در اینجا چون موضوع منشا قراردادی دارد، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه است. علاوه بر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادها را در صلاحیت دادگاه ها قرار می دهد، قسمت پایانی تبصره سه اصلاحی مورخ 1402/2/10 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نیز مقرر داشته است:
رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
دوم اینکه اگر خواهان دعوی الزام شهرداری به صدور پایان کار ساختمان، از ادارات دولتی یا عمومی باشد، در اینجا نیز مرجع رسیدگی به دعوی، دادگاه صلاحیت دار است نه دیوان عدالت اداری. زیرا بر اساس اصل 173 قانون اساسی و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری، علی الاصول مراجع دولتی و عمومی برای طرح شکایت به طرفیت شهرداری باید در دادگاه طرح دعوی نمایند.
ارسال اظهارنامه یا ارائه درخواست قبل از طرح دعوی
اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد می بایست قبل از شکایت طبق تبصره 4 الحاقی به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای اولیه مطرح گردد و سپس در صورت عدم اقدام شهرداری، با رعایت مهلت های مندرج در تبصره مذکور در دیوان طرح دعوی شود.
اما اگر موضوع در صلاحیت دادگاه باشد، نیازی به ارسال اظهارنامه نیست هر چند که ارسال آن منعی ندارد. البته اگر طبق قرارداد، مقرر شده باشد، که اظهارنامه ارسال شود، بایستی به عنوان شرط محترم قراردادی از آن توافق تبعیت و قبل از طرح دعوی ، اظهارنامه ارسال نمود.
بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی از وکیل دادگستری ای که در زمینه دعاوی قراردادها و شهرداری ها دارای تجربه و دانش است، مشورت گرفته شود.
بیشتر بدانید: بلاتکلیفی ملک در طرح شهرداری
این مطلب در مورد دعوی الزام شهرداری به صدور پایان کار ساختمان توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری) در تاریخ 17 اسفند 1404 تدوین گردیده است.