رای دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی با وکالت مسعود فریدنی

رای دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی که پس از توضیحات کوتاهی، متن آن درج می گردد به این جهت واجد اهمیت است که متاسفانه علی رغم تصریح قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به تکلیف شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی ای که مالک قانوناً مستحق آن است و نیز محترم شمردن حقوق مالکانه اشخاص در فرض قرار گیری ملک آنها در طرح های دولتی و شهرداری، همچنان برخی شهرداری ها و متاسفانه بعضاً در رویه قضایی به حق مالکیت اشخاص بی اعتنایی می نمایند.

یکی از این فروض، حالتی است که ملک مسکونی مالک در طرح هایی مانند فضای سبز، ورزشی یا آموزشی قرار می گیرد.

در اینجا دیده شده که حتی بعد از گذشت پنج سال از تاریخ تصویب طرح نیز به مالک، پروانه ای در حد تراکم مجاز صادر نمی نمایند.

مالک مجبور به طرح دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در دیوان می گردد و گرفتاری بعدی به این دلیل رخ می دهد که دیوان نیز رایی کلی مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مسکونی طبق قوانین و مقررات صادر می نماید!!

در حالی که اگر شهرداری، قوانین و مقررات را مراعات می نمود که اساساً کار به طرح شکایت در دیوان نمی کشید!

اینجاست که بایستی خواسته را به دقت تنظیم نمود و آخرین قوانین و مقررات و آرای وحدت رویه دیوان را مطالعه نمود تا مالک بتواند پروانه ای با تراکم مجاز و نه تراکم پایه دریافت نماید.

شایان ذکر است از دیگر دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در دیوان عدالت اداری، دعاوی ابطال پروانه و تمدید پروانه ساختمانی می باشند.

چند رای وحدت رویه از جمله دادنامه شماره 47 مورخ 1378.2.25 در مورد پروانه ساختمانی صادر شده است.

در رویه دیوان عدالت اداری نیز پذیرش دعوی الزام به صدور پروانه در حالی که ملک مورد دعوی جزو املاک قولنامه ای است مورد پذیرش قرار نمی گیرد که در این باره نیز آراء وحدت رویه ای صادر شده است. مگر اینکه مالکیت شاکی با دعاوی مانند تایید و تنفیذ مبایعه نامه ، احراز مالکیت و اثبات مالکیت به موجب حکم قطعی قضایی به اثبات رسیده باشد.

با ذکر توضیح بالا، عین متن دادنامه شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی درج می گردد.

رای دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری طرح تفصیلی قبل از تصویب طرح

شماره دادنامه: 9909970902804492

تاریخ تنظیم: 1399.8.24

مرجع رسیدگی : شعبه 10 دیوان عدالت اداری

شاكي: مسعود فريدنی به وکالت از … فرزند …

طرف شکایت: …

موضوع شکایت وخواسته: الزام به صدور پروانه ساختمانی مسکونی براساس تراکم و سطح اشغال مجاز

گردشکار: وکیل شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به شماره ثبت 9902112 و به این شعبه ارجاع شده است اجمالا اظهار داشته موکل مالک پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی می باشد با توجه به انقضاء مدت اجرای طرح ورزشی و عدم اجرای طرح تقاضای رسیدگی مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مورد استدعاست.

طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 912449 مورخ 99.8.18 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده برای شهرداری ملاک صدور پروانه ساخت ضوابط طرح تفصیلی می باشد.

اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشكيل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رأی شعبه

در خصوص شکایت مسعود فریدنی به وکالت از … بطرفیت شهرداری فردیس به حواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی با عنایت و محتویات پرونده نظریه احراز مالکیت شاکی در پلاک ثبتي … فرعی از … اصلی مستند به تصویر سند رسمی مالکیت پیوست شکایت تقدیمی:

اولاً- به صراحت بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و صدر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 از جمله تکالیف و وظایف شهرداری ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر واقع شده است.

صدر ماده صد قانون شهرداری نیز ضمن تأکید بر لزوم صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر توسط شهرداری صدور پروانه ساختمانی جهت املاک و اراضی واقع در حریم شهر را نیز در صلاحیت شهرداری ذکر نموده است.

ثانیاً- بر اساس تبصره یک قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحی 1380: در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث با تجدید بنا با افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد مالک هنگام احد پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد که این موضوع در آراء شماره 677 مورخ 1395.10.16 و 817 مورخ 1395.10.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

ثالثا- برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 47 مورخ 1378.2.25، 304 مورخ 197،1378.12.1 مورخ 1386.4.3 و  437 الى 438 مورخ 1386.2.25 با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون على الاطلاق مغاير اصول فوق الذكر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود با احداث بنای متناسب با طرح های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالكانه متناسب با نیازمندیهای آنان با رعایت ضوابط مربوط می باشد.

رابعاً- مستفاد از رای وحدت رویه شماره 238 مورخ 1387.4.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون مذکور با انقضاء مهلت قانونی عمل نکند مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مرجع قلمداد شده است وجاهت قانونی ندارد فلذا شکایت شاکی را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 1 10 ، 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری طرح تفصیلی قبل از تصویب طرح با رعایت سایر شرایط قانونی صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری / رحمان پیوست

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در حال حاضر با توجه به تبصره چهار الحاقی مورخ 1402.2.10 به ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می بایست قبل از طرح شکایت به در دیوان عدالت اداری در مورد شکایت از اقدامات و تصمیمات دستگاه های اجرایی و شهرداری ها  یا ماموران آنها، درخواست اولیه ای ارائه شود و در صورت عدم اِعمال تبصره مذکور، قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد که البته مانع از شکایت مجدد نیست.

کتابخوانی

برشی از کتاب فراتر از بودن از کریستیان بوبن،ترجمه مهوش قویمی و سمیرا صادقیان،انتشارات آشیان

«… کتاب های کمی زندگی ما را دگرگون می کنند. اما وقتی دگرگونی رخ می دهد،همیشگی ست،درهایی گشوده می شوند که حتی تصورش را هم نمی کرده ای،وارد می شوی و دیگر به عقب برنمی گردی…»

با امید به این که مطلب حقوقی و مختصر متن عمومی اخیر مورد استفاده همکاران گرامی و بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان رای دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی در تاریخ 20 خرداد 1403 تدوین گردیده است.