شکایت دولت و شهرداری از آراء کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری موضوعی است که می توان در پی اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری، تحت عنوان روا شدن شکایت اشخاص حقوقیِ حقوقِ عمومی نسبت به آراء کمیسیون های اداری بدان پرداخت.
توضیح اینکه تبصره دو ماده سه از قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10 اردیبهشت 1402 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است:
« شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است…»
حکم بالا به مشاجرات و نظرات متفاوت در مورد روا بودن یا روا نبودن شکایت دولت و کلیه اشخاص حقوقیِ حقوقِ عمومی مانند شهرداری ها با اصلاحیه اخیر قانون دیوان خاتمه داد.
روشن است که با توجه به اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری، منبعد استانداری ها نیز ممکن است به رای کمیسیون ماده 99 ، شهرداری به آراء کمیسیون های مربوطه خود مانند کمیسیون های موضوع مواد 77 و 100، سازمان امور مالیاتی به آراء هیات های مالیاتی،سازمان جهاد کشاورزی استان ها به آراء کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها،ادارت کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی به آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف و سایر مراجع به آراء مربوطه خود اعتراض نمایند.
نقد:
مقرره بالا از این جهت قابل دفاع است که به هر حال در مواردی، آراء کمیسیون ها بدون رعایت قوانین و مقررات و به ضرر سازمان و ادارات مربوطه صادر می گردد و معمولاً آرایی که به دلایل مختلف در اثر اِعمال نفوذ اشخاص،روابط سوء اداری و یا سهواً ، بر خلاف قانون و مقررات به نفع اشخاص صادر می شوند، موجب تضییع حقوق عموم مردم و یا لااقل ایجاد تبعیض بین اشخاص می گردد و صلاح بر این است که به دولتی ها نیز اجازه دادخواهی اعطاء گردد.
با این همه، تبصره بالا مخالف ظاهر اصل 173 قانون اساسی و حتی ماده یک قانون دیوان عدالت اداری است که دیوان یاد شده را مرجع رسیدگی به شکایات «مردم» معرفی نموده است.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در خصوص شکایت دولت و شهرداری از آراء کمیسیون های اداری در دیوان عدالت اداری تدوین شده است.