اصلاحات و تغییرات مهم قانون دیوان عدالت اداری

اصلاحات و تغییرات مهم قانون دیوان عدالت اداری بر اساس قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب دهم اردیبهشت ماه سال 1402 مجلس شورای اسلامی را در زیر درج می نماییم:

1-طرح و رسیدگی مستقیم به شکایات از آراء مراجع اداری در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تا قبل از اصلاحیه مورد نظر،رسیدگی به شکایات از آرا هیات ها و کمیسیون های اداری به ترتیب در شعب بدوی و تجدیدنظر مطرح و رسیدگی می شد ولی به موجب تبصره دو ماده دو اصلاحیه: شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است.

نقد: موجب سرعت در رسیدگی است ولی به هر حال امتیاز دفاع در شعب بدوی دیوان منتفی شده است.

2-رسیدگی به خواسته مطالبه خسارت و تعیین آن به همراه دعوی احراز وقوع تخلف

تا قبل از اصلاحیه، مطالبه خسارات ناشی از تخلف از قوانین و مقررات، بعد از اخذ حکم احراز وقوع تخلف،در صلاحیت دادگاه عمومی بود ولی بر اساس تبصره یک ماده 10 اصلاحیه : رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

نقد: حکم مفیدی است و از سرگردانی مردم بین دیوان و دادگاه می کاهد.

3-ذیصلاح بودن دیوان برای رسیدگی به تخلف از قوانین و مقررات در انعقاد قراردادها

تا پیش از اصلاحیه، علی الاصول رسیدگی به دعاوی قراردادها در صلاحیت دادگاه ها تشخیص داده می شد ولی تبصره سه ماده 10 اصلاحیه مقرر داشته است:

رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

نقد: اصلاح بجایی است و سوء استفاده دستگاه های اجرایی از موقعیت برترشان با مانع موثری مواجه می گردد.

4-حتی دعاوی و شکایات از تصمیمات و اقدامات نیز مقید به مهلت شده اند.

تا پیش از اصلاحیه اصولاً غیر از اعتراض به آراء کمیسیون های اداری،برای شکایت مهلتی معین نشده بود ولی تبصره های چهار و پنج ماده 15 اصلاحیه مقرر داشته است:

تبصره ۴- دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نماید، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

توضیح اینکه در حال حاضر این مقرره، تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری است.

تبصره ۵- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

نقد: به نظر مقید به مهلت شدن موجب محدود شدن حق دادخواهی اشخاص می گردد در صورتی که حق دادخواهی از حقوق اساسی اشخاص است.

5-ذی سمت شدن برخی مقامات و سازمان های مردم نهاد برای طرح شکایت در دیوان

بر اساس تبصره های یک و دو ماده 16 اصلاحیه:

تبصره ۱- دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.

تبصره ۲- سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.

همچنین طبق ماده 62 اصلاحیه: ماده (۱۲۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۲۰- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می کند:

۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور

تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.

۲- شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها

نقد: میزان نظارت قضایی و اداری بر دستگاه های دولیت را افزایش می دهد.قابل تمجید است.

6-لزوم تایید اجرای دستور موقت توسط رییس دیوان

به موجب تبصره دو الحاقی به ماده 35 : اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است.

نقد: قابل انتقاد است زیرا از فوریت دستور موقت می کاهد و چه بسا  نظر منفی رییس دیوان در مورد اجرای دستور موقت، باعث بی اثر شدن آن گردد.

7-اصلاح موثر ماده 63 قانون دیوان

طبق ماده 35 اصلاحیه، متن زیر جایگزین ماده 63 قانون می شود:

ماده ۶۳- شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام می‌کند.

۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلا ارجاع می‌کند.

۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.»

۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.

نقد: تفکیک بین موارد اعمال نظر دیوان دقیق به نظر می رسد.تعیین مهلت دو ماهه برای رسیدگی مرجع مربوطه نیز از اطاله بی مورد دعاوی جلوگیری می نماید.

8-تکلیف دستگاه های اجرای به بارگذاری مصوبات حود در سایت دیوان عدالت اداری

طبق تبصره بند 2 ماده 62 اصلاحیه:

دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه های مذکور، تخلف اداری محسوب می شود.

نقد: برای آگاهی بخشی عمومی و تسهیل دسترسی اشخاص به اطلاعات و مقررات دولتی مقرره مفیدی است.

9-قابل اعتراض بودن آرای هیات ها و کمیسیون های اداری توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی

طبق تبصره دو الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری: شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است.

با توجه به تصریح حق شکایت اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی، از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه، شهرداری می تواند به تمام آرای صادره از کمیسیون های شهرداری مانند کمیسیون ماده 77 و کمیسیون ماده صد و کمیسیون مشاغل مزاحم اعتراض نماید.

دستگاه های اجرایی هم می توانند به این آرای و فرضاً آرای هیات های مالیاتی،تخلفات اداری،گزینش و … اعتراض نمایند.

نقد: روشن است که چنین حکمی لااقل در ظاهر مخالف اصل 173 قانون اساسی و حتی ماده یک قانون دیوان عدالت اداری است چرا در این مستندات به شکایت مردم تصریح شده و واژه مردم، عرفاً شامل دولتی ها نمی شود.

با این حال از این جهت که در مورد امکان یا عدم امکان شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی به آرای هیات های اداری و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این اعتراضات، تعیین تکلیف شده است، گام موثری به نظر می رسد.. مخصوصاً که در مواردی حقیقتاً آرای کمیسیون ها دارای ایرادات شکلی و ماهوی است و منافع عمومی مورد تضییع قرار می گیرد.

10-شمول مرور زمان بر اقدامات و تصمیمات واقع شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه

موضوع از این قرار است که در تبصره 5 الحاقی به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده است که:

تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

بنابراین با رعایت قیود مندرج در این تبصره، اقدامات و تصمیمات واقع شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه، مشمول مرور زمان می گردند.

نقد: قائل شدن به حق شکایت الی الابد باعث به هم ریختن برنامه های دستگاه های اجرایی می گردد و تعیین مهلت از این جهت مفید به نظر می رسد.

با این حال مهلت شش ماهه برای چنین موضوع مهمی قابل نقد است مخصوصاً که اطلاع رسانی روشنی هم از طریق رسانه های عمومی انجام نپذیرفته است و صلاح بر این بود که لاقال مهلت دو یا سه ساله ای در این خصوص تعیین می شد تا حق اشخاص نیز تضییع نگردد.

ضمناً عنوان قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که عبارتی طولانی است به قانون دیوان عدالت اداری تغییر یافته است.( ماده یک اصلاحیه)

با امید به اینکه اصلاحات اخیر، رسیدگی به دادخواهی اشخاص را تسهیل نماید و در عمل به درستی اجرا شود، متذکر می گردد این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) تدوین گردیده است.