تفاوت اراضی ملی و موات در چیست؟تشخیص مستثنیات بودن چه اثری بر نظریه کمیسیون ماده 12دارد؟

تفاوت اراضی ملی و موات از حیث مرجعیت تشخیص نوعیت زمین در قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اینکه تشخیص مستثنیات بودن ملک توسط اداره منابع طبیعی چه تاثیری بر نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری دارد، موضوع یکی از نظریات کاربردی مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه است که به نحو شفاف و موجهّی برخی مباحث حقوقی مرتبط با تفاوت اراضی ملی و موات را ارائه نموده است.نظریه مورد نظر به قرار زیر است:

نظریه مشورتی شماره 644/99/7 مورخ 31/06/1399 در مورد تفاوت اراضی ملی و موات

استعلام : قطعه زمینی در اجرای تصویب نامه ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱ هیأت وزیران واجد سابقه احیاء و عمران معرفی و غیر ملی و جزء مستثنیات اعلام شده است ، سالها بعد به جهت توسعه شهری آن قطعه در محدوده و حریم شهری قرار می گیرد . اداره راه و شهرسازی با تمسک به قانون زمین شهری آن را موات دانسته است . مالک ، دعوایی به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند .

۱- آیا با وجودی که در اجرای تصویب نامه ملی شدن جنگل ها زمین مزبور غیر ملی و اصطلاحا جزء مستثنیات معرفی شده است ، اداره راه و شهرسازی مجاز است به بهانه قرار گرفتن بعدی آن در محدوده و حریم شهر پرونده ی تشکیل و تشخیصی خلاف تشخیص سازمان جنگلها به عنوان متولی وقت بدهد و با نادیده گرفتن تشخیص تولیت پیشین آن را ملی و موات اعلام کند ؟ در صورت صدور چنین نظری ، آیا محکمه می تواند به صرف احراز تشخیص سابق سازمان جنگل ها و بدون انجام کارشناسی ، رأی کمیسیون ماده ۱۲ را باطل و حکم بر غير ملی بودن زمین بدهد .

۲- آیا مبنا و چگونگی احیاء و عمران اراضی موات شهری موضوع قانون زمین شهری و اراضی ملی موضوع تصویب نامه ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱ با یکدیگر متفاوت است ؟ به عبارت دیگر آیا مفهوم عمران و احیاء اراضی موات شهری با مفهوم عمران و احیاء اراضی موضوع تصویب نامه مزبور تفاوت و اختلاف بنیادین دارد ؟

3- چنانچه به اعتبار تشخیص سابق سازمان جنگل ها در مورد ملی یا مستثنی اعلام نمودن اراضى قائل باشیم ، آیا این نتیجه گیری صادق است که شمول قانون زمین شهری صرفا راجع به زمین هایی است که در زمان تصویب قانون داخل در محدوده و حریم شهری قرار داشته اند و شامل زمینهایی نمی شود که بعد از تصویب قانون زمین شهری به جهت توسعه شهر وارد بافت می شوند و وزارت راه و شهرسازی جهت موات دانستن این قبیل زمین ها اختیاری ندارد و صرفا می تواند راجع به نوعیت آنها با رعایت ضوابط شهری و طرح های جامع و تفصیلی اظهار نظر کند ؟

پاسخ : سؤال ۱ و ۳- چنانچه در مورد نحوه اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، مراجع صلاحيت داری که از طرف سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده اند ، از طریق کمیسیون مربوط ملکی را جزء مستثنیات تشخیص دهند ، در صورتی که ملک مزبور به علت توسعه شهر داخل محدوده و حریم شهر و شهرک باشد کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مجاز نیست ملک مذکور را مرات اعلام کند ؛ زیرا اولا ، به جهت این که مرجع صلاحيت داری پیش از ورود ملک به محدوده و حریم شهر و شهرک ، نوعیت این ملک را مستثنیات تشخیص داده است ، مرجع بعدی یعنی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نمی تواند نوعیت این ملک را تغییر دهد . ثانيا ، برای مالک مستثنیات ، حق مکتسبه ای دایر بر مالکیت وی بر زمین مذکور به وجود می آید که مرجع بعدی حق سلب یا ساقط کردن آن را ندارد و نمی تواند آن را موات اعلام کند و اگر چنین اتفاقی روی دهد ، مالک مستثنیات می تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال کند .

۲- با عنایت به ماده ۱۴۱ قانون مدنی که در آن تصریح شده است : « مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است ، از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره ، قابل استفاده نمایند » : او ، احیا ، اعم از آباد کردن ( عمران ) است . ثانيا ، منظور از اراضی مباحه ، اعم از مباحات اصلی و بالعرض است . ثالثا ، موارد مذکور از مصادیق احیا و عمران ، در ماده قانونی مزبور تمثیلی است ، نه احصایی و نه محدود به موارد مذکور . موضوع دیگر این که با توجه دقیق واضعين تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در به کار گیری اصطلاح « احداث » به جای « احیاء » در تبصره ۳ ماده دوم این تصویب نامه ، به نظر می رسد که کاربرد اصطلاح « احیا » در صدر د و دوم مصوبه مزبور و « عملیات احیایی و عمرانی … در داخل جنگل یا جنگل های مربوط … » در بند ( ۱۱ ) ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۶/۶/۱۳۴۲ هیأت وزیران منحصر به مواردی است که در قسمتی از جنگل به عللی از قبیل افتادن یا قطع شدن یا خشک شدن درختان جنگلی یا آتش سوزی ، عملیات احیایی و عمرانی جنگل از قبیل نهال کاری ، درختکاری ، هرس کردن ، پیوند زدن و بازسازی و حتی در مواردی توسعه جنگل ، ضرورت یابد که در این قبیل موارد ، سازمان جنگلبانی از طریق طرح های جنگلداری ( ۳۰ ساله ) نسبت به واگذاری طرح به اشخاص اقدام می کند و اما در قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ، منظور از عمران و احياء عمدتأ تأمین مسکن و تأسیسات عمومی است و حتی در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ تصریح شده است : « منظور از عمران و احیای قابل قبول در قانون زمین شهری … عمومات یادشده در ماده ( ۱۴۱ ) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران زمین هاست … » و تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات ، بر عهده وزارت راه و شهرسازی ( وزارت مسکن و شهرسازی سابق ) است . مواردی که غیرموات تلقی می شود ( به بیان دیگر مستثنیات موات ) ، در ماده ۸ آیین نامه اجرایی مزبور احصاء شده است .

بنا به مراتب مزبور ، معنی و مفهوم کلی اصطلاحات « احیاء و عمران » در قوانین متعدد جمهوری اسلامی ایران از جمله در دو قانون مذکور در استعلام ، یکی است و بین آنها تفاوت و اختلاف بنیادین به نظر نمی رسد ؛ لكن مصادیق این مفهوم کلی در قوانین مختلف حاکم بر موضوع مورد استعلام ، ممکن است متفاوت باشد .

این مطلب با عنوان  تفاوت اراضی ملی و موات توسط مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری تدوین گردیده است.