حقوق مکتسبه در دیوان عدالت اداری و مشخصاً آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان مذکور اعم از اینکه راجع به امور شهرداری باشد یا هر نهاد دیگر،موضوعی است که در قالب ذکر سه رای وحدت رویه در خصوص شرایط ایجاد حق مکتسب بدان می پردازیم.
سه دادنامه مورد نظر به ترتیب تاریخ به قرار زیر می باشند:
1-رأی هیأت عمومی شماره 544 مورخ 1383/10/27 در خصوص حقوق مکتسبه پروانه ساختمانی
نظر به این که پروانه ساختمانی براساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری مطابق با اصول شهرسازی و حدوث و ثغور معابر عمومی و وضعیت موجود صادر می‌گردد که مآلاً موجد حقوق مکتسبه‌ای برای اشخاص است سلب حق و یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار می‌باشد.
به نظر با توجه به مفهوم مخالف این دادنامه، پروانه ساختمانی که بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی از جمله ضوابط طرح تفصیلی صادر نگردیده است،متضمن حق مکتسبی برای دارنده آن نیست کما اینکه برخی از دعاوی ابطال پروانه ساختمان در دیوان عدالت اداری به نتیجه می رسند.
2-رای وحدت رویه شماره 117 مورخ 1391/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این که ایجاد موجبات لغو موافقت اصولی و مجوز فعالیت افراد مورد نظر از جمله شکات پرونده از سوی موسسه آموزش از راه دور ناشی از نقض قوانین و مقررات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بوده است و مطابق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادهای اجرایی سازمان مذکور برای دستگاههای اجرایی مورد بازرسی لازم الاجراست و در اجرای این قانون مراتب به واحدهای مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از این جهت لغو موافقت اصولی یا مجوز حسب مورد که بر اساس گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجرای مقررات موضوعه بوده است. لذا امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد. از این جهت دادنامه شماره 2162 مورخ 27/10/1388 شعبه اول دیوان که به رد شکایت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
در این دادنامه به صورت مشخص به لزوم رعایت ترتیبات و مقررات قانونی جهت صدور مجوزهایی مانند موافقت اصولی تصریح شده است.
در واقع اگر قرار بر این باشد که مطلق مجوزها،پروانه ها و تاییدیه های مراجع دولتی و شهرداری ها را دارای اعتبار بدانیم و برای دارنده مجوز حق مکتسب قائل شویم، زمینه سوء استفاده از این مقوله فراهم می گردد.و پر واضح است تفسیر و اجرای قوانین به گونه ای که منشا فساد گردد، پذیرفتنی نیست.
3-رای وحدت رویه شماره 2970 مورخ 1398/10/10 در خصوص شرایط ایجاد حق مکتسب
با توجه به آراء وحدت رویه شماره ۱۱۷-۱؍۳؍۱۳۹۱ و ۱۹۴۸-۲؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی کند و با عنایت به اینکه حمایت قانونگذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول ۹، ۴۶ الی ۴۹ قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد ۳۰۱، ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی قابل استنباط است، بنابراین در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد ذی حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد و در پرونده های موضوع تعارض پس از آن که مشخص شده پاسخ نامه ها با کلید نادرست، تصحیح شده و نتایج اعلام شده صحیح نبوده و متعاقباً با کلید درست تصحیح شده و نتایج تغییر کرده، بنابراین حق مشروع و مکتسبی برای اشخاصی که با کلید نادرست به عنوان قبولی تلقی شده اند، ایجاد نشده و در نتیجه آرایی که شکایت چنین اشخاصی را غیروارد دانسته و به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در این دادنامه با صراحت و توضیح بیشتری به شرایط ایجاد حق مکتسب پرداخته شده است و در استدلال بالا به ملاک مواد قانون مدنی در خصوص ایفا ناروا نیز استناد شده است.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان حقوق مکتسبه در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.