کارشناسی خط از روی کپی برابر اصل از این جهت دارای اهمیت است که گاهی متهمین پرونده های جعل از ارائه اصول اسناد امتناع می نمایند و یا در دعاوی حقوقی،اصل سند در دسترس نیست.
مساله این است که کارشناسی خط و امضاء معمولاً از طریق بررسی فنی نوع جوهر و رنگ آن و فشردگی قلم یا خودکار توسط نویسنده و در خصوص اثر انگشت، بررسی خطوط و آثار ویژه انگشت هر کس،انجام می پذیرد.
آیا در چنین شرایطی می توان از روی کپی مدرک و سند جعل امضاء یا اثر انگشت یا نوشته را تشخیص داد؟آیا در قانون چنین مجوزی صادر شده است؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:
اﺳﺘﻌﻼم:
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ در ﻣﺎده 1284 قانون مدنی ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﻋﻮي ﯾﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻓﻖ ﻣﺎده 1301 ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن: اﻣﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ در روي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺿﺮر اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪه دﻟﯿﻞ اﺳﺖ. ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻀﺎت دادﺳﺮاﻫﺎ و دادﮔﺎهﻫﺎ در راﺳﺘﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻗﺮار ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺎدر و در ﻓﺮض ﻓﻘﺪان اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻂ و اﻣﻀﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺘﻮر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﭙﯽ، ﻓﮑﺲ، روﻧﻮﺷﺖ، اﺳﮑﻦ ﺳﻨﺪ را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﻋﻠﯿﻪ ﻗﻀﺎت و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را در ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد، و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻪ ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺘﺮم اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ از ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﭙﯽ، روﻧﻮﺷﺖ، اﺳﮑﻦ،ﻓﮑﺲ ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
نظریه مشورتی شماره 888/98/7 مورخ 17/10/1398
1-ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد 278 و 279 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد 1284 و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻮاد 223، 307 و 311 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻣﻮاد 63 و 65 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﺼﻮب 1310 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي، ﮐﭙﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﺳﻨﺪ، ﺳﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ را ﻧﺪارد و اراﯾﻪ ﮐﭙﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق ﺳﻨﺪ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ آنﭼﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، اﺻﻞ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 96 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب1379 خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است،در جلسه دادگاه حاضر نماید و ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ و روﻧﻮﺷﺖ اﺳﻨﺎدي را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
2-ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ 2 ﺑﻨﺪ »ت« ماده 38 ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﯾﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1395 که مقرر می دارد:
«اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداري ﺳﻨﺪﯾﺖ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ» ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﮑﻦ ﺳﻨﺪ(ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آن)ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده ﯾﺎدﺷﺪه در ﺣﮑﻢ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺮﯾﻨﺖ اوراق اﺳﮑﻦﺷﺪه، ﻧﻮﻋﯽﮐﭙﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
3-ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ادﻋﺎي ﺟﻌﻞ، وﺟﻮد اﺻﻞ آن ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺿﺮورت دارد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺼﺪق ﺳﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﻣﺎده 220 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
این مطلب در مورد کارشناسی خط از روی کپی برابر اصل تدوین گردیده است.
12 دیدگاه. Leave new
با عرض سلام وادب
احتراما شخصی از بستگان از اینجانب با ارایه کپی برابر اصل تقسیم نامه به جرم جعل شکایت نموده و پرونده به دادگستری رامسر باپرسی دوم رفته ایا امکان اثبات جعل وجود دارد در حالی که اصلا در متن تقسیم نامه امضا من نیست و انها از ارایه اصل تقسیم نامه خوداری و انکار می نمایند با پوزش از تسدیع اوقات تلفن …
سلام
این موارد مشاوره و مستلزم پرداخت هزینه هست.با این حال سند بدون امضا که معتبر نیست تا نوبت به انجام کارشناسی روی اون در مورد اصالت یا جعلیت برسه-بدون ارائه اصل سند نیز تشخیص اصل یا جعلی بودن سند ممکن نیست.
با سلام. من در استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد زندگی میکنم. و هشت ماه پیش خوردو خود را طی دو فقره چک به شخصی که دوسته برادرم بود فروختم. ایشان ضمن اینک چک ها را پاس نکرد از بنده بعنوان جعل در قولنامه ای که خوده بنده کاتب آن بودم شکایت کرده و بدلیل اینک بنده اصل قولنامه را به خریدار نداده ام. یک کپی از قولنامه به قاضی دادگاه بازپرسی ارایه کرده و قاصی هم این کپی را به کارشناس دادگستری انتقال داده و متاسفانه کارشناس رای صادر نمونده ک اینجانب به قولنامه پس از امضا مطالبی اضافه نموده ام. حال اینجانب از آن قاضی شکایت دارم و ایشان بجای منع تعقیب دستور دفاع از خود بر رای منتسب را داده است.
سلام
به نظر کارشناس اعتراض نمایید و خواهان انجام کارشناسی روی اصل سند شوید نه فتوکپی آن.
سلام عليكم بنده حدود ده سال قاضی تعزیرات حکومتی و رئیس شعبه اول و ادارات تعزیرات حکومتی و ایضاً ده سال نیز سردفتر اسناد رسمی بودم و با این گونه مشکلات همواره درگیر بوده و هستم به نظر حقیر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کاملا صحيح است و اعتبار و مخدوش ناپذیر بودن اسناد بخصوص اسناد رسمی مستلزم این مسئله می‌باشد.
درود بر شما
سلام
ممنون از اطلاعاتی که در اختیار گذاشته اید.
میشه به پرسش من جواب بدید؟
واقعا در هیچ دادگاهی (عمومی حقوقی) بدون در دست داشتن اصل مدرک ( مثل رسید دست نوشته)
فقط با در دست داشتن کپی برابر اصل آن قاضی می‌تواند آن کپی برابر اصل رو برای خط شناسی کافی بداند؟
درود بر شما.
این موارد، مشاوره محسوب میشه و قاعدتاً می بایست هزینه مشاوره پرداخت بشه چون واقعاً فرصت مشاوره رایگان نیست.ولی به طور خلاصه:
کارشناسی خط روی فتوکپی نمیتونه نتیجه مطلوب مورد نظر رو داشته باشه.با این حال چنانچه خوانده در راستای ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی سند عادی مورد نظر رو مورد تکذیب قرار نده، چه بسا با همون کپی مصدق هم بشه رای گرفت.میتوان در کنار اون مدرک حسب مورد از سایر ادله مثل شهادت شهود استفاده کرد.
سلام چندسال پیش پدرم فوت کرده تکه زمینی که متعلق به اوبوده راکد مانده بود ومانمیدانستیم که آیا فروخته شده یانه تا اینکه چندنفرادعای مالکیت کردن که مدرکه ارایه نکردن تا اینکه یه وکیل از اقوام پیشنهاددادکهمن زمینوبراتون زنده میکنم خودم ازتون میخرمش بعدچندروز الان خودش صاحب زمین شده لطفاً راهنمایی کنید
درود
دیر پاسخ میدم چون نرسیدم پیام ها رو ببینم.
باید مشخص بشه که ایشون به استناد چه مدرکی و با امضای چه کسی مدعی مالکیت هستند و مدرک مالکیت شما چیست.اگر امضای پدر شما را جعل کرده اند و مدارک و مستندات را ارائه نموده اند می توانید شکایت کیفری جعل و یا دعوی ابطال اون مدرک به دلیل جعلی بودن را مطرح نمایید.
شماره نظریه مشورتی و تاریخ به نظر صحیح نیست شماره نظریه مشورتی 7/98/455 مورخ 1398/09/30 می باشد
سلام
ممنون