آیا کارشناسی خط از روی کپی برابر اصل دارای ارزش قانونی است؟

درخواست افراز ملک مشاع

کارشناسی خط از روی کپی برابر اصل از این جهت دارای اهمیت است که گاهی متهمین پرونده های جعل از ارائه اصول اسناد امتناع می نمایند و یا در دعاوی حقوقی،اصل سند در دسترس نیست.

مساله این است که کارشناسی خط و امضاء معمولاً از طریق بررسی فنی نوع جوهر و رنگ آن و فشردگی قلم یا خودکار توسط نویسنده و در خصوص اثر انگشت، بررسی خطوط و آثار ویژه انگشت هر کس،انجام می پذیرد.

آیا در چنین شرایطی می توان از روی کپی مدرک و سند جعل امضاء یا اثر انگشت یا نوشته را تشخیص داد؟آیا در قانون چنین مجوزی صادر شده است؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

اﺳﺘﻌﻼم:

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ در ﻣﺎده 1284 قانون مدنی ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﻋﻮي ﯾﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻓﻖ ﻣﺎده 1301 ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن: اﻣﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ در روي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺿﺮر اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪه دﻟﯿﻞ اﺳﺖ. ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻀﺎت دادﺳﺮاﻫﺎ و دادﮔﺎهﻫﺎ در راﺳﺘﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻗﺮار ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺎدر و در ﻓﺮض ﻓﻘﺪان اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻂ و اﻣﻀﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺘﻮر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﭙﯽ، ﻓﮑﺲ، روﻧﻮﺷﺖ، اﺳﮑﻦ ﺳﻨﺪ را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﻋﻠﯿﻪ ﻗﻀﺎت و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را در ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد، و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻪ ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺘﺮم اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ از ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﭙﯽ، روﻧﻮﺷﺖ، اﺳﮑﻦ،ﻓﮑﺲ ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

نظریه مشورتی شماره 888/98/7 مورخ 17/10/1398

1-ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد 278 و 279 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد 1284 و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻮاد 223، 307 و 311 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻣﻮاد 63 و 65 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﺼﻮب 1310 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي، ﮐﭙﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﺳﻨﺪ، ﺳﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ را ﻧﺪارد و اراﯾﻪ ﮐﭙﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق ﺳﻨﺪ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ آنﭼﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، اﺻﻞ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 96 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب1379 خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است،در جلسه دادگاه حاضر نماید و ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ و روﻧﻮﺷﺖ اﺳﻨﺎدي را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

2-ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ 2 ﺑﻨﺪ »ت« ماده 38 ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﯾﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1395 که مقرر می دارد:

«اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداري ﺳﻨﺪﯾﺖ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ» ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﮑﻦ ﺳﻨﺪ(ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آن)ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده ﯾﺎدﺷﺪه در ﺣﮑﻢ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺮﯾﻨﺖ اوراق اﺳﮑﻦﺷﺪه، ﻧﻮﻋﯽﮐﭙﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

3-ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ادﻋﺎي ﺟﻌﻞ، وﺟﻮد اﺻﻞ آن ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺿﺮورت دارد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺼﺪق ﺳﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﻣﺎده 220 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

این مطلب در مورد کارشناسی خط از روی کپی برابر اصل تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست