مطالبه خسارت عقب نشینی ملک از شهرداری و اینکه برخی شهرداری ها در موقع درخواست احداث یا تجدیدبنا از مالک،تعهد می گیرند که در مورد بهای املاک مورد عقب نشینی ،ادعایی نداشته باشد،همواره در رویه اداری شهرداری و رویه قضایی مورد سوال بوده است.
اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:
نظریه مشورتی شماره 1612/98/7-12/12/1398
اﺳﺘﻌﻼم:
در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮي اﻋﻢ از ﻫﺎدي، ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ. ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي، در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺮح ﺗﻌﺮﯾﺾ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻗﺮار دارد. ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﮏ ﺑﺮگ ﺷﺪن ﻣﻠﮏ داراي ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪاي از اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﭘﺮوژه از ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮداري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮي ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﭘﺮوژه و اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
1-با ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت از ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
2-در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﭘﺮوژه، ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن در ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﺤﺪوده ﮐﺴﺮ ﺷﺪه ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در ﯾﺪ و ﺗﺼﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻬﺮداري دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ در اﻧﺘﻔﺎع از آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورد ﺷﻬﺮداري اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺤﺪوده ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ دارد؟ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
نظریه مشورتی درباره امکان مطالبه خسارت عقب نشینی ملک از شهرداری
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻃﺮحﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 2/9/1367 و ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺑﻨﯿﻪ، اﻣﻼك و اراﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب با اصلاحات 29/1/1380 و ماده واحده قانون ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺑﻨﯿﻪ، اﻣﻼك و اراﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 28/8/1370 در صورت تصویب ﻃﺮح ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻬﺮداري ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼك و اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺳﻨﺪ از ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﻘﺎط ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺎرت و ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼك و اراﺿﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﻼك و اراﺿﯽ ﮐﺴﺮﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺼﺮف ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻬﺮداري ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ و اﻣﻼك ﻧﺪارد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻃﺮح را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ روز اراﺿﯽ و اﻣﻼك ﻣﺬﮐﻮر را ﺿﻤﻦ رﻓﻊ ﺗﺼﺮف از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
این مطلب با موضوع امکان مطالبه خسارت عقب نشینی ملک از شهرداری تدوین گردیده است.