دادخواست مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری به همراه نمونه رای

دادخواست مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری یکی از دعاوی رایج شهرداری است که به همراه نکاتی مانند مدارک لازم برای مطالبه بهای روز زمین و نحوه قیمت گذاری و ضمن درج دو لایحه تنظیمی توسط نگارنده ( مسعود فریدنی/وکیل پایه یک دادگستری) در زیر درج می گردد.

چند نکته در مورد دادخواست مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری

توضیح اینکه:

1-برای مطالبه بهای روز ملک از شهرداری، بایستی مدارک لازم مانند سند مالکیت یا حکم تایید کننده مالکیت را به دادخواست ضمیمه نمود.در مواردی نیز مالک یا وکیل وی، بدواً مبادرت به طرح درخواست تامین دلیل جهت احراز تصرفات شهرداری و محدوده ان و تطبیق ملک خود با تصرفات شهرداری می نمایند که انجام این اقدام بعضاً موجب تسهیل رسیدگی به دعوی مطالبه بهای ملک در دادگاه می گردد.

2-توجه فرمایید که با تصویب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، نحوه قیمت گذاری املاک واقع درطرحهای شهرداری دارای احکام خاصی گردیده است به این خلاصه که اولین گام برای پرداخت بهای ملک به مالک، انجام توافق است.

ولی در بسیاری از موارد بین مالک و شهرداری، توافقی حاصل نمی شود.در این فرض به تصریح قانون پیش گفته:

«…در صورت عدم توافق بین‌شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

‌تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.

‌تبصره ۳ – در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل‌خواهد شد.

‌تبصره ۴ – هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل‌تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه ‌محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (‌شهرداری ها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.

3-دعوی مطالبه بهای ملک از شهرداری از جمله دعاوی ملکی و اموال غیر منقول است فلذا در دادگاهی که ملک مورد دعوی در حوزه قضایی آن قرار داردف مطرح و رسیدگی می گردد.

4-با توجه به اینکه قیمت روز ملک بایستی با جلب نظر کارشناس انجام شود و در موقع تقدیم دادخواست، کارشناسی انجام نشده است،تقویم خواسته را معمولا به صورت مقوم به بیست و یک میلیون ریال درج می نمایند اما خواسته را به این عبارت: مطالبه قیمت روز ملک با جلب نظر کارشناس، درج می نمایند.

با ذکر نکات بالا، به شرح پرونده زیر می پردازیم که بدواً توسط موکل، دادخواست مطالبه بهای ملک مطرح شده و دادگاه بدوی ،قرار عدم استماع صادر نموده است،و لایحه اعتراضیه توسط نگارنده تنظیم و دادگاه تجدیدنظر با پذیرش تجدید نظرخواهی رای بدوی را نقض و رای به رسیدگی مجدد دادگاه بدوی صادر نموده است.

دادگاه بدوی مجدداً رسیدگی و به شرحی که خواهد آمد، به نفع مالک رای صادر نموده است و شهرداری به رای صادره معترض شده و دادخواست تجدیدنظرخواهی به موکل، ابلاغ شده است و لایحه موسوم به تبادل لوایح توسط وکیل ( مسعود فریدنی /وکیل پایه یک دادگستری) از قول موکل تنظیم شده است و پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی ارسال گردیده است.

در صورت اعلام بعدی ارباب رجوع، نتیجه نهایی به این متن اضافه می گردد.

اما ترتیب بالا را پی می گیریم.ابتدا دادخواست ابرازی موکل جهت مطالبه بهای زمین از شهرداری

دادخواست مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری ابرازی توسط مالک

متن زیر با دادگاه محل ارائه شده است:

خواهان: …

خوانده: شهرداری …

خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز ملک تملک شده واقع در قریه ….بخش 000 توسط خوانده  به مساحت حدود …. متر مربع از پلاک …  فرعی …اصلی براساس اظهارنظر هیات کارشناسان باستناد قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 مقوم به دویست و ده میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی (پس از اظهارنظر هیات کارشناسان مازاد تمبر هزینه دادرسی ابطال می گردد) با جلب نظر کارشناس

مطالبه خسارات دادرسی

مطالبه خسارت ناخیر تادیه

دلایل و منضمات: 1- درخواست استعلام :سوابق ثبتی

2- سایر دلایل و مستندات:معاینه محلی –جلب نظر هیات کارشناسان قانون استنادی –

3-سند مالکیت به شماره.مورخ

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کلار دشت

با سلام

احتراما به استحضار میرسانم مطابق سوابق ثبتی که به این سوابق استناد می گردد و نیز برابر مندرجات سند مالکیت که تصویر آن تقدیم شده است اینجانب مال یک قطعه زمین به مساحت …… دارای پلاک … فرعی از … اصلی واقع در قریه..  بخش… ییلاقی کلاردشت می باشم که سند مالکیت آنن در سال….. بنامم صادر و تسلیم شده  است شهرداری خوانده چند سال قبل بدون اطلاع و موافقت و اذن و اجازه اینجانب بدون رعایت مقررات مذکور در قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370راسا مساحت حدود…متر مربع از ملک محصور وثبت شده و دارای سند مالکیت رسمی اینجانب را پس از تخریب و تصرف مورد تملک قرار داده و آن را زیربنای خیابان… متری … قرار داده است که آثار آن در محل مشهود است مندرجات سند مالکیت استنادی و ابرازی اینجانب نیز دلالت دارد هیچ یک از جهت ….. ملک اینجانب خیابان وجود نداشته است و خیابان … متری فعلی موجود در حد جنوبی این پلاک در اثر تصرف و تملک بخشی از ملک اینجانب گردیده است نظر به اینکه قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370 نحوه تملک اراضی و املاک و ابنیه اشخاص را معلوم و مشخص کرده است و شهرداری خوانده بدون رعایت مقررات و تشریفات مذکور در این قانون و نیز بدون اطلاع و موافقت اینجانب و بدن اذن و اجازه بنده مبادرت به تصرف و تملک مساحت ….. از پلاک یاد شده نموده است لذا بدین وسیله با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده براساس اظهارنامه هیات کارشناسان که نحوه تعیین تبصره 1 ماده واحد قانون یاد شده معلوم و مشخص گردیده است به شرح مذکور در ستون خواسته با احتساب کلیه خسارات قانونی را استدعا دارم و از طرفی نظر به اینکه تقویم صورت گرفته به صورت علی الحساب است لذا پس از معلوم و مشخص شدن بهای روز ملک فوق و تملک شده توسط هیئت کارشناسان مازاد هزینه دادرسی پرداخت می گردد.

با تشکر و احترام

دادگاه بدوی بعد از تعیین وقت رسیدگی و به جریان انداختن دادخواست، رای زیر را صادر نموده است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای….به طرفیت شهرداری …. دایر بر محکومیت خواده به پرداخت قیمت روز ملک تملک واقع در قریه .. بخش…ییلاقی کلاردشت به مساحت حدود… متر مربع از پلاک…فرعی از…. اصلی یر اساس اظهار نظر هیات کارشناسان به استناد قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک وارضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال1370 علی الحساب مقوم ……. با احتساب کلیه خسارات قانونی (پس از اظهار نظر هیات کارشناسان مازاد تمبر هزینه دادرسی ابطال میگردد) با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خواهان بیان داشت:مطابق ثوابت ثبتی که با این سوابق استناد می گردد و نیز برابر مندرجات سند مالکیت که تصویر آن تقدیم شده است اینجانت مالک…دانگ قطعه زمین به مساحت ….متر مربع دارای پلاک….فر عی از…اصلی واقع در قریه … بخش…ییلاقی … می باشم که سند مالکیت آن در سال ….. بنامم صادر و تسلیم شده است شهرداری خوانده چند سال قبل بدون اطلاع و موافقت و اذن و ااجازه اینجانت و نیز بدون رعایت مقررات مذکور در قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و ارضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 راسا مساحت حدود……متر مربع از ملک محصور و ثبت شده و دارای سند مالکیت اینجانب را پس از تخریب و تصرف مورد تملک قرار داده وآن را زیر بنای خیابان…متری ….  قرار داده است که آثار آن در محل مشهود است مندرجات سند مالکیت اسنادی ابرازی  اینجانب نیز دلالت دارد که در هیچ یک از جهات چهارگانه ملک اینجانب خیابان وجود نداشته است و خیابان …متری فعلی مجود در حد جنوبی این پلاک در اثر تصرف و تملک بخشی از ملک اینجانب ایجاد گردیده است نظر به ان که قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مور نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 نحوه تملک اراضی و املاک و نیز بدون اطلاع و موافقت اینجانب و بدون اذن و اجازه بنده مبادرت به تصرف و تملک مساحت حدود…متر مربع پلاک یاد شده نموده است لذا بدین وسیله و با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده براساس اظهارنامه هیات کارشناسان که نحوه تعیین و انتخاب تبصره 1 ماده واحد قانون یاد شده معلوم و مشخص گردیده است به شرح مذکور در ستون خواسته با احتساب کلیه خساراتی قانونی را استدعا دارم و از طرفی نظر به اینکه تقویم صورت گرفته به صورت علی الحساب است لذا پس از معلوم و مشخص شدن یهای روز ملک فوق و تملک توسط هییت کارشناسان مازاد هزینه دادرسی پرداخت می گردد . دادگاه با توجه به شرح خواسته  دعوی خواهان را مسموع نمی داند همانطور که نماینده اداره خوانده مطرح نموده ادعای خوانده غصب ملک توسط شهرداری می باشد که در صورت صحت ادعا می بایست دعوی خلع ید مطرح شود و هیچگونه قرارداد یا توافقی مابین طرفین در جهت الزام خوانده به پرداخت قیمت زمین وجود ندارد بنابر مراتب از آن جایی که خواهان در طرح دعوی شرایط قانونی را رعایت ننموده دادگاه به استناد ماده2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید رای صادر ظرف …… پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد.

رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

در این مرحله مالک جهت تنظیم لایحه به دفتر وکالت مراجعه نمودند.به نظر ما رای بالا رای موجهی نبود به همین خاطر لایحه اعتراضیه زیر تنظیم و در اختیار موکل قرار داده شد.

متن لایحه اعتراض به رای بدوی در مورد مطالبه بهای ملک از شهرداری

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ….

با اهداء سلام و تحیّت. احتراماً اینجانب «….» بدین وسیله ظرف مهلت قانونی، مراتب اعتراض خویش را نسبت به مفاد دادنامه شماره ….صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کلاردشت در پرونده کلاسه … (پیوست های شماره یک و دو ) به عرض رسانده و  توجهاً به بندهای «الف» و «ج» و « ه » ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم عنایت دادگاه محترم بدوی به موازین حقوقی ذیل ،نقض قرار مورد اعتراض و اعاده پرونده به دادگاه بدوی به منظور رسیدگی ماهوی را طبق قسمت اخیر ماده 353 قانون پیش گفته درخواست دارم:

1-خواسته بنده مطالبه بهای ملک می باشد نه غصب

عنایت بفرمایید که در ردیف خواسته دادگاه بدوی ، مطالبه بهای ملک از دادگاه درخواست شده است ولی دادگاه بیان داشته است که ادعای بنده غصب می باشد.چنین برداشتی مبنای صدور قرار عدم استماع دعوی شده است در حالی که تکلیف دادگاه به رسیدگی و دادخواهی اشخاص، اقتضای آن را دارد که دادگاه در مورد خواسته تعیینی خواهان که به استناد بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی،یکی از الزامات و شرایط شکلی و در واقع اصلی ترین قسمت دادخواست است،اظهارنظر نماید.وقتی در ستون خواسته، دعوی یا خواسته خلع ید که دعوی ناظر بر وضعیت غصب است، درج نشده است، چرا دادگاه بدون طرح تقاضای بنده و بدون اینکه توضیحی خواستار گردد؛ در مورد غصب اظهارنظر نموده است؟ بنده به هر دلیل شخصی، خواهان مطالبه بهای ملک شده ام که یکی از آن دلایل، مشکلات و بعضاً متعذر بودن اجرای حکم خلع ید علیه شهرداری است.

2-شرایط و مستندات دعوی مطالبه بهای ملک موجود است.

1-2 مستحضرید که به موجب رأی وحدت‌ رویه شماره۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور (پیوست های شماره ) : در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده  باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

در این پرونده به هر حال بنده متقاضی مطالبه بهای ملک شده ام و مطالبه بهای ملک، مفهوماً به معنای عدول اینجانب از دعاوی مانند احراز تخلف و ابطال اقدامات تملکی شهرداری که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و خلع ید می باشد.

2-2 با توجه به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و نیز ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، شهرداری بایستی بهای ملک تصرفی را به شهرداری بپردازد و ادعای بنده منطبق است با دو قانون پیش گفته و قاعده فقهی تسلیط و نیز مواد 30 و 31  قانون مدنی و اصل 47 از قانون اساسی.

3-به فرض مبهم بودن دادخواست، بدواً می بایست از دادخواست رفع نقص به عمل می آمد.

ممکن است توضیحات و اعتراضات بنده در قسمت شرح خواسته که متعرض عملکرد شهرداری شده ام،دادگاه بدوی را به اشتباه انداخته و برداشت نموده باشد که منظور بنده از طرح دعوی، رفع ید و تصرف از شهرداری است در حالی که آگاهانه و تعمداً دعوی مطالبه بهای ملک را مطرح نموده ام و اگر دادگاه خواسته را مبهم می داند یا احتمالاً بین قسمت شرح خواسته یعنی بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی (تعهدات و جهات مبنای دعوی) با قسمت عنوان خواسته یعنی بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی تعارضی ملاحظه می نماید، بایستی به استناد مواد 53 و 54 همان قانون با صدور اخطار رفع نقص به خواهان به وی تذکر دهد که ظرف ده روز نقص مورد ادعا را از طریق شفاف گویی در دو قسمت ستون خواسته و متن دادخواست، برطرف نماید.ولی اقدامی که دادگاه بدوی انجام داده اند عملاً باعث معطل ماندن دعوی و اطاله فرآیند قضایی برای احقاق حق بنده شده است.

4-در اینجا مجدداً به عرض می رساند که شهرداری ملک بنده را متصرف شده است و بهای آن را نمی پردازد و بنده صرفاً متقاضی مطابه بهای ملک شده ام بنابراین دادگاه بدوی می بایست بر اساس خواسته بنده رسیدگی می نمود و با توجه به رای وحدت رویه استنادی در ماهیت موضوع اظهارنظر می نمود.

روشن است که رای صادره بر خلاف موازین حقوقی صادر شده است و دادگاه حقوقی بر حسب مستفاد از مواد 2 و 48 قانون آیین دادرس مدنی و اصل 34 قانون اساسی، مأخوذ به رسیدگی ماهوی به دادخواست در حدود خواسته عنوان شده در ردیف خواسته و بهای آن می باشد و اگر ابهامی متوجه دادخواست بوده است( که واقعاً چنین نیست و خواسته بنده مطالبه بهای ملک است نه خلع ید و غصب) حداکثر با صدور اخطار رفع نقص،مقدمات رسیدگی ماهوی را فراهم می آورد.

با توجه به مراتب بالا نقض دادنامه بدوی را تمنا دارم.

با تشکر و احترام مجدد

بیشتر بدانید: نقض رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و شعبه تعیین شده دادگاه تجدیدنظر استان چنین رای داده است:

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ……. فرزند…… به طرفیت شهرداری … از دادنامه شماره …………….. شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان …  متضمن قرار عدم استماع دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه وجه ومحکومیت خوانده به پرداخت های روز ملک تملک شده؛ نظر به اینکه اصل در دادرسی فصل خصومت به وسیله صدور حکم می باشد وصدور قرار جز در موارد استثنایی وجاهت قانونی ندارد لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقص دادنامه مذکور پرونده به دادگاه محترم بدوی اعاده تا با صدور کارشناسی اولاً- معین شود آیا شهرداری …… پلاک ثبتی تجدیدنظرخواه را تصرف و تملک کرده؟ سپس قیمت روز آن مشخص گردد ودر آخر نظر ماهوی خود را نفیا و اثباتا اعلام فرمایید. این رای قطعی است.

شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان …

بعد از صدور دادنامه بالا، پرونده به دادگاه بدوی اعاده شده و این بار رای به محکومیت شهرداری برابر حکم زیر صادر شده است:

رای مطالبه بهای زمین از شهرداری

در خصوص دادخواست آقای….به طرفیت شهرداری … دایر بر محکومیت خواده به پرداخت قیمت روز ملک تملک واقع در قریه… بخش… به مساحت حدود… متر مربع از پلاک…فرعی از…. اصلی یر اساس اظهار نظر هیات کارشناسان باستناد قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک وارضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال1370 علی الحساب مقوم ……. با احتساب کلیه خسارات قانونی (پس از اظهار نظر هیات کارشناسان مازاد تمبر هزینه دادرسی ابطال می گردد) با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  خواهان بیان داشت:مطابق سوابق ثبتی که با این سوابق استناد می گردد و نیز برابر مندرجات سند مالکیت که تصویر آن تقدیم شده است اینجانت مالک…دانگ قطعه زمین به مساحت ….متر مربع دارای پلاک….فر عی از…اصلی واقع در قریه … بخش…ییلاقی کلاردشت می باشم که سند مالکیت آن در سال ….. بنامم صادر و تسلیم شده است شهرداری خوانده چند سال قبل بدون اطلاع و موافقت و اذن و ااجازه اینجانت و نیز بدون رعایت مقررات مذکور در قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و ارضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 راسا مساحت حدود……متر مربع از ملک محصور و ثبت شده و دارای سند مالکیت اینجانب را پس از تخریب و تصرف مورد تملک قرار داده وآن را زیر بنای خیابان…متری … قرار داده است که آثار آن در محل مشهود است مندرجات سند مالکیت اسنادی ابرازی  اینجانب نیز دلالت داردکه در هیچ یک از جهات چهارگانه ملک اینجانب خیابان وجود نداشته است و خیابان …متری فعلی مجود در حد جنوبی این پلاکدر اثر تصرف و تملک بخشی از ملک اینجانب ایجاد گردیده است نظر به ان که قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مور نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 نحوه تملک اراضی و املاک و نیز بدون اطلاع و موافقت اینجانب و بدون اذن و اجازه بنده مبادرت به تصرف و تملک مساحت حدود…متر مربع پلاک یاد شده نموده است لذا بدین وسیله و با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده براساس اظهارنامه هیات کارشناسان که نحوه تعیین و انتخاب تبصره 1 ماده واحد قانون یاد شده معلوم و مشخص گردیده است به شرح مذکور در ستون خواسته با احتساب کلیه خساراتی قانونی را استدعا دارم و از طرفی نظر به اینکه تقویم صورت گرفته به صورت علی الحساب است لذا پس از معلوم و مشخص شدن بهای روز ملک فوق و تملک توسط هیئت کارشناسان مازاد هزینه دادرسی پرداخت می گردد . خوانده در دفاع بیان داشت: …سال  از زمان احداث خیابان می گذرد این امر به خواست خواهان بوده و تا کنون اقدامی نکرده است .خیابان…متری از املاک وراث مرحوم……کسر ودر ازای آن معفیت عوارض ساختمانی برای مالک صادر شده است.موضوع به کارشناسی ارجاع گردید با توجه به موارد مذکور نظر به اینکه اول) حسب تصویر سند رسمی استنادی خواهان مالکیت او بر ملک محرز است دوم)مال مشخص را نمی توان بدون رضایت مالک از تصرف او خارج کرد.در صورت وقوع این امر باید عین و در صورت عدم امکان استرداد عین ارزش آن مسترد شود.در مانحن فیه با توجه به تبدیل زمین به خیابان عمومی امکان استرداد آن نمی باشد وقیمت آن بر ذمه خوانده است سوم)کارشناس مقدار تملک شده را …. متر مربع و ارزش هر متر را…….. اعلام داشت چهارم) علیرغم دفاع خوانده بر اینکه در مقابل مقدار تملک شده امتیاز واگذار شده است وتعیین جلسه برای بررسی این امر خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافت لذا محکمه خواسته خواهان را محرز دانسته مستندا به مواد 308.140 .311 قانون مدنی و مواد 515 و519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواده به پرداخت ارزش ….. متر مربع به شرح فوق و تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلام بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس صادر و اعلام می نماید اجرای حکم منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی است.نسبت به مازاد …متر مربع باتوجه به نظریه کارشناس محکمه خواسته را محرز ندانسته مستندا به ماده 257 قانون مدنی حکم بر بی حقی صادر میگردد. رای صادره مهلت….. از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد.

رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

بعد از صدور رای بالا، شهرداری مربوطه در لایحه منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه بالا آورده است:

لایحه تجدیدنظرخواهی شهرداری در قبال محکومیت به بهای روز ملک

ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان …

باسلام

احتراما در پرونده کلاسه ……… شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … دادنامه ای به شماره ……………. صادر گردیده که در فرجه مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض و به شرح ذیل تقاضای رسیدگی مجدد می باشد.

1- پیرو دفاعیات به عمل آمده در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و اعتراض به نظریه کارشناس که در مهلت قانونی انجام شده تاکید می گردد حدود… سال گذشته بابت احداث خیابان…. متری… با مرحوم…. مالک ملک مجاور ملک تجدیدنظرخوانده توافق گردیده و بخش عمده ای از خیابان از ملک مرحوم … عبور نموده است.

2-درباره ملک تجدیدنظر خوانده که در دادخواست تقدیمی بدان اشاره داشته است از …طرف فاقد خیابان دسترسی و یا به عبارتی ملک بدون راه بوده که در اثر توافق شهرداری و مرحوم……… و احداث خیابان …. متری ملک تجدید نظر خوانده هم از نعمت راه بهره مند می گردد.

3-از آن جایی که آقای ….. بومی …  می باشد واکثرا ساکنین محله … با یکدیگر قرابت نسبی و سببی دارند طی اطلاع حاصل شده از معتمدین و مطلعین در زمان احداث خیابان……(حدود……) بخش جزیی از ملک تجدید نظر خوانده که در مجاورت خیابان قرار گرفته بود با میل و رضایت ایشان به خیابان الحاق شده تا بتواند از خیابان احداثی در ملک مرحوم………بهرمند باشد و دراین خصوص مطلعین حسب دستور معرفی خواهند شد.

علی ایحال نظر به اینکه حدود…….سال پیش  محل مورد ادعا تجدید نظرخوانده در راستای قاعده اقدام به خیابان اضافه شده در اثر اجرای طرح و قرار گیری خیابان …. متری در مجاورت ملک ایشان مطابق ماده واحد قانون نحوه محاسبه و وصول عوارض ارزش افزوده ( حق مرغوبیت) تعلق می گیرد که می بایست به شهرداری پرداخت گردد و به لحاظ اینکه اقدام به تعریض ملک تجدیدنظرخوانده از سوی نامبرده و بدون دخالت شهرداری انجام گرفته است،حکم معترض عنه، قانونی نبوده، تقاضای رسیدگی و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس و تحقیق و و معاینه محل جهت نقض آن مورد تمناست.

با تجدید احترام

…

شهردار …

دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه بالا به مالک ابلاغ گردیده است و در این مرحله نیز توسط نگارنده، لایحه زیر به عنوان پاسخ و انجام تبادل لوایح در اختیار مالک قرار گرفته است.

لایحه دفاعیه مرحله تجدیدنظر در دعوی مطالبه بهای روز ملک

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ….

با اهداء سلام و تحیّت. احتراماً اینجانب «…..» بدین وسیله ظرف مهلت قانونی،مراتب زیر را در پاسخ به دادخواست تجدیدنظرخواهی شهرداری … نسبت به دادنامه شماره … صادره در پرونده کلاسه … شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی … به عرض رسانده و توجهاً به اینکه مفاد لایحه ابرازی شهرداری، ناقض بیّنات شرعی و قانونی است،رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه بدوی را استدعا دارم.

توضیح اینکه حقیقتاً بنده به نظریه کارشناسی صادره در پرونده معترض بودم و بر این باور هستم که ارزش ملک،فراتر از قیمت برآوردی کارشناس محترم و منتخب دادگاه بدوی است ولیکن صرفاً جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی که مطلوب نظر شهرداری است،به دادنامه صادره اعتراض ننموده ام.

از طرفی بر خلاف آنچه شهرداری تجدیدنظرخواه دائماً سعی در القاء آن دارد به هیچ وجه نه ملکی را به شهرداری واگذار نموده ام و نه توافقی به هر عنوان ممکن با شهرداری منعقد نموده ام حتی در زمان اجرای طرح و تصرف ملک نیز حضور نداشته ام و البته که هیچ گاه متقاضی اجرای طرح نبوده ام.ملک بنده بدون رضایتم و در حالی که سند رسمی مالکیت را در اختیار دارم و مجدداً تصویر آن را تقدیم می دارم ( پیوست شماره یک ) بدون آنکه اطلاعی به بنده داده شود به تصرف شهرداری درآمده است و حالیه متاسفانه در حالی که مدت …. سال از تاریخ تصرف و استیفای منفعت از ملک بنده توسط شهرداری می گذرد، سازمان مذکور بر این ادعاست که در قبال پرداخت بهای این ملک چیزی به مالک تعلق نمی گیرد؟! در حالی که علاوه بر استحقاق مالک به مطالبه بهای روز، اجرت المثل سنوات تصرف نیز به بنده تعلق می گیرد که البته فعلاً بهای روز ملک مورد ادعا و خواسته اینجانب است.

به هر روی بر اساس ادله و مستندات فراوان شرعی و قانونی که در زیر صرفاً برخی از آنها به اختصار و به ملاحظه عدم تضییع اوقات شریف ریاست محترم و مستشاران گرامی شعبه مرجوعه، ذکر می گردد، رای صادره مطابق موازین قانونی و شرعی و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی شهرداری، بلاوجه می باشد.

1-منتفی بودن هر گونه توافق با شهرداری

بنده مالک رسمی ملک مورد دعوی هستم.شهرداری مدعی وقوع توافق است و هیچ مستندی در مورد توافق و واگذاری ارائه نمی نماید چون در عالم واقع هیچ توافقی رخ نداده است وقتی توافقی رخ نداده،آیا می توان توافق و تراضی ناکرده و منعقد نشده را به طرف قرارداد تحمیل نمود؟! مگر نه این است که طبق بند یک ماده 190 قانون مدنی، قصد و رضا از شرایط اساسی معاملات است و معاملات به اجبار باطل می باشند و طبق ماده 183 همان قانون در قراردادها، قبول و رضایت طرفین و ایجاب و قبول ضروری است؟ در حالی که اساساً بنده هیچ مذاکره ای و حتی صحبتی با شهرداری در این باره نداشته ام چه رسد به تنظیم قرارداد یا توافق حتی شفاهی.

اجبار به توافق منعقد نشده و تحمیل اینکه بنده راضی به قرار گرفتن ملک در طرح بدون چشم داشت می باشم در حالی که واقعاً این گونه نبوده است خلاف نص صریح آیه 29 از سوره مبارکه نساء به این بیان است که : (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ=اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتى با رضایت شما انجام گیرد)

2-استدلال به اینکه قرار گرفتن قسمتی از ملک در طرح تعرض و عقب نشینی،سلب حق مطالبه قیمت ملک را می نماید، خلاف موازین قانونی است.

عنایت فرمایید که نظریه مشورتی ابرازی شهرداری نه برای دادگاه الزام آور است و نه آنکه از پشتوانه حقوقی کافی برخوردار است. چه تفاوتی می نماید که فرضاً ده یا بیست درصد ملک در طرح عقب نشینی قرار گیرد یا صدر در صد آن در طرح های شهرداری قرار گیرد؟آیا اگر عقب نشینی صرفاً در مورد مقدار کمی از ملک باشد، چیزی به مالک تعلق نمی گیرد؟ یا اینکه اگر مالک قصد گرفتن تخریب و نوسازی را نمود، بابت عقب نشینی چیری به او تعلق نمی گیرد.نتیجه این استدلال خراب شدن آوار خانه های فرسوده بر سر مردم است یعنی یا بابد در خانه مستهلک و خطرناک زندگی کنند یا از خیر قسمتی از ملک خود بگذرند؟!

هر چند حتی بر اساس همین نظریه منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی، از آنجایی که شهرداری راساً متصرف ملک شده و تملک نموده و بنده داوطلبانه ملک را در اختیار شهرداری قرار نداده ام، شهرداری ملزم به پرداخت قیمت ملک است.

3-استحقاق مالک به دریافت ما به ازای ملک اعم از آنکه تمام یا قسمتی از ان در طرح قرار گیرد، غیر قابل انکار است.

جای بسی تعجب است که که با وجود مستندات قانونی و شرعی فراوان، شهرداری اصرار به تملک بدون پرداخت غرامت دارد.چنین اقدام و رویه ای فی الواقع، مصادره است نه تملک و درخور نهاد مردم محوری چون شهرداری نیست که با علم به قوانین و اصول شرعی زیر اصرار به تصرف و تملک بدون جبران خسارت نماید:

1-3 بر اساس ماده یک لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، املاک واقع در طرح ها بایستی خریداری شوند و طبق ماده سه همان لایحه : بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرائی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد.

2-3 بر اساس  قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها که ویژه شهرداری هاست، در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین‌شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

3-3 به موجب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت ‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال ‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند

متاسفانه شهرداری طرف دعوی هیچ یک از این مقررات آمره را مراعات ننموده و اصرار به تملک و تصرف بدون پرداخت وجه دارد.

4-3 طبق ماده 31 قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

5-3 به موجب اصل 22 قانون اساسی: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند و بر اساس اصل 47 همان قانون : مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏.

با این حال شهرداری بدون رعایت حداقل های قانونی نه اجازه ای از بنده برای اجرای طرح گرفته است نه حتی اطلاع رسانی نموده و حالیه نیز که بنده را مستحق دریافت بهای ملک آن هم بعد از … سال تصرف ملک نمی داند.

6-3 بر اساس قواعد شرعی لاضرر ( برگرفته از حدیث شریف نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و قاعده تسلیط و قاعده حرمت مال مسلمان (حُرْمَةُ مالِ المسلمِ كحُرْمَةِ دمِهِ) نیز اقدامات شهراری خلاف موازین و بیّنات شرعی است.

4- تعلق عوارض، ادعایی بی اساس و در هر حال مستلزم رسیدگی کمیسیون ماده 77 است.

هر چند ادعای تعلق عوارض به ملک بنده در حالی که نیمی از آن را سال ها شهرداری متصرف شده، خلاف عقل و قانون است ولیکن مستنداً به ماده 77 قانون شهرداری چون بنده ادعای تعلق عوارض را رد می نمایم، رفع این اختلاف و اظهارنظر در مورد تعلق عوارض و میزان احتمالی آن در صلاحیت ذاتی و انحصاری کمیسیون مذکور است و دادگاه ها و دیوان عدالت اداری حسب مورد بدواً در این باره صلاحیتی ندارند.هر چند تنها مودی می تواند به رای کمیسیون اعتراض نماید و به شکایت شهرداری از رای کمیسیون در هیچ مرجعی رسیدگی نمی گردد.

با توجه به مراتب بالا و خلاف واقع بودن رضایت بنده به تملک بدون پرداخت قیمت و کذب بودن بحث عقب نشینی خودخواسته و سایر ادعاهای خلاف واقع شهرداری ،رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه بدوی را تمنا دارم.

با تشکر و احترام مجدد

….

از دادگاه تجدیدنظر تا کنون تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است. به شرط حیات و اعلام موکل،رای نهایی متعاقباً اضافه می گردد.

– طبق اعلام خواهان،بعد از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان، شعبه رسیدگی به دلیل کسری هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، به استناد مواد 339 و 345 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده نموده است ولیکن علی رغم اخطار دادگاه بدوی، شهرداری مبادرت به پرداخت کسری هزینه دادرسی و رفع نقص ننموده است و حکم بدوی به نفع وی قطعیت یافته است

ارتباط با وکیل امور ملکی و شهرداری

برای ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری و املاک ( مسعود فریدنی – وکیل پایه یک دادگستری)  و تنظیم قرارداد وکالت و سایر خدمات حقوقی در دعاوی ملکی و شهرداری های سراسر کشور با شماره تلفن 09123978117 تماس حاصل فرمایید.

از ارائه مشاوره رایگان به جهت مشغله کاری جداً معذوریم.

این مطلب با عنوان نمونه رای مطالبه بهای زمین و دادخواست مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری تدوین گردیده است.