کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از جمله مهم ترین کمیسیون های اداری مرتبط با املاک و اراضی است که مستند تشکیل آن ، تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هاست.

بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و و باغها، اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها می باشد.

اما نیازهای اقتصادی و اجتماعی اقتضا می نماید که در مواردی کاربری اراضی زراعی و باغها تغییر یابد این تشخیص بر عهده کمیسیون مورد بحث قرار داده شده است ما در این مقاله به اختصار نکاتی را در مورد کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ذکر می نماییم.

اعضای کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱

با توجه به تبصره ۱ ماده یک قانون یاد شده کمیسیون مرکب از اعضای زیر است، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار.

ریاست کمیسیون نیز بر عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی می باشد البته نماینده دستگاه مربوطه نیز می‌تواند در جلسه کمیسیون بدون حق رای شرکت نماید.

همچنین بر اساس تبصره های ۴ و ۵ از ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:

جلسات کمیسیون با حضور رییس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعلام در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید.

دبیرخانه کمیسیون از رؤسای سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صنایع و معادن استان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.

ضمانت اجرای تغییر کاربری علی رغم عدم اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون

با توجه به مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اصولاً هرگونه تغییر کاربری اراضی مذکور که بدون مجوز کمیسیون یادشده انجام پذیرد واجد جنبه مجرمانه و درخور تعقیب جزایی است.

اصولاً را از این جهت بیان نمودیم که تحت عنوان مطلبی با عنوان استثنائات تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مواردی پرداخته ایم که در عمل باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی می گردند ولی به دلایل مختلف برای آنها وصف مجرمانه تشریع نشده است.

به تصریح ماده سه قانون یاد شده:

کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند،علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.

تجدیدنظر در تصمیمات کمیسیون؟!

به موجب تبصره ۷ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها:

تجدید نظر درمورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره(۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.

ملاحظه می گردد که قانونگذار طی حکمی بحث برانگیز و درخور نقد اجازه تجدید نظر در مجوز تغییر کاربری صادره از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ را صادر نموده و در واقع کمیسیونی که در تبصره ۷ آمده است به این موضوع رسیدگی می نماید به نظر می‌رسد حداقل اطلاق چنین حکمی با اصل انتظار مشروع و اینکه به هر حال متقاضی تغییر کاربری با مجوز قانونی مبادرت به تغییر کاربری و طبیعتاً سرمایه گذاری در ملک نموده است در تعارض است.

اعتراض به رای تصمیم کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱

با توجه به اینکه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ از جمله کمیسیون های اداری و دولتی است به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای آن توسط اشخاص داخل کشور ظرف سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

 هزینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی

به استناد ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و‌باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه ‌داری کل کشور واریز می‌گردد

تبصره ۱ – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهدبود.

شایان ذکر است که به استناد تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:

تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم واریز عوارض، قیمت ملک مجدداً توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد.

مدت اعتبار مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

به استناد ماده ۴ از آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا، دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی یا نقشه، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعلام و پس از اخذ نظریه کمیسیون یاد شده و اعلام به متقاضی و ارایه گواهی لازم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده (۲) قانون به حساب خزانه‌ داری کل کشور، مجوز تغییر کاربری را صادر و به مرجع استعلام کننده و متقاضی اعلام می‌نماید. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار می‌باشد.

تبصره ـ در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون، مجدداً برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارایه گردد و کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده (۲) قانون، با احتساب عوارض پرداختی قبلی مابه‌التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می‌گردد.

با امید که به اینکه مقوله ی پر اهمیت آمایش سرزمین و استفاده بهینه از اراضی در سطح کشور نظام مند گردد به عرض می رساند این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) با عنوان کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تدوین گردیده است.