استثنائات تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کدامند؟

پرداخت هزینه کارشناسی

استثنائات تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که می توان بر اساس قانون اخیر و آراء یا رای وحدت رویه دیوان در قبال شکایت جهاد کشاورزی بدانها استناد نمود کدامند؟

استثنائات یا مستثنیات را از این رو به کار می بریم که موارد مورد نظر جزو مصادیق و موارد تغییر کاربری اراضی کشاورزی به حساب نمی آیند.

مستحضرید که بر اساس قانون پیش گفته ،هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها که بدون تجویز کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها انجام پذیرد،به قید مجازات ممنوع گردیده است.

طیق بند «دال» ماده یک آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها :

« هر گونه اقدام که مانع از بهره‌ برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.»

در ماده 3 اصلاحی قانون یاد شده نیز مقرر شده است:

کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.

با این همه از یک وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی انتظار می رود از مستثنیات یا استثنائات تغییر کاربری اراضی مطلع باشد.

استثنائات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به قرار زیر می باشند:

1- احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها

به موجب تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها:

« احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.»

همین طور در این باره رای وحدت رویه شماره 760-20/4/1396هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد:

« بر حسب مستفاد از تبصرۀ ۴ الحاقی به مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول مادة ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.»

2-اراضی زراعی و باغ های داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب

به موجب تبصره 5 ماده ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها:

« اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند.»

3-تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها قبل از تصویب قانون حفظ کاربری

با توجه به اینکه اثر قانون نسبت به آینده است و در قانون حفظ کاربری نیز ضمانت اجراهای این قانون به گذشته سرایت و عطف نشده اند فلذا هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها که بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مذکور رخ داده باشند،مصون از شمول ضمانت اجراهای کیفری مورد تصریح در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها هستند.

4-اراضی زراعی و باغ های واقع در محدوده شهرها و شهرک ها

این اراضی نیز مشمول قانون یاد شده نیستند و قوانین و مقرراتی مانند مقررات و ضوابط طرح تفصیلی شهرها بر آنها حاکمند.

گفتنی است اراضی زراعی و باغ های واقع در حریم شهرها جزو استثنائات تغییر کاربری اراضی نمی باشند.همین طور هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391 اعلام داشته است:

تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود.

ارتباط با وکیل پرونده های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

شما می توانید از سراسر کشور جهت تنظیم لایحه دفاعیه برای پرونده های قضایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی/وکیل پایه یک دادگستری) تماس حاصل فرمایید.در صورت توافق راجع به حق الزحمه وکیل ، وکالت متهمین پرونده های مذکور را در حوزه های قضایی مستقر در استان های تهران و البرز پذیرا هستیم.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

2 دیدگاه. Leave new

  • ابوالفضل اسدالهی
    2022-03-07 13:46

    با تشکر از توضیحات جامع حضرت عالی و انتشار مطالب آموزشی درود به شرفتون

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست