نمونه رای احراز وقوع تخلف شهرداری که در زیر درج می گردد بیانگر آن است که خواسته احراز وقوع تخلف سازمان های دولتی ، شهرداری و سازمان تامین اجتماعی و ماموران آنها از قوانین و مقررات یکی از دعاوی و خواسته های مورد طرح در دیوان عدالت اداری است.
احراز وقوع تخلف به این معنی که سازمان یا مامور طرف دعوا از قوانین و مقررات تخلف نموده است معمولاً تخلف از قوانین و مقررات موجب بروز خسارت می گردد و شاکی پرونده در پی آن است که با اخذ حکم احراز وقوع تخلف سازمان یا مامور طرف دعوا بتواند دعوی مطالبه خسارت را در دادگاه صلاحیت دار حقوقی مطرح نماید.
لذا این دعوا، مقدمه پرونده مطالبه خسارت می باشد با توجه به آنچه بیان شد و با نظر داشت به تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز با عنایت به بندهای ۱ و ۲ همان ماده از شرایط اصلی دعوای احراز وقوع تخلف آن است که ماموران دولتی و یا سازمان ها و نهادهای شمرده شده در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، تصمیمات و اقداماتی اتخاذ نمایند که بر خلاف قوانین و مقررات باشد یا تصمیمات و اقدامات آنها خارج از حدود اختیارشان باشد.
ذکر این نکته لازم است که شوربختانه دیوان عدالت اداری نسبت به این دعوا اهمیت چندانی قائل نیست در حالی که که این خواسته و دعوا می تواند محمل و ابزار نظارتی موثری برای اصلاح رویه های اداری سازمان ها و ماموران آنها باشد.
برای نمونه در پرونده ای که به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه و نیز احراز وقوع تخلف شهرداری از قوانین و مقررات مطرح شده بود با وجود آنکه شهرداری، درنگ چهار ساله و فاقد توجیهی در صدور پروانه داشت و مسلماً در اثر تاخیر شهرداری در صدور پروانه به متقاضی صدور پروانه و مالک ملک خسارت وارد شده بود، با این حال شعبه دیوان عدالت اداری صرفاً شهرداری را محکوم به صدور پروانه ساختمانی نمود و تصور قضات آن شعبه بر این بود که با وجود صدور رای به محکومیت شهرداری به صدور پروانه ساختمانی خواسته دوم یعنی احراز وقوع تخلف شهرداری از قوانین و مقررات منتفی گردیده و شاکی به خواسته خود رسیده است در صورتی که صدور پروانه یکی از عناوین خواسته بود و خسارات ناشی از تاخیر چهار ساله و غیر قانونی صدور پروانه، جبران نشده باقی ماند!
در زیر می توانید نمونه رای احراز وقوع تخلف شهرداری از قوانین و مقررات را ملاحظه نمایید.
نمونه رای احراز وقوع تخلف شهرداری
شماره دادنامه:140131390001900653
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … فرزند … با وکالت آقای مسعود فریدنی
طرف شکایت: شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اقدامات شهرداری در فروش قسمت مشاعات و بخش های مشترک تجاری بدون رضایت سایر مالکین و احراز وقوع تخلف
گردشکار: شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به شماره 0101757 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجمالاً اظهار داشته با عنایت به اینکه شهرداری با اقدامات خلاف قانون اقدام به فروش مشاعات ساختمان و قسمت مشاعی ساختمان تجاری به شخصی به نام … نموده است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست.
طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 322027 مورخ 1401/7/30 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده اقدامات شهرداری در راستای تقاضای مالک ملک و با موافقت شورای معماری منطقه مورخ 1384/10/12 بدون حذف پارکینگ انجام شده است اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوقالعاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شعبه
درخصوص شکایت مطروحه با عنایت به محتویات پرونده نظر به احراز مالکیت شاکی در ساختمان احداثی با توجه به مبایعه نامه تنظیمی مورخ 1383/7/9 و دادنامه صادره از شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران و تصویر سند رسمی مالکیت نظر به اینکه:
اولاً- شهرداری ها و شورای معماری مناطق فاقد هرگونه صلاحیت قانونی در خصوص تغییر کاربری املاک واقع در محدوده خدماتی شهر می باشند.
ثانیاً -هرگونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد.
ثالثاً-با عنایت به اینکه اقدامات صورت گرفته (تبدیل مشاعات ساختمان به انباری تجاری) در قسمت مشاعی ساختمان احداثی بدون اخذ اذن و اجازه سایر مالکین مشاعی صورت گرفته که این امر مغایر با ماده ۹ قانون نحوه تملک آپارتمان ها می باشد؛علیهذا با عنایت به مراتب مذکور شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن ضمن حکم ورود شکایت، حکم به احراز وقوع تخلف و ابطال اقدامات شهرداری در قسمت مشاعات ساختمان را صادر و اعلام می دارد.
رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
مستشار تجدید نظر و دادرس شعبه ده دیوان عدالت اداری
رحمان پیوست
تکمیلی و قابل توجه:
عنایت فرمایید که به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10، تغییرات مهمی در خصوص دعوی احراز وقوع تخلف ایجاد شده است.
متن ماده مذکور به قرار زیر است:
ماده ۹- تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق میشود:
تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
این مطلب توسط مسعود فریدنی (وکیل دعاوی شهرداری و ملکی) با عنوان نمونه رای احراز وقوع تخلف دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.