نظریه مشورتی در خصوص خیار غبن

نظریه مشورتی در خصوص خیار غبن هر چند مانند آرای شعب دادگاه ها و سایر نظریات مشورتی برای قضات الزام آور نیست اما در تنظیم دادخواست و لایحه دفاعیه در دعوی تایید فسخ به علت غبن فاحش می توان از مفاد آن استفاده نمود.

دو نظریه مشورتی در خصوص خیار غبن فاحش

در نظریه زیر به بررسی شرط اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش پرداخته شده است.باید گفت که نظر قضات در مورد غبن فاحش و شرایط سقوط و مفهوم آن متفاوت است. گروهی با درج شرط اسقاط کافه خیارات ،خیار غبن فاحش را نیز ساقط شده تلقی می نمایند. گروهی دیگر از حقوقدانان و قضات برای اسقاط خیار غبن فاحش ،عبارت بالا (اسقاط کافه خیارات) را مکفی ندانسته و تصریح به اسقاط خیار غبن فاحش را لازم می دانند. دسته ای دیگر حتی با وجود شرط اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش، غبن افحش را ساقط نشده به حساب می آورند!

اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی در خصوص خیار غبن صادر نموده است که ملاحظه آن خالی از فایده نیست.نظریه مذکور به قرار زیر است:
نظریه مشورتی شماره 7728/7 مورخ 10/12/1388
«هر یک از طرفین که ضمن انجام معامله خیار غبن را از خود ساقط نموده باشد بعد از انجام معامله نمی تواند با استفاده از خیار غبن تقاضای فسخ معامله را بنماید و اینکه اسقاط خیار غبن در فرم چاپی مشاور املاک بوده یا غیر چاپی باشد، دعوی نخواندن مبایعه نامه تاثیری در قضیه ندارد آنچه مورد نظر قانونگذار بوده و قانونا قابل اسقاط شناخته شده غبن فاحش است و در مقررات قانون مدنی اصطلاح غبن افحش مورد نظر قانونگذار نبوده است.»

همچنین جهت اطلاع کاربران،در مورد فوریت خیار غبن و مفهوم آن نیز نظریه مشورتی ای در زیر درج می گردد. شایان ذکر است بر اساس ماده 420 قانون مدنی :خیار غبن بعد از علم به غبن،فوری است. سوال این است که مبدا این علم از چه موقع است؟آیا تاریخ انعقاد قرارداد مبدا فوریت است یا فرضاً تاریخ تحویل گرفتن مورد معامله؟ اداره حقوقی با استفاده و استناد بجا از عبارت (بعد از علم به غبن) در ماده 420 قانون مدنی ؛در جایی که طرف مغبون در معامله در موقع معامله از قیمت آن مطلع نبوده است و این ناآگاهی تا مدتها بعد نیز ادامه داشته است ولی بلافاصله پس از علم به غبن،مبادرت به استفاده از خیار(یعنی اعلام فسخ معامله به دلیل غبن فاحش) نموده است،اِعمال خیار غبن را خالی از اشکال اعلام نموده است.

نظریه مذکور به قرار زیر است:
نظریه مشورتی شماره 6120/7 مورخ 30/8/1372
«فوریت مورد نظر در ماده 420 قانون مدنی هم زمان با علم به آن است و چنان چه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فی الفور اقدام به استفاده از خیار بکند و اسباب وقفه را نیز بتواند در دادگاه ثابت کند،این ترتیب منافاتی با روح ماده مورد نظر ندارد.»

ارتباط با وکیل قراردادها و املاک

شما می توانید در ساعات غیر اداری ضمن تماس با شماره تلفن 09123978117 جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل امور قراردادها و دعاوی ملکی بابت طرح دعاوی فسخ،ابطال ،انفساخ و اقاله قراردادها و استرداد ثمن و عوضین تماس حاصل فرمایید.