رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور که در مورخ 1401/2/20 از هیات عمومی صادر شده است،شرط اسقاط کافه خیارات را شامل اسقاط خیار غبن اَفحش ندانسته است.
شایان ذکر است در قانون مدنی، از غبن اَفحش، بحثی نشده است ولیکن ماده 417 اصلاحی قانون مدنی بیان داشته است: غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
با این مقدمه، عین متن رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درج می گردد:
مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی ، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد .چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد ، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص ، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می شود . برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد. به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است ./ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 448 قانون مدنی نیز مقرر داشته است: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی) با عنوان رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور تدوین گردیده است.
4 دیدگاه. Leave new
رأی دیوان عالی کشور در مورد ماده ۴۲۰ ساکت بنظر میرسد ودر حالت خیار غبن فاحش و افحش فوریت موضوعیت ندارد
سلام. با نظر شما موافق نیستم.فوریت یا عدم فوریت، موضوع رای وحدت رویه نبوده-لازم ندانستن اعمال خیار با شرایط مقرر در ماده 420، خلاف اصل لزوم و بقای قراردادهاست.
سلام خیارغبن. وفوریت اعمال آن استثنائی براصل لزوم واصل صحت بیع می باشدوچنانچه می‌دانیم استثا درقیاس بااصل تاب تفسیروتوسعه نداردودرمقام تردیدبایدبه اصل رجوع کرد وبنابراین اگردرجه ومقدارغبن تاثیری درزمان اعمال حق غبن داشت می بایست درقانون تصریح می شد
درود