مرجع شکایت بابت صدور و تمدید پروانه ساختمانی شهرداری و یا تجدید آن مستند به قسمت الف بند یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
البته باید توجه داشت که به استناد تبصره چهار الحاقی به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری می بایست قبل از شکایت در دیوان، تقاضا را به شهرداری با رعایت تبصره مذکور ارائه داد و در صورت عدم اجابت خواسته و یا پاسخ ندادن به آن با رعایت مهلت های مندرج در تبصره یاد شده طرح دعوی نمود.
اما در مواردی شهرداری با مالکان توافقاتی منعقد می نماید که از جمله مفاد آن قراردادها یا شروط ، مباحثی مانند صدور،تمدید و یا تجدید پروانه ساختمانی است.
در اینجا پرسشی قابل طرح است که آیا با وجود تنظیم قرارداد و مورد شرط قرار گرفتن موارد یاد شده، آیا در فرض بروز اختلاف،دادگاه صالح به رسیدگی است یا دیوان عدالت اداری؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه مشورتی به شماره 7.98.1304 مورخ 1398.8.29صادر نموده که ذیلاً عین استعلام و پاسخ درج می گردد.
استعلام :
با توجه به آراي وحدت رویه دیوان عدالت اداري به شماره و تاریخهاي 59-1371.4.30و 33- 1375.2.29و130-1377.6.21 ، چنانچه در پروندهاي موضوع خواسته الزام به ایفاي تعهد قراردادي شهرداري باشد و موضوع آن تعهد نیز صرفا صدور یا تمدید پروانه ساختمانی باشد، آیا رسیدگی به آن دعوي به اعتبار این که مستند آن قرارداد است، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است یا بدین لحاظ که مبناي حقوقی دعوي الزام شهرداري به انجام یکی از تکالیف و وظایف قانونی خود در ماده 55 قانون شهرداري است، در صلاحیت دیوان عدالت اداري می باشد؟
بازگشت به استعلام شماره 38001/131/9016 مورخ 1398/8/12 به شماره ثبت وارده 1304 مورخ 1398/8/14، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولاً، شهرداري مجاز نیست تا تکالیف قانونی خود را به عنوان مابه ازاء و در قبال یک تعهد قراردادي قرار دهد.
ثانیاً، مستفاد از بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 1392 رسیدگی به دعاوي علیه شهرداري در خصوص تخطی از وظایف قانونی آن نهاد، در صلاحیت دیوان عدالت اداري است و ذکر تعهدات قانونی شهرداري در قرارداد منعقده فیمابین شهرداري و شهروندان نافی صلاحیت دیوان عدالت اداري در رسیدگی به دعاوي مزبور نمی باشد.
البته دادنامه های مورد تصریح در استعلام نیز به موجب تبصره سه الحاقی مورخ 1402.2.10 قانون دیوان عدالت اداری تخصیص خورده اند به این خلاصه که اگر شکایت شاکی مبنی بر تخلف شهرداری از قوانین و مقررات در موقع انعقاد قرارداد باشد، مرجع رسیدگی به این شکایات نیز دیوان عدالت اداری است.
بیشتر بدانید: ابطال صلح نامه و توافقات با شهرداری ها
با امید به اینکه نوشتار بالا مورد استفاده هم میهنان گرامی قرار گرفته باشد، خاطرنشان می سازد این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در تاریخ 21 دی 1402 با عنوان مرجع شکایت بابت صدور و تمدید پروانه ساختمانی شهرداری تدوین گردیده است.