ابطال صلح نامه شهرداری : مرجع صلاحیت دار : موارد مبتلابه

ابطال صلح نامه شهرداری و شرایط بطلان چنین عقدی و توافق ها و قراردادهای مشابه مانند توافقنامه مالک با شهرداری، هبه نامه، قرارداد واگذاری و مانند آن موضوع بحث حاضر است.

شهرداری ها در مسائل مختلفی به ویژه در مباحث تغییر کاربری اراضی و املاک، تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر، توافق با مالک در راستای طرح هایی مانند طرح فضای سبز و معبر و عوارض ورود به محدوده، مبادرت به انعقاد قراردادها و توافقنامه هایی با مالکین می نمایند که عمدتاً عنوان صلح نامه را جهت تضمین معاملاتی و عدم انحلال توافق و قرارداد برای آن پیشنهاد می نمایند و چون شهرداری در این موارد معمولاً از قدرت و دست برتر برخوردار است، چنین عناوینی فی الواقع بر مالک تحمیل شده و قرارداد اصطلاحاً از نوع قراردادهای الحاقی است.

سابق بر این، مواردی مانند دریافت عوارض تغییر کاربری با منع قانونی مواجه بود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد ابطالی خود مصوبات مراجعی مانند شورای اسلامی شهرها را در این خصوص ابطال می نمود.

اما در سال های اخیر رویه و آرای دیوان عدالت اداری در این باره و بسیاری مسائل دیگر مانند عوارض بعد از کمیسیون و ابقاء بنا به نفع شهرداری ها تغییر یافته است.

منشا صلح نامه ها و هبه نامه و کلاً توافقات شهرداری ها با مالکین در موارد زیادی به بحث تغییر کاربری و تفکیک باز می گردد.

سوالات بحث:

1-آیا ابطال صلح نامه شهرداری مجاز است؟

ابطال صلح نامه شهرداری دارای خصوصیت منحصری نیست که بر اساس آن بیان داشت که چون طرف قرارداد یک سازمان عمومی غیر دولتی است فلذا ابطال قرارداد میسر نیست.

به عنوان قاعده ای کلی: هر دلیلی که در سایر عقود برای اخذ حکم بطلان یا ابطال قرارداد اعم از عقد معین و غیر معین موضوع ماده 10 قانون مدنی قابل استناد و تکیه است در بحث ابطال توافقات و قراردادهای شهرداری ها نیز قابل استناد است.

2-موارد مبتلابه و قابل استناد در بحث ابطال صلح نامه و توافق نامه با شهرداری ها

در مواردی مشاهده می گردد که شهرداری فراتر از نصاب های قانونی مبادرت به اخذ قدرالسهم ناشی از افراز و تفکیک اراضی نموده است و یا بدون رعایت تشریفات و روال قانونی اراضی اشخاص را به استناد توافق نامه یا صلح نامه و حتی هبه نامه تملک نموده است و یا اینکه در بدون رعایت ضوابط و شرایط تغییر کاربری اراضی به استناد صلح نامه و توافق با مالک، مقادیری از املاک مردم یا بهای آنها را دریافت نموده است و یا زیاده بر قدرالسهم ها و درصدهای قانونی از مالک، هزینه دریافت نموده است.

در چنین مواردی مخالفین ابطال توافق نامه ها و صلح نامه های تنظیمی با شهرداری ها به تراضی طرفینی و ماده 10 قانون مدنی استناد می نمایند در حالی که تراضی اشخاص نبایستی با قواعد آمره مخالفت داشته باشد و الا بی اعتبارند.

به هر روی این گونه نیست که چون طرف قرارداد، دولتی یا شهرداری است قرارداد تنظیمی لزوماً و همیشه معتبر باشد.

3-مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به توافقات مردم با شهرداری ها

ابطال صلح نامه شهرداری یا هر قرارداد منعقده با این سازمان و دولت از این حیث که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات است و از طرفی رسیدگی به دعاوی ترافعی در صلاحیت دادگاه های عمومی است، مورد اختلاف بوده و با شدت بسیاری کمتری همچنان آثاری از این اختلاف نظر وجود دارد که بالاخره مدعی بطلان و ابطال صلح نامه شهرداری ، برای رسیدگی به شکایت خود به کدام مرجع، رجوع نماید: دادگاه یا دیوان عدالت اداری؟

هیات عمومی دیوان طی چند رای وحدت رویه بر این نظر است که رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها می باشد.

برای نمونه به موجب رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 30/4/1371 : نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی‌ حقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از‌ قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است لذا رأی شعبه ششم که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این‌رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

با این حال همچنان برخی دادگاه برای ورود در ماهیت چنین دعاوی ، اثبات واحراز وقوع تخلف شهرداری را لازم می دانستند.

به آگاهی می رساند:  تبصره سه الحاقی مورخ 1402.2.10 قانون دیوان عدالت اداری، حاوی حکم مهمی به این خلاصه است که اگر شکایت شاکی مبنی بر تخلف شهرداری از قوانین و مقررات در موقع انعقاد قرارداد باشد، مرجع رسیدگی به این شکایات نیز دیوان عدالت اداری است.

متن تبصره به قرار زیر است:

رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری

جهت اعطای وکالت به وکیل دادگستری برای ابطال توافق نامه ها ، صلح نامه ها و هبه نامه ها منعقده با شهرداری های سراسر کشور با شماره تلفن 09123978117 ( به نام مسعود فریدنی) تماس بگیرید.

 از ارائه مشاوره رایگان جداً معذوریم.