رای وحدت رویه در خصوص ابطال تملک اراضی توسط شهرداری

ابطال تملک شهرداری یا بهتر بگوییم ابطال اقدامات و تصمیمات تملکی شهرداری و دولت می تواند دلایل مختلفی داشته باشد.

یکی از این دلایل در رای وحدت رویه شماره 394 مورخ 1378/1/12 ذکر گردیده است.رای مذکور را ذیلاً به اختصار تحلیل می نماییم:

رای وحدت رویه در خصوص ابطال تملک اراضی توسط شهرداری به لحاظ عدم احراز فوریت

نظر به اينكه حسب قوانين موضوعه تملك اراضي و املاك اشخاص توسط و‌احدهاي دو‌لتي و شهرداريها منوط به فوريت نياز و فعليت اجراﺀ طرحهاي مصوب است و طرح مورد ادعاي شهرداري با توجه به پرو‌نده‌هاي فوق‌الذكر متجاو‌ز از ده سال از زمان تصويب در اراضي شاكيان به مورد اجراﺀ گذاشته نشده است. بنابراين دادنامه شماره 1238 مورخ 6/10/1377 شعبه نوزدهم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.

شایان ذکر است که شعبه نوزدهم دیوان طی دادنامه اخیر اعلام نموده است:

نظر به اينكه بيش از 10 سال از تملك پلاك مورد ادعاي شاكي مي‌گذرد بر حسب اعلام خوانده به دلايل معقوله و معذو‌ره قانوني امكان احداث فاز 2 و توسعه ترمينال و‌جود نداشته و نظر به عدم احراز فوريت و ضرو‌رت اجراي طرح و از طرفي حدنصاب مقرر در ماده (8) قانون اراضي شهري جهت مالك (شاكي) در نظر گرفته نشده است. بنا به مراتب شكايت شاكي و‌ارد تشخيص حكم به بطلان اقدامات خوانده صادر مي‌گردد.

روشن است که طرح مصوبی جهت احداث ترمینال وجود داشته است ولیکن با گذشت بیش از ده سال از تارخ تصویب آن، طرح مذکور اجرا نگردیده است.

متاسفانه در رای وحدت رویه پیش گفته هیچ مستند قانونی ارائه نشده است.با این حال جهت غنای حقوقی این رای و تشریح آن می توان گفت:

تملک اراضی و املاک اشخاص توسط دولت و شهرداری ها خلاف اصل محترم بودن حقوق مالکانه اشخاص و قاعده تسلیط است لذا صرفاً در محدوده نصوصی که مجوز تملک را صادر نموده اند قابل اجراست.

از طرفی بر اساس مواد یک و دو لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، خلاصتاً می توان شرط ضرورت داشتن اجرای طرح را استنباط نمود.

در ماده یک قانون مذکور آمده است:

هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته بدولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرائی» نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله «دستگاه اجرائی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرائی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.

همچنین در ماده دو لایحه قانونی استنادی مقرر شده است که :

برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هائی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی «دستگاه اجرائی» لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی «دستگاه اجرائی» برسد.

از همین روست که در رای وحدت رویه شماره 394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،عدم اجرای طرح متجاوز از ده سال از تاریخ تصویب آن، به عنوان دلیل عدم احراز ضرورت اجرای آن در نظر گرفته شده است.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی ملکی و شهرداری ) با عنوان رای وحدت رویه 394 در خصوص ابطال تملک اراضی توسط شهرداری تدوین شده است.