رای ابطالی که ذیلاً در مورد ماده 101 قانون شهرداری درج می گردد، آخرین دادنامه ای است که تا مورخ 1403.8.26 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری صادر شده و به نوعی متضمن تفسیر و رفع ابهامات این مبحث بسیار مهم است.
شکایت مطروحه در خصوص ابطال قسمت هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر ارجمند ( از توابع شهرستان فیروزکوه) می باشد.
این دادنامه از این جهت حائز اهمیت است که بعضاً شهرداری ها مبالغ و یا قسمتی از املاک اشخاص را فراتر از درصدها و محاسباتی که در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری آمده است، چه در قالب قرارداد و چه بدون تنظیم قرارداد دریافت می نمایند.
متاسفانه برخی شعب دیوان عدالت اداری با استناد و تمسک ناردست به اصل آزادی قراردادها، دریافت های ریالی یا ملکی شهرداری ها را در فرض تنظیم قرارداد، صحیح به حساب می آورند!
رویه ای که بایسته است با ارائه ادله قانونی و حقوقی در قابل آن موضع گیری کرد تا شهرداری فراتر از قدرالسهم قابل توجه و چشمگیر مندرج در ماده مذکور، ولو در پوشش فریبای توافق، دریافتی ای نداشته باشد.
با ذکر این مقدمه متن رای مورد نظر در زیر درج می گردد
رای ابطالی در مورد ماده 101
الف. با توجه به این که قانونگذار نحوه تفکیک اراضی و همچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را در ماده ۱۰۱ و تبصره‌های ذیل آن از قانون شهرداری احصاء نموده است و برای شوراهای اسلامی شهر مجوزی در قوانین موضوعه مبنی بر افزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است، لذا شق آخر بند ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارجمند که مقرر می‌دارد: «در صورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. با عنایت به این که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۴۵ و اصلاحی سال ۱۳۹۰ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) دادنامه ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ 1401.11.25 و بند (ج) دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶ مورخ 1400.11.27مصوبات متضمن وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ مورخ 1400.12.14 وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا تبصره ۵ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402.2.10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. (۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۹۱ مورخ 1403.8.8)
از این دادنامه در دعاوی ای مانند ابطال قراردادها و توافق با شهرداری جهت تغییر کاربری و ماده 101 بهره برد.
گفتنی است که تبصره 5 مورد شاره در رای بالا مقرر داشته است:
تبصره (۵): در صورتی که ملکی قبل یا بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ تفکیک شده باشد و مالک درخواست تجمیع و تفکیک مجدد داشته باشد طبق ضوابط این آیین نامه سرانه فضاها و خدمات عمومی و نیز سرانه معابر تعیین و چنانچه قسمتی از زمین طبق توافقات در گذشته در قبال موافقت با امر تفکیک یا در اجرای قانون مذکور به شهرداری واگذار شده باشد در صورت وجود ما به التفاوت باقیمانده به صورت سرانه یا در صورت عدم امکان واگذاری سرانه به صورت ارزش ریالی پس از اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر می بایستی از ناحیه مالک متقاضی تفکیک یا افراز به شهرداری واگذار یا پرداخت گردد. هنگام صدور پروانه تخریب و نوسازی اراضی و املاک واقع در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز ارزش افزوده ناشی از تفکیک موضوع حکم مقرر در قسمت اول تبصره (۳) اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مشروط به رعایت برهای اصلاحی و واگذاری آن توسط مالک یا متصرف قانونی به شهرداری، تعلق نمی گیرد و شهرداری مکلف است با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور پروانه وفق ضوابط مربوطه اقدام نماید.”
با امید به این که مورد استفاده همکاران گرامی و بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان رای ابطالی در مورد ماده 101 قانون شهرداری در تاریخ 26 آبان 1403 تدوین گردیده است.