دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری تنظیمی توسط وکیل دعاوی شهرداری

دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری که در زیر درج می گردد در مهلت بیست روزه موضوع بند یک ماده 99 قانون دیوان عدالت اداری و به استناد اسناد و مدارک جدید ( بند ج ماده 98 قانون مذکور) تقدیم گردیده است.

باید توجه داشت که نمونه متن های لایحه دفاعیه و دادخواست ها، صرفاً جهت آشنایی کاربران با ادبیات حقوقی موضوعات مورد نظر در سایت بارگذاری می گردد و کپی کردن این متون در دعاوی دیگر بدون توجه به زوایا و ابعاد خاص هر پرونده به هیچ وجه توصیه نمی گردد.

با ذکر توضیح بالا، عین متن دادخواست اعاده دادرسی تنظیمی در ذیل درج می گردد.

نمونه دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

شاکی : 1-… 2- ….

طرف شکایت: شهرداری اصفهان

موضوع شکایت: تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 140333900094391 مورخ 1403.5.23صادره در پرونده کلاسه …. شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به استناد بند «ج» ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری و نهایتاً نقض دادنامه مذکور

دلایل: ….

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با درود

احتراماً اینجانبان … و … بدین وسیله مستند به بند «ج» ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری و با رعایت مهلت مقرر در بند دو ماده 99 همان قانون به استناد سه مدرک جدیدالتحصیلی که لااقل در مورد دو مدرک نخست برشمرده در ذیل اولاً-از وجود آنها بی اطلاع بوده ایم و ثانیاً-در تاریخ 1403.7.5 به آنها دست یافته ایم، به استحضار می رسانیم که متقاضی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 140333900094391 مورخ 1403.5.23 صادره در پرونده کلاسه … شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ( پیوست شماره یک) بوده و در همین ابتدا به عرض می رسانیم که مستندات تحصیلی جدید عبارتند از :

1-پروانه ساختمانی شماره .. مورخ 1386.12.13 صادره از بخشداری مرکزی اصفهان( پیوست شماره دو) که حسب مندرجات ذیل آن با طی تشریفات قانونی و اخذ استعلامات و تاییدات مراجع موثر و متولی بحث تغییر کاربری از جمله سازمان جهاد کشاورزی و معاونت عمرانی استانداری صادر و مفهم تغییر در کاربری ملک است؛ مجوز تغییر کاربری و احداث بنای مسکونی در محدوده ملک مورد دعوی و اراضی هم جوار آن صادر شده است.

2-نامه بخشداری مرکزی اصفهان به شماره 7470/1/1-2025 مورخ 1403.7.15 ( پیوست شماره سه) که موید صدور پروانه ساختمانی مذکور و حتی ارسال پرونده مربوطه به شهرداری طی نامه شماره 8947/1/2025 مورخ 1390.8.19 است.

(توضیح اینکه بخشداری و شهرداری از ارائه اصول دو مدرک اخیر خودداری می نمایند لذا مستند به تبصره دو ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، مطالبه تصویر مصدق آنها را از دو نهاد یاد شده درخواست داریم)

3-نظریه کارشناسی مدلل و مستند هیات کارشناسان به شماره 72/59/2 مورخ 1402.7.7 ( پیوست های شماره چهار و پنج) که بر رعایت اصول سه گانه و عدم ضرورت قلع بنا و سابقه رای به جریمه و ابقاء قبلی، دارا بودن پروانه ساختمانی و ایجاد حق مکتسب و … دلالت دارد.

توضیح اینکه همان گونه که از محتویات پرونده کلاسه … شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بر می آید اینجانبان به رای مورخ 1402.12.15 کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری  ( پیوست شماره شش) که مبنی بر تایید رای کمیسیون بدوی به شماره ………..مورخ……….. ( پیوست شماره ….) و دایر بر تخریب بوده است، اعتراض نمودیم و شعبه یاد شده به شرحی که در دادنامه مورد اعاده دادرسی یعنی رای شماره 140333900094391 مورخ 1403.5.23 آمده است با تمسک به دلایلی از جمله اینکه نوع و میزان کاربری مجاز می بایست رعایت شود و اینکه ملک در حریم شهر واقع است، مجازات تخریب را ضروری دانسته است در حالی که:

3-1 با توجه به اینکه پروانه ساختمانی شماره 163 مورخ 1386.12.13 صادره از بخشداری مرکزی اصفهان( پیوست شماره دو) دلالت بر آن دارد که سال ها قبل طی تشریفات و مکاتبات و تاییدات قانونی و لازم، مجوز احداث بنای املاک واقع در آن محدوده صادر شده است و این مهم بیانگر آن است که بر خلاف تصور معمول، به صرف اینکه ملک در حریم واقع شده است، نمی توان گفت که فاقد کاربری است.

متاسفانه در شرایطی که در نامه بخشداری مرکزی اصفهان به شماره 7470/1/1-2025 مورخ 1403.7.15 ( پیوست شماره سه) به ارسال پرونده مربوطه به شهرداری ( یعنی مجوز و پروانه احداث بنای مجتمع باغ ویلایی …)  طی نامه شماره 8947/1/2025 مورخ 1390.8.19 تصریح شده است، در رای مورد شکایت کمیسیون ماده صد اعلام شده که به جهت نامعلوم بودن کاربری با توجه به عدم اخذ مجوزهای قانونی لازم ، رای بدوی مبنی بر تخریب تایید می گردد!

در حالی که مستحضرید که در مورد اراضی واقع در حریم، کمیسیون ماده 5 صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد و پروانه ساختمانی تقدیمی با رعایت و اخذ تمام مجوزهای قانونی لازم و توسط مرجع صلاحیتدار وقت تغییر کاربری صادر شده است. به هر حال مندرجات ذیل پروانه تقدیمی مثبت تغییر کاربری ملک است.

3-2 خواهشمند است به مندرجات رای کمیسیون ماده صد و گزارش هیات کارشناسان عنایت فرمایید از این حیث که سابقاً یعنی در سال 1394 طی رای شماره 138/94 مورخ 1394.4.14 کمیسیون ماده صد ( پیوست شماره ..) در مورد ساخت و ساز در همین ملک، رای به اخذ جریمه و ابقاء صادر شده است صدور همین رای توسط کمیسیون بیانگر آن است که ضمانت اجرای شدید قلع، ضرورت نداشته است سوال این است که با وجود احداث سازه مستحکم تر و استانداردتر فعلی چرا بایستی در مورد ساخت و ساز جدید، رای به تخریب صادر گردد؟!

در حالی که به شرح نظریه کارشناسان، اصول سه گانه مراعات و ضرورتی برای تخریبی که حاصلی جز هدر رفت سرمایه ندارد، متصور نیست.

3-3 به شرحی که کارشناسان اعلام داشته اند املاک مجاور نیز ساخت و سازهایی حتی با ارتفاع بیشتر داشته اند که با رای جریمه مجازات شده اند جای تعجب است که با وجود ارتفاع کمتر ملک بنده بر خلاف اصل تساوی اشخاص در برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی و اصول 19 و 20 قانون اساسی و قبیح بودن تبعیض ناروا چنین آراء دوگانه ای که حتی ناقض مقررات ملی ساختمان از حیث رعایت خط آسمان و همبادی سازه هاست، صادر می گردد.

اساساً صدور رای در مورد ساخت و سازهای مجاور و حتی عمده تر نیز دلیل و قرینه دیگری است که چنین مواردی حتی از نظر کمیسیون ماده صد نیز درخور صدور رای به جریمه اند نه تخریب!

3-4 احراز و ارائه دلایل نقض اصول سه گانه و لزوم ذکر مصادیق نقض آنها مستند به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، دادنامه وحدت رویه شماره 121 مورخ 1385.3.7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،بند 12 بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری و دادنامه وحدت رویه شماره 577 مورخ 1393.3.26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ ضروری است و از طرفی عدم ضرورت قلع بنا و لزوم احراز آن مستند به لااقل سه رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 4 مورخ 1377.1.22 و  121 مورخ 1385.3.7 و 747 مورخ 1385.11.8 از دیگر دلایل نقض رای مورد شکایت است.

دو شرط لازم برای صدور حکم تخریب یعنی نقض اصول سه گانه و لزوم احراز ضرورت قلع بنا در این پرونده محرز نیست.

4-بندهای 12 و 22 و 28 بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری به شماره 239024 مورخ 1402.11.14 نیز توسط کمیسیون ماده صد رعایت نشده است حتی کمیسیون در مورد کاربری تغییر یافته ملک، تحقیق ننموده است در حالی که طبق نامه بخشداری، پروانه ساختمانی مجتمع ویلایی … از مدت ها قبل به شهرداری ارائه شده است.با تقدیم بخشنامه اخیر ( پیوست های شماره …) به عرض می رساند هیات تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403.4.30 ( پیوست های شماره……) حکم به عدم ابطال آن صادر نموده فلذا به استناد ماده 93 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری؛ مفاد این رای و نتیجتاً مصوبه مورد شکایت لازم الاتباع است.

با عنایت به مراتب بالا، ضمن استدعای رسیدگی و توجه به مدارک تقدیمی و عرایض بالا و نظر به اینکه حقیقتاً اجرای رای تخریب نه تنها ضرورتی ندارد بلکه مخالف رویه شهرداری و کمیسیون ماده صد در مورد ساخت و سازهای مجاور است و از طرفی بر خلاف تصور کمیسیون ماده صد، عرصه ملک، دارای سوابق تغییر کاربری است و سابقاً نیز در مورد همین ملک، رای به اخذ جریمه صادر شده است، نهایتاً نقض رای مورد شکایت و نیز رای کمیسیون ماده صد را تقاضا داریم.

با تشکر از جنابعالی و قضات محترم شعبه شش تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

یادآور می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان نمونه دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری در 21 مهر ماه 1403 تدوین گردیده است.

2 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.