در حقوق عمومی ایران، اصل بر مصونیت مالکیت خصوصی و لزوم جبران خسارت در صورت ورود ضرر از سوی دولت یا شهرداری است. هرگاه ملک اشخاص در مسیر اجرای طرحهای عمومی، عمرانی یا شهری قرار گیرد، تملک مستقیم یا غیرمستقیم آن بدون جبران خسارت، با قواعد بنیادین حقوق مالکیت تعارض دارد.
با این حال، در عمل مشاهده میشود که برخی مراجع اداری یا حتی قضایی، در مواردی مانند تعریض معابر، اصلاح گذرها یا عقبنشینی ساختمانها، جبران خسارت مالک را لازم نمیدانند و گاه مالک را وادار به تعهد عدم مطالبه خسارت میکنند. چنین رویکردی با اصول کلی تملک، قاعده لاضرر، قانون نحوه خرید و تملک اراضی و نیز مبانی حقوق مالکانه مغایر است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً با صدور رأیی مهم، این رویه نادرست را اصلاح کرده و بر این اصل تأکید نموده است که شهرداریها حق ندارند بدون خرید و تملک قانونی، مالک را از مطالبه خسارت محروم کنند. رأی حاضر از حیث کاربرد در دعاوی شهرداری، مطالبه بهای ملک و دفاع از حقوق مالکانه، اهمیت ویژهای دارد.
🟢 مشخصات رأی
📌 شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۲۹۹
📌 تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۹
📌 شماره پرونده: ۰۳۰۴۲۲۸
📌 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
📌 طرف شکایت: شهرداری قم
📌 موضوع: ابطال مصوبهای که مالک را از مطالبه خسارت منع میکرد
🟢 متن مصوبه مورد شکایت (عیناً)
” موضوع جلسه: کمیته درخواست های مردمی – تاریخ تشکیل جلسه: ۱۴۰۲/۸/۲۲
ساعت شروع جلسه: ۸ صبح – محل تشکیل جلسه: دفتر شهردار منطقه
رییس جلسه: مهندس مظفری شهردار منطقه – دبیر جلسه: مهندس اسماعیلی
اعضاء حاضر در جلسه: مهندس مظفری- میر یک امامی- امامی- اسماعیلی- احسانی زاده- صادقی- سرآبادانی- زلفی گل
ردیف- مصوبات جلسه
۱- در خصوص املاک واقع در کوچه شهید اکبری که قطعات ساخته شده در سنوات گذشته عقبتر از خط بَر، احداث بنا نموده اند و مقداری از عرصه از سمت شارع رهاشدگی داشته و مقداری نیز از پلاک های پشتی تصرّف گردیده است، مقرّر گردید جهت املاک ساخته شده با هماهنگی واحدهای حقوقی تعهّدی در خصوص تجاوز به ملک پشتی از مالک مبنی بر پاسخ دهی به هرگونه شکایت املاک پشتی اخذ و در خصوص عرصه رها شده از سمت شارع نیز مالک متعهّد گردد که هیچ گونه تقاضایی مبنی بر احداث قسمت رها شده نداشته باشد و وضع موجود به همین شکل باقی بماند و همچنین غرامتی از شهرداری بابت این مقدار عرصه رها شده از شهرداری طلب ننماید و در خصوص زمین هایی که تقاضای پروانه احداث بنا را دارند نیز تعهّد مذکور مبنی بر این که احداث بنا سمت شارع مطابق مجاورین صورت گیرد و بابت عرصه رها شده از سمت شارع نیز غرامتی از شهرداری طلب ننماید و در تمامی موارد، واحد نقشه برداری عرصه را مطابق سند، اعلام و در گزارش قید نماید که چه مقدار از سمت شارع رهاشدگی دارد.
…….”
🟢 متن کامل رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی مصوّب سال ۱۳۴۵ مقرّر گردیده است که : «شهرداری میتواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی، ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرّف شهرداری درآید از مقرّرات قانون توسعه معابر مصوّب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.» ثانیاً براساس تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مذکور اصلاحی مصوّب سال ۱۳۵۸ : «در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظّف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوّب رعایت بَرهای اصلاحی را بنمایند.
در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلّف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلّف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.» ثالثاً براساس ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب سال ۱۳۵۸ نیز مقرّر گردیده : «هرگاه برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانهها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “دستگاه اجرایی” نامیده میشوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلّق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله “دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد، “دستگاه اجرایی” میتواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقرّرات مندرج در این قانون خریداری و تملّک نماید.» بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه براساس ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، چنانچه شهرداری ها برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلّق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند میبایست آن را خریداری و تملک نمایند و از طرفی شهرداری صلاحیتی نسبت به تعیین تکلیف درخصوص تجاوز اشخاص حقیقی و حقوقی به املاک یکدیگر ندارد، لذا ردیف اول از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ کمیته درخواست های مردمی شهرداری قم ثبت شده تحت شماره ۱/۱۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ در دفتر اندیکاتور شهرداری قم که متضمن تعیین تکلیف شهرداری درخصوص موارد مذکور است، مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🟢 تحلیل و نتایج حقوقی رأی
دلالت اصلی رأی
این رأی تأکید میکند که:
شهرداری نمیتواند بدون خرید و تملک قانونی ملک، آن را در اختیار طرح عمومی قرار دهد
مالک را نمیتوان مجبور به اسقاط حق مطالبه خسارت کرد
شهرداری صلاحیت تعیین تکلیف در اختلاف مالکین خصوصی را ندارد
کاربردهای عملی در دعاوی شهرداری
استناد در دعوای مطالبه بهای ملک
مالک میتواند این رأی را برای اثبات لزوم پرداخت قیمت روز ملک توسط شهرداری ارائه کند.
دفاع در برابر اخذ تعهد عدم مطالبه خسارت
اگر شهرداری چنین تعهدی مطالبه کند، این رأی مستند ابطال آن است.
استناد در لوایح اعتراض به طرحهای شهری
این رأی نشان میدهد که اقدامات غیرمستقیم شهرداری نیز باید با جبران خسارت همراه باشد.
کاربرد در نظریات کارشناسی
کارشناسان میتوانند این رأی را مبنای تعیین ارزش ملک قرار دهند.
🟢 پرسش و پاسخ حقوقی
❓ آیا شهرداری میتواند مالک را مجبور به امضای تعهد عدم مطالبه خسارت کند؟
خیر، رأی هیأت عمومی چنین اقدامی را خارج از حدود صلاحیت شهرداری دانسته است.
❓ اگر بخشی از ملک در طرح قرار گیرد ولی تملک نشود چه؟
مالک میتواند مطالبه بهای آن را مطرح کند.
❓ آیا این رأی در محاکم لازمالاتباع است؟
بله، طبق قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری و قضایی ملاک عمل است.
📣 دعوت به اشتراکگذاری
اگر این مطلب را مفید دانستید، آن را برای دیگران ارسال کنید تا آگاهی حقوقی مالکین در برابر طرحهای شهری افزایش یابد.
🖊️ شناسنامه مطلب
این مطلب در تاریخ 1404/11/24 توسط مسعود فریدنی – وکیل دعاوی شهرداری و با عنوان «تحلیل رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره جبران خسارت املاک در طرحهای شهری» تدوین گردید.