ابطال سند ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

ابطال سند ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

ابطال سند ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و بررسی اعتبار سند مذکور و ترتیب طرح دادخواست ابطال سند موضوع ماده مذکور و اینکه خواندگان دعوی ابطال سند مذکور چه کسانی هستند،موضوع مقاله حاضر است. در ابتدا راجع به اینکه سند ماده 147 چیست؟ بایستی گفت قانونگذار در ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به منظور سر و سامان دادن به ثبت برخی املاک و جهت رفع معضلات حقوقی آنها که منتهی به منازعات بین افراد مختلف گردیده بود،ماده 147 را وضع نمود.

در صدر این ماده می خوانیم:

« برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند ‌رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج‌از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا‌ صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است بشرح زیر تعیین تکلیف می‌شود .»

بنابراین مورد حکم تنها اعیان املاکی است که تا تاریخ مذکور ایجاد شده اند همین طور اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغ ها و زمین هایی که تا آن تاریخ خریدار و تحت تصرف آنها باشد. باغ ها ممکن است باغ شهری باشند یا غیر آن ولی اراضی تنها شامل اراضی خارج از محدوده و حریم شهر می گردند. با توجه به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک،لازم است که صدور سند بواسطه موانع قانونی برای آنها میسر نباشد. متاسفانه از این ماده قانونی سوء استفاده های زیادی شده است و گروهی از اشخاص با در نظر گرفتن شرایط املاک مثلاً غایب بودن مالک و عدم نظارت وی بر املاک و اراضی ملکی خود؛ با جعل اسناد عادی مبادرت به اخذ سند موضوع ماده 147 نموده اند. با وجود گذشت قریب به سه دهه از وضع ماده 147 هنوز دعاوی مربوط به ابطال سند ماده 147 در دادگاه ها مطرح می گردد.

مسائل مربوط به ابطال سند ماده 147

  • اعتبار سند ماده 147 قانون ثبت
  • محل رسیدگی به دادخواست ابطال سند 147 چه دادگاهی است؟
  • خواندگان دعوی ابطال سند 147 چه اشخاصی هستند؟
  • نظریه مشورتی در مورد ابطال سند ماده 147

اعتبار سند ماده 147 قانون ثبت

باید دانست که سند ماده 147 جزو اسناد رسمی است و طبق ماده 22 قانون ثبت دولت تنها شخصی را که نام او در دفتر املاک به نام مالک ثبت شده است را به رسمیت می شناسد. اما سوال این است که اگر شخصی بر خلاف واقع با تمسک به اسناد جعلی و یا شهادت دروغین گواهان مبادرت به اخذ سند ماده 147 نماید،آیا دعوی ابطال سند ماده 147 قابل استماع است یا خیر؟ در این باره باید گفت مطابق بند 6 ماده مذکور: صدور سند مالکیت جدید مانع ‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. بنابراین طرح دعوا و دادخواستی با عنوان ابطال سند ماده 147 قابل رسیدگی است و دادگاه ها در فرض حقانیت خواهان بایستی مبادرت به صدور حکم بر ابطال سند و رای هیات موضوع ماده 147 بنمایند.

محل رسیدگی به دادخواست ابطال سند 147 چه دادگاهی است؟

دعوی ابطال سند 147 از جمله دعاوی ملکی است که در دادگاه محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار می گیرد و مهم نیست که اقامتگاه خوانده دعوی در حوزه قضایی محل وقع ملک باشد یا غیر از آن. دعوی مذکور از جمله دعاوی مالی است اما هزینه دادرسی آن بر اساس قیمت منطقه ای محاسبه می گردد که نسبت به قیمت واقعی املاک،مبلغ ناچیزی است فلذا در این دعوی هزینه ی زیادی بر خواهان تحمیل نمی گردد.

خواندگان دعوی ابطال سند 147 چه اشخاصی هستند؟

در این دعوی مسلماً می بایست شخصی را که به طور غیرقانونی با تمسک به دلایل ساختگی مبادرت به اخذ رای هیات و سند نموده است را طرف دعوی قرار داد. هر چند به نظر ما چنین دعوایی متوجه اداره ثبت اسناد و املاک نیست،با این حال بهتر است این اداره نیز احتیاطاً طرف دعوی قرار گیرد. در مورد جعل اسناد عادی و در جایی که خوانده دعوی مرتکب جعل سند شده است،طرح دعوی کیفری به اتهام جعل و هم زمان طرح دعوی ابطال سند 147 مانعی ندارد.همانطوریکه بدون طرح شکایت کیفری نیز می توان تنها با طرح دعوی حقوقی ابطال سند 147 در مقام دادخواهی و ابطال اقدامات انجام شده در اداره ثبت و رای هیات و سند مالکیت موضوع ماده مذکور برآمد.

نظریه مشورتی در مورد ابطال سند ماده 147

جهت غنای نسبی نوشتار حاضر ذیلاً نظریه مشورتی ای در مورد دعوی ابطال سند ماده 147 درج می گردد:
نظریه شماره 2634/7 مورخ 20/5/1377
«درخواست ابطال سند مالکیت موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی) قانون ثبت از ناحیه دولت بر علیه کسی که سند به نام او صادر شده است مقدور می‌باشد.»
سؤال: در مواردی که سند مالکیت به درخواست متقاضی نسبت به ملک متعلق به دولت صادر می‌شود و دستگاه ذی‌ربط مدعی است که هیأت رسیدگی موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح قانون ثبت از سازمان ذی‌نفع دعوت به عمل نیاورده و رعایت مقررات قانونی نشده است آیا دعوی ابطال سند مالکیت مذکور قابل پذیرش است یا خیر؟ و مرجع آن دادگاه است یا دیوان عدالت؟ با توجه به اینکه مطابق بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست و طبق تبصره ۳ از ماده ۲ قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰ هیأت مکلف است نماینده مرجع ذی‌ربط را دعوت نماید و بند «و» و تبصره ۳ نیز موافقت دستگاه صاحب زمین را برای صدور سند انتقال به نام متقاضی ضروری دانسته است. بنابراین اولاً درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند انتقال به نام او صادر شده مقدور است و مرجع صلاحیتدار دادگاه عمومی است. ثانیا با پذیرش دعوی ابطال سند انتقال موضوع قیمت منطقه‌ای یا عادله منتفی خواهد بود.

ارتباط با وکیل دعاوی ملکی

شما می توانید در ساعات غیر اداری با شماره تلفن 09123978117 جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل امور ملکی بابت طرح دعوی ابطال سند ماده 147 تماس حاصل فرمایید.

4 دیدگاه. Leave new

  • حیدرنژاد
    2020-12-31 01:59

    سلام
    من قطعه زمینی باحدودمعین ازآقای سیری خریدم از37اصلی102فرعی بعدازمدتی درطرح هادی قرارگرفت وایشان باشهرداری به توافق رسیدن وبدون اذن مالکین مشاعی زمینهاراتفکیک کردن وماازکاراینهااطلاع نداشتیم ومن هم وضعی نداشتم درسال 88 بدنبال کارهای زمین رفتیم دیدیم که زمینهارابه نام خود ودیگران کرده وازدادگاه توانستیم سند مشاعی دریافت کردم حال زمینهای تفکیک شده دیگرسندمشاعی چیست 37اصلی 102فرعی تبدیل شده به37اصلی 288فرعی .
    ازکارشناس محترم درخواست راهنماعی دارم وقتی سندمشاعی صادرمیشود به کدام زمین زمینی که تفکیک شده است مشاعی تعلق می گیرد یاسندمن باطل است ازچه راهی میتوان به حق وحقوق خودبرسیم باکمال تشکر صابری

    پاسخ
    • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
      2021-02-21 17:01

      سلام -طبق فرض مساله،شما زمینی را از یک ملک دارای پلاک ثبتی معین و با حدود اربعه مشخص خریداری نموده اید ولی باید توجه داشت که برای گرفتن سند مفروزی (یعنی سندی که تمام ملک موضوع آن،متعلق به مالک است که در اینجا منظور شما هستید) بایستی مقررات شهرداری در مورد افراز و تفکیک گردد باید بررسی دقیق تر انجام شود ولی به نظر در صورت عدم امکان صدور سند مفروزی،بواسطه عدم امکان تحویل مبیع،قرارداد باطل است ولی ابطال قرارداد با توجه به افزایش قیمت ملک به ضرر خریدار است.شما سند مشاعی دارید یعنی از نظر ثبتی و قانونی در جزء جزء پلاک ثبتی مربوطه با شخص یا اشخاص دیگری،شریک هستید و تصرفات در ملک مشاعی و نحوه بهره برداری از آنها معمولاً با مشکل مواجه می گردد.مثلاً برای گرفتن پروانه ساختمان،همه مالکان بایستی راضی باشند.

      پاسخ
  • خسرو مرادی
    2021-02-03 20:21

    بسیار کامل

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست