ابطال سند ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و بررسی اعتبار سند مذکور و ترتیب طرح دادخواست ابطال سند موضوع ماده مذکور و اینکه خواندگان دعوی ابطال سند مذکور چه کسانی هستند،موضوع مقاله حاضر است. در ابتدا راجع به اینکه سند ماده 147 چیست؟ بایستی گفت قانونگذار در ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به منظور سر و سامان دادن به ثبت برخی املاک و جهت رفع معضلات حقوقی آنها که منتهی به منازعات بین افراد مختلف گردیده بود،ماده 147 را وضع نمود.
در صدر این ماده می خوانیم:
« برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج‌از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است بشرح زیر تعیین تکلیف می‌شود .»
بنابراین مورد حکم تنها اعیان املاکی است که تا تاریخ مذکور ایجاد شده اند همین طور اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغ ها و زمین هایی که تا آن تاریخ خریدار و تحت تصرف آنها باشد. باغ ها ممکن است باغ شهری باشند یا غیر آن ولی اراضی تنها شامل اراضی خارج از محدوده و حریم شهر می گردند. با توجه به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک،لازم است که صدور سند بواسطه موانع قانونی برای آنها میسر نباشد. متاسفانه از این ماده قانونی سوء استفاده های زیادی شده است و گروهی از اشخاص با در نظر گرفتن شرایط املاک مثلاً غایب بودن مالک و عدم نظارت وی بر املاک و اراضی ملکی خود؛ با جعل اسناد عادی مبادرت به اخذ سند موضوع ماده 147 نموده اند. با وجود گذشت قریب به سه دهه از وضع ماده 147 هنوز دعاوی مربوط به ابطال سند ماده 147 در دادگاه ها مطرح می گردد.
مسائل مربوط به ابطال سند ماده 147
- اعتبار سند ماده 147 قانون ثبت
- محل رسیدگی به دادخواست ابطال سند 147 چه دادگاهی است؟
- خواندگان دعوی ابطال سند 147 چه اشخاصی هستند؟
- نظریه مشورتی در مورد ابطال سند ماده 147
اعتبار سند ماده 147 قانون ثبت
باید دانست که سند ماده 147 جزو اسناد رسمی است و طبق ماده 22 قانون ثبت دولت تنها شخصی را که نام او در دفتر املاک به نام مالک ثبت شده است را به رسمیت می شناسد. اما سوال این است که اگر شخصی بر خلاف واقع با تمسک به اسناد جعلی و یا شهادت دروغین گواهان مبادرت به اخذ سند ماده 147 نماید،آیا دعوی ابطال سند ماده 147 قابل استماع است یا خیر؟ در این باره باید گفت مطابق بند 6 ماده مذکور: صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. بنابراین طرح دعوا و دادخواستی با عنوان ابطال سند ماده 147 قابل رسیدگی است و دادگاه ها در فرض حقانیت خواهان بایستی مبادرت به صدور حکم بر ابطال سند و رای هیات موضوع ماده 147 بنمایند.
محل رسیدگی به دادخواست ابطال سند 147 چه دادگاهی است؟
دعوی ابطال سند 147 از جمله دعاوی ملکی است که در دادگاه محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار می گیرد و مهم نیست که اقامتگاه خوانده دعوی در حوزه قضایی محل وقع ملک باشد یا غیر از آن. دعوی مذکور از جمله دعاوی مالی است اما هزینه دادرسی آن بر اساس قیمت منطقه ای محاسبه می گردد که نسبت به قیمت واقعی املاک،مبلغ ناچیزی است فلذا در این دعوی هزینه ی زیادی بر خواهان تحمیل نمی گردد.
خواندگان دعوی ابطال سند 147 چه اشخاصی هستند؟
در این دعوی مسلماً می بایست شخصی را که به طور غیرقانونی با تمسک به دلایل ساختگی مبادرت به اخذ رای هیات و سند نموده است را طرف دعوی قرار داد. هر چند به نظر ما چنین دعوایی متوجه اداره ثبت اسناد و املاک نیست،با این حال بهتر است این اداره نیز احتیاطاً طرف دعوی قرار گیرد. در مورد جعل اسناد عادی و در جایی که خوانده دعوی مرتکب جعل سند شده است،طرح دعوی کیفری به اتهام جعل و هم زمان طرح دعوی ابطال سند 147 مانعی ندارد.همانطوریکه بدون طرح شکایت کیفری نیز می توان تنها با طرح دعوی حقوقی ابطال سند 147 در مقام دادخواهی و ابطال اقدامات انجام شده در اداره ثبت و رای هیات و سند مالکیت موضوع ماده مذکور برآمد.
نظریه مشورتی در مورد ابطال سند ماده 147
جهت غنای نسبی نوشتار حاضر ذیلاً نظریه مشورتی ای در مورد دعوی ابطال سند ماده 147 درج می گردد:
نظریه شماره 2634/7 مورخ 20/5/1377
«درخواست ابطال سند مالکیت موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی) قانون ثبت از ناحیه دولت بر علیه کسی که سند به نام او صادر شده است مقدور میباشد.»
سؤال: در مواردی که سند مالکیت به درخواست متقاضی نسبت به ملک متعلق به دولت صادر می‌شود و دستگاه ذی‌ربط مدعی است که هیأت رسیدگی موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح قانون ثبت از سازمان ذینفع دعوت به عمل نیاورده و رعایت مقررات قانونی نشده است آیا دعوی ابطال سند مالکیت مذکور قابل پذیرش است یا خیر؟ و مرجع آن دادگاه است یا دیوان عدالت؟ با توجه به اینکه مطابق بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست و طبق تبصره ۳ از ماده ۲ قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰ هیأت مکلف است نماینده مرجع ذی‌ربط را دعوت نماید و بند «و» و تبصره ۳ نیز موافقت دستگاه صاحب زمین را برای صدور سند انتقال به نام متقاضی ضروری دانسته است. بنابراین اولاً درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند انتقال به نام او صادر شده مقدور است و مرجع صلاحیتدار دادگاه عمومی است. ثانیا با پذیرش دعوی ابطال سند انتقال موضوع قیمت منطقه‌ای یا عادله منتفی خواهد بود.
بیشتر بدانید:
ارتباط با وکیل دعاوی ملکی
شما می توانید در ساعات غیر اداری با شماره تلفن 09123978117 جهت تعیین وقت ملاقات با وکیل امور ملکی بابت طرح دعوی ابطال سند ماده 147 تماس حاصل فرمایید.
از ارایه مشاوره رایگان معذوریم.
16 دیدگاه. Leave new
سلام
من قطعه زمینی باحدودمعین ازآقای سیری خریدم از37اصلی102فرعی بعدازمدتی درطرح هادی قرارگرفت وایشان باشهرداری به توافق رسیدن وبدون اذن مالکین مشاعی زمینهاراتفکیک کردن وماازکاراینهااطلاع نداشتیم ومن هم وضعی نداشتم درسال 88 بدنبال کارهای زمین رفتیم دیدیم که زمینهارابه نام خود ودیگران کرده وازدادگاه توانستیم سند مشاعی دریافت کردم حال زمینهای تفکیک شده دیگرسندمشاعی چیست 37اصلی 102فرعی تبدیل شده به37اصلی 288فرعی .
ازکارشناس محترم درخواست راهنماعی دارم وقتی سندمشاعی صادرمیشود به کدام زمین زمینی که تفکیک شده است مشاعی تعلق می گیرد یاسندمن باطل است ازچه راهی میتوان به حق وحقوق خودبرسیم باکمال تشکر صابری
سلام -طبق فرض مساله،شما زمینی را از یک ملک دارای پلاک ثبتی معین و با حدود اربعه مشخص خریداری نموده اید ولی باید توجه داشت که برای گرفتن سند مفروزی (یعنی سندی که تمام ملک موضوع آن،متعلق به مالک است که در اینجا منظور شما هستید) بایستی مقررات شهرداری در مورد افراز و تفکیک گردد باید بررسی دقیق تر انجام شود ولی به نظر در صورت عدم امکان صدور سند مفروزی،بواسطه عدم امکان تحویل مبیع،قرارداد باطل است ولی ابطال قرارداد با توجه به افزایش قیمت ملک به ضرر خریدار است.شما سند مشاعی دارید یعنی از نظر ثبتی و قانونی در جزء جزء پلاک ثبتی مربوطه با شخص یا اشخاص دیگری،شریک هستید و تصرفات در ملک مشاعی و نحوه بهره برداری از آنها معمولاً با مشکل مواجه می گردد.مثلاً برای گرفتن پروانه ساختمان،همه مالکان بایستی راضی باشند.
بسیار کامل
سلام و سپاس
باسلام ببخشید زمینی درنیشابوررداریم که پدرم فوت کرده برای پدرمه ولی دست زن عمومم بوده الان که متوجه شدیم خواهان زمین پدریم هستم میگه خریدم به اضافه ماده ۱۴۷اعمال کردن سند صادر شده می‌خوام ابطال سند ماده ۱۴۷باطل کنم چجوری میتونم باطل کنم ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام
در اینجا امکان و فرصت توضیح کامل نیست و چنین مواردی مشاوره محسوب و مستلزم پرداخت هزینه هست.با این حال باید مشخص بشه، اینکه میفرمایید ملک از آن پدر مرحومتون بوده، مستند مالکیت چی هست، اگه مالکیت یا خرید ایشون، مقدم بر تاریخ مستند ابرازی عمه شما باشه، راه داره و دعوی ابطال سند و ابطال رای هیات مطرح میشه.
سلام ما یک زمین را سال 1365 با مبایعه نامه عادی با یک شهود خریدیم .و پس از پنج سال درتصرف ما بوده بدلیل مهاجرت وعدم اطلاع اداره مخابرات اقدام به فنس کشی و تصرف کرده . و پس از چند سال سند گرفته و مبنای سند ماده 147 اما ما سه سال است طرح دعوا کردیم. حدود 30نفر از شورا و بزرگان امضا کردن 5 نفر شاهد در دادگاه شهادت دادن همگی به نفع ما یک هییت کارشناسی سه نفره و یک هییت پنج نفره همگی اعلام کردن که مخابرات اشتباهی و جایگری شده و زمین مخابرات زمین مجاواست و ما درخواست ابطال سند دادیم. اما قاضی گفته باید ابتدا درخواست اثبات بیع میدادید. ایا میتواند رد دادخواست دهد قاضی؟
سلام -به صلاح هست که دادخواست را مسترد و خواسته اثبات وقوع بیع را هم علیه فروشنده ملک یا وراث او مطرح نمایید.
سلام من عموم وکیل کاری پدر بزرگم بود ما ۱۵سال تهران بودیم در غیاب ما و بدون اطلاع به وراث نصب ملک طبق ماده ۱۴۷
به نام خودش زده میخواستم بدون امکان ابطال سند هستش
سلام
اگر وکالت کاری بوده، اختیار انتقال به غیر و خود نداشته است و در مورد ماده 147 باید مدرک و مستند معتبری ارائه نموده باشد و الا رای هیات و سند صادره قابل ابطال است.
باسلام، و عرض ادب و ارادت
اراضی دارای پلاک ثبتی بیس از ۸۰سال در تصرف ابوی بنده هست،درخلال خشکسالی یکی از افراد متنفذ اقدامات ثبتی انجام می‌دهد و بر روی بخش هایی از املاک سند ۱۴۷ به نان مادرش صادر و بلافاصله در دفترخانه به خودش انتقال می‌دهد،
اینجانب با خرید املاک از ابوی و پذیرش ثبت ،اقدامات ثبتی انجام دادم که منجر به کشف این واقعیات شد
اولا کلیه پرونده‌های ثبتی تخلیه شده بود
ثانیا اقدامات ثبتی من منجر به کشف فساد بر روی اراضی شد منجمله اسناد ۱۴۷
،،باعنایت به اینکه اراضی وضعیتی است و آغل گوسفندان را در سال ۱۳۳۶ پدرم ساخته و تصرفات مالکانه و استیلا و حیات و سبق تصرف داشته ایم
در یکی از احکام دادگاهی، قانونگذار، ضمن اشاره به سبق تصرف متصل به لحوق تصرفات، دادخواست خواهان را ابطال نمود ولی در سایر اراضی که اسناد ۱۴۷ صادر شده شکایت تصرف عدوانی از من شد که بعد از ۴سال حکم برائت قطعی بنده صادر شد ولی خواهان اقدام به دادخواست خلع ید داد و حکم قطعی صادر شد
با عنايت به اینکه اراضی در تصرفات ابوی مرحوم من بوده و مبایعه نامه تنظيم نمودیم و به من فروخته شده
و از طرف دیگر سند ششدانگ بر روی اراضی وجود ندارد
و اراضی وضعیتی میباشد و تقسیم نامه هم تنظيم نشده و حتی تهاتر شده د بصورت شفاهی املاک جابجا شده
و کسی ادعايي نداشت ولی با افزایش قیمت زمین الان دبه در آوردند و چندین شکایت دیگر هم شده
آیا من به عنوان خریدار و اینکه پذیرش ثبت شدم و اقدامات ثبتی آنجا م دادم و حتی بابت استعلام ثبت املاک از شهرداری هزینه های سنگینی بابت ماده ۱۰۱شهرداری پرداخت نمودم و بابت بیع هم در سال ۸۶ پول کل اراضی را پرداخت نمودم
آیا چگونه میتوانم اسناد ۱۴۷ صادره توسط فرد متنفذ را ابطال نمایم و چگونه میتوانم، حقوق مالکیتی خود را تثبیت نمایم و رفع خلع ید نمایم / ممنون از راهنمايي شما
سلام
تا وقتی سند موضوع ماده 147 ابطال نشده است،اون شخص مالک رسمی هست و دعاوی مانند خلع ید ایشون به نتیجه خواهد رسید بنابراین صدور رای خلع ید علیه شما صحیح بوده، با این حال شما باید مالکیت خودتون رو قبل از صدور رای هیات موضوع ماده 147 اثبات کنید اگر سند یا مبایعه نامه هم ندارید با همون سوابق ثبتی جای کار داره،احتمالاً جزو پرونده های جاری ثبت بوده که با این وجود سند 147 روی اون ملک صادر شده…نیاز به جلسه حضوری و مذاکره بیشتر داره.
با سلام و احترام
تفاوت سند ملکی ماده 22 ق ثبت با سند ملکی ماده 147 ق ثبت در چیست؟ آیا از حیث تزلزل مالکیت دارنده سند تفاوت دارند؟ مثلا ابطال سند ماده 147 راحت تر از سند ماده 22 است؟از لحاظ صدور اجرائیه ثبتی در موردی که مثلا ملکی با وصف ماده 147 وثیقه تسهیلات بانکی قرار گرفته است ، در اقدام قانونی برای فروش ملک مذکور ، بانک به مشکل نخواهد خورد؟ مثلا بعدا ادعایی روی آن ملک از سوی شخص ثالث مطرح شود و بانک نتواند اقدام قانونی نماید؟ سپاسگذارم از بذل عنایت شما
سلام
پاسخ به این سوال، نسبتاً مفصل هست و فرصت توضیح کامل مطلب به لحاظ مشغله کاری نیست ولی به طور خلاصه ، ریسک ابطال اسناد ماده 147 بیشتر هست چون معمولاً بر اساس اسناد عادی صادر شده اند و جعلی بودن اسناد و وجود اسناد عادی معارض با سند عادی مستند رای هیات و سند 147 محتمل است.برای وثیقه گذاشتن، هیچ ارجحیت قانونی با سند ماده 22 نیست تا جایی که بنده اطلاع دارم.
سلام
سال 83 اقدام به اخذ سند زمین کشاورزی از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت نموده ام (به استناد مبایعه نامه عادی و سند رسمی مشاع(نسق زراعی)) در نهایت منجر به صدور سند دفترچه ای شد و پس از انجام طرح کاداستر سند به تک برگ تبدیل شده است . اخیرا شخصی شکایت کرده و یکی از کارشناسان اشاره کرده است که قانون خرد شدن اراضی کشاورزی رعایت نشده است (سند اینجانب 1500 متر می باشد) به استناد همین کارشناسی خواهان دادخواست ابطال سند را هم داده است ، حال سوال بنده این است شخصی به من گفته جایی مطالعه کردم که طی یک بخشنامه و یا تبصره ی الحاقی به این مواد مجوز صدور سند برای ابعاد کوچکتر هم داده شده است ، آیا این صحت دارد؟
سلام
تا جایی که بنده اطلاع دارم بر این موضوع ایرادی وارد نیست ضمن اینکه شخص معترض باید ذینفع هم باشه.