ایرادات مصوبه مولدسازی دارایی های دولت از منظر حقوق شهری، موضوعی است که به جهت ارتباط مصوبه مذکور با موضوعات ارائه شده در سایت و حقوق شهری، درخور توجه است.
توضیح کلی در مورد مصوبه مولدسازی
در مقدمه این مصوبه آمده است که:
در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی های دولت، در جلسه ۱۳۹۹/۶/۴ با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بدین وسیله متن زیر به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید…
اولین ایراد که در نگاه نخست و با نگرش در متن مصوبه و آیین نامه اجرایی آن به ذهن می رسد آن است که این مقررات در واقع در حکم قانونگذاری است.
در حالی که طبق اصل 58 قانون اساسی:
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.
از این رو هیات موضوع مصوبه مجوزی برای قانونگذاری ندارد.
به نظر می رسد مشکلات بودجه ای دولت، منشا وضع چنین مقرره ای شده است در حالی که احکام مورد تصریح در آن ناقض اهداف حقوق شهری و شهرسازی و قوانین مختلف است و شایسته نیست که برای تامین بودجه دولت، اصول و ضوابط شهری نادیده گرفته شود و در نهایت مردم متضرر شوند.
احکام اصلی مصوبه و آیین نامه آن در خصوص مسائل شهری و شهرسازی
در بند سه مصوبه می خوانیم:
کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند.
در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
قسمت اخیر این بند در حالی وضع شده است که نسبت به مردم در وضعیت های مشابه، به استناد رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 1395/10/14 و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح های دولتی، پروانه هایی با تراکم و سطح اشغال حداقلی صادر می گردد.
حکم خطیرتری که تحت عنوان «ارزش افزایی» ذیل ماده 10 آیین نامه مصوبه مذکور با عنوان آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت مصوب 1401/10/21 آمده است به این قرار است:
1.در راستای استانداردسازی ارزش افزایی دارایی های دولت اعم از تفکیک (افراز)، تجمیع، تغییرکاربری و افزایش تراکم، مجری با همکاری وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، دستورالعمل و چارچوب فنی را برای اجرای بند (۳) مصوبه و ایجاد وحدت رویه و اولویت بندی و تعیین تکلیف نحوه مواجهه با قوانین محدودکننده را برای کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان یا سایر نهادهای ذیربط تهیه و پس از تأیید هیأت به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رساند. اقدامات مجری متوقف بر تهیه و تصویب این دستورالعمل نیست.
۲. از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به منظور حداکثرسازی ارزش افزوده دارایی های دولت، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است، در تصویب طرحهای جامع و تفصیلی شهرها، نسبت به تغییر کاربری این دارایی ها با هماهنگی مجری اقدام کند. بدین منظور وزارت راه و شهرسازی، از طریق مشاوران تهیه کننده انواع طرحهای توسعه شهری جاری و آتی، در تهیه این طرحها نظرات مجری را صرفاً در خصوص دارایی های دولت، اخذ میکند. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون های ماده (۵) و کارگروههای امور زیربنایی و شهرسازی، مکلفند در جلســاتی که منجر به تصمیم گیری درخصوص دارایی های مشمول این مصوبه می شود، از نماینده مجری دعوت به عمل آورند.
۳. مجری به منظور ایجاد بیشترین ارزش افزوده دارایی های دستگاههای مشمول در هر مورد، درخواست ارزش افزایی خود اعم از تفکیک، تغییرکاربری و یا افزایش تراکم را به مراجع صالح اعم از کمیسیونهای ماده (۵) و کارگروه های امور زیربنایی و شهرسازی ارائه می کند. این مراجع مکلف هستند، ظرف مدت حداکثر یک ماه با رویکرد تعیین بیشترین ارزش افزوده اقتصادی، نسبت به این درخواست اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر مراجع یادشده، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم،تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
۴. درخواست های ارزش افزایی موضوع این آیین نامه با توجه به بند (۶) مصوبه، مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ و ماده (۱۴) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و دستورالعملهای آن نخواهد شد. همچنین امکان تغییر پهنه و بارگذاری کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری برای اراضی واقع در پهنهه ای گوناگون از جمله خدماتی و اراضی دارای هرگونه کاربری تثبیت خدماتی در کمیسیون ماده (۵) فراهم گردد. هرگونه سابقه طرح در کمیسیون ماده (۵) منعی برای طرح مجدد نخواهد بود.
۵. تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی در قبال تهاتر دارایی ها یا به صورت نقدی از محل عواید فروش و مولدسازی دارایی ها، به نسبت وصول این عواید صورت می گیرد.
حقیقتاً چنین احکامی، تمام اصول شهرسازی و فنی را زیر سوال می برد زیرا:
طرح های جامع، تفصیلی و هادی بر اساس یک سلسله ملاحظات فنی و حقوقی تدوین می گردند و در تنظیم آنها مسائلی مانند جمعیت پذیری، سرانه های خدماتی، استانداردهای ساختمانی و حل مشکلات شهر و شهروندان سرلوحه قرار می گیرد.
آخر این چگونه قاعده گذاری است که کمیسیون ماده پنج و دیگر مراجع دخیل در امر تعیین و تغییر کاربری، مکلف شده اند که کاربری زمین های دولتی را به گونه تغییر دهند که بیشترین ارزش افزوده را داشته باشد؟!
به چه قیمتی؟ پس تکلیف اصول شهرسازی و نگاه جامع و فراگیر به مساله آمایش سرزمین چه می شود.
حتی در بند 4 ماده 10 آیین نامه املاک مورد نظر را از سلطه و نظارت قانون منع فروش و ماده 14 قانون زمین شهری، خارج نموده و تغییر کاربری اراضی خدماتی را مجاز اعلام نموده اند.
روشن است که احکام بالا با اصل برابری اشخاص مغایرت داشته و حق عموم شهروندان در بهره مند شدن از شهری که بر اساس اصول شهرسازی و با رعایت مسائل حقوقی مدیریت می گردد را نادیده انگاشته است.
با امید به بهبود رویه قاعده گذاری در زمینه حقوق عمومی و شهری ، متذکر می گردد این مطلب در تاریخ 12 اسفند ماه 1403 توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری ) با عنوان ایرادات مصوبه مولدسازی دارایی های دولت تدوین گردیده است.