کارهای حقوقی شهرداری و مسائل و دعاوی مهمی که مردم و سایر اشخاص حقوقی به طرفیت این سازمان عمومی غیردولتی مطرح می نمایند و یا برعکس شهرداری علیه اشخاص مطرح می نماید، دارای گستره وسیعی است
در یک دسته‌بندی می‌توان به دعاوی حقوقی مرتبط به شهرداری‌ها را در سه دسته دعاوی ناظر به بهره‌برداری از املاک و اراضی، عوارض شهرداری و تملک اراضی و املاک توسط شهرداری مورد بررسی قرار داد .
در این نوشتار به اختصار به این موضوع پرداخته و بحث را با توضیح عناوین بالا و ذکر مصداقی دعاوی یاد شده پیش می‌بریم :
1- دعاوی مربوط به بهره برداری از املاک و اراضی
در این دسته مهم از پرونده‌های قضایی و امور اداری جاری در شهرداری و سایر نهادهای مرتبط مانند اداره ثبت اسناد و املاک،اختلاف بر سر بهره‌برداری از املاک و نحوه استفاده مالک از ملک می باشد .
برای نمونه در دعوی صدور پروانه ساختمان که در فرض خودداری شهرداری از صدور پروانه، مالک به دیوان عدالت اداری مراجعه می نماید و این مرجع نیز با احراز شرایط صدور پروانه، شهرداری را محکوم به صدور پروانه می نماید .
شرح این دعوی از این حیث که شرایط صدور پروانه چیست و آیا شهرداری ملزم به صدور هر نوع پروانه ای با هر کاربری که مالک متقاضی آن است ، می باشد یا خیر ، مطلب مجزایی است ولی به اختصار باید گفت طبق رای وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ 10/2/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی الزام شهرداری به صدور پروانه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .
از طرفی طبق رای وحدت رویه شماره ۱۲۳۶ مورخ 22/4/1400 دیوان اخیر ، صدور پروانه ساختمان برای اراضی، قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش دانگ قابل استماع نیست .
گفتنی است برای مقدمه و در جایی که شهرداری از صدور پروانه ممانعت به عمل می آورد صلاح بر این است که حداقل طی نامه‌ای اداری به مضمون درخواست صدور پروانه که پشت دبیرخانه شهرداری شده باشد تقاضای اداری را قبل از طرح دعوی در دیوان به شهرداری ارائه داد تا امتناع شهرداری از قبول درخواست مسجل گردد .
مطلب مهم دیگر در مورد استیفای منفعت از املاک و اراضی شهرداری ، بحث تفکیک و افراز اراضی شهرداری است که با اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، مسائل و کارهای حقوقی آن رو به فزونی است .
آگاهی از مقررات و ضوابط افراز و تفکیک اراضی شهرداری و کسب اصلاح از شرایط تعلق قدرالسهم موضوع ماده پیش گفته، مستلزم کمک گرفتن و اخذ مشاوره حقوقی از وکیل دعاوی شهرداری است.
مورد مبتلابه دیگر مربوط به تخلفات ساختمانی و رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ است رای قطعی کمیسیون اخیر و کلاً کمیسون ها و هیات های اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است .این مدت برای ساکنین خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ است.
کیفیت تنظیم دادخواست های تقدیمی به دیوان علیه شهرداری، تاثیر بسیار مهمی در نتیجه رسیدگی و تصمیم شعبه دیوان دارد .
کمیسیون مشاغل مزاحم و کمیسیون باغات نیز دو کمیسیون مهم دیگر مرتبط با امور شهرداری می باشند که مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ آرای صادره از آنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است .
2- عوارض و بهای خدمات شهرداری
وصول عوارض و بهای خدمات اصلی ترین منبع درآمدی شهرداری است و این موضوع به یکی از پر چالش ترین دعاوی شهرداری ها در دیوان عدالت اداری بدل گردیده است .
شورای اسلامی شهرها همواره عوارض های غیرقانونی متعددی وضع نموده و می نماید و دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی ) بارها مبادرت به ابطال این مصوبات نموده است ولی هر بار با تغییر عناوین و واژه ها ، مصوبه جدیدی با همان مفاد مصوبات ابطالی سابق وضع می گردد و چرخه تصویب توسط شوراها و ابطال توسط هیئت عمومی دیوان فعال است !!!
به هر حال در جایی که شهرداری از شهروند ، مطالبه عوارض می نماید و این عوارض مستند به مصوبات شورای اسلامی شهر است، می بایست ابتدا دعوی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد.
رسیدگی اولیه به اختلاف بین شهرداری و مودی در مورد عوارض و بهای خدمات در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری است.رسیدگی این کمیسیون به صورت یک مرحله ای است و رای کمیسیون نیز از سوی مودیان خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. مراجع دولتی نیز مستفاد از رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 می توانند در دادگاه های عمومی به رای کمیسیون اخیر شکایت نمایند.در این دادنامه می خوانیم:
«قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده است، در حالي كه براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي نمايد چنين مرجعي پيش بيني نشده است، بنا به مراتب، همان طور كه به موجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم مي توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمان هاي دولتي نيز مي توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند».
به طور کلی، دو دعوی اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در شعب دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی و نیز دعوی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در مورد عوارض که در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دو دعوی عمده در خصوص عوارض شهرداری می باشند.
3-تملک اراضی و املاک توسط شهرداری
در تملک اراضی توسط شهرداری رعایت قواعد و مقررات و تشریفات تملک لازم است عدول از این مقررات ممکن است با شکایت ذینفع در دیوان عدالت اداری منتهی به ابطال تملک گردد.
از سوی دیگر ممکن است شهرداری بدون طرح مصوب مبادرت به تصرف عملی و حتی اجرای طرح هایی مانند فضای سبز یا ایجاد معبر نماید در حالی که طرح مصوبی در این باره توسط مراجع قانونی تصویب نشده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص طی دادنامه وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 اعلام داشته است:
« نظر به اينكه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را تشخيص دهد و حكم به جبران آن صادر نمايد كه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده ديوان است. بديهي است در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري، بهاي آن اراضي را مطالبه مي‌كنند بدون اينكه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي كه انجام داده، باشند دعوي موضوعاً از شمول مقررات بندهاي 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون ياد شده خارج است و دادگاه بايد به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد.»
مطالب بالا، خلاصه و مروری بر دعاوی و کارهای قضایی شهرداری ها بود که البته هر یک از دعاوی مورد اشاره نیاز به توضیح و تفصیل مطلب دارند.
خدمات وکیل دعاوی شهرداری
شما می توانید برای شکایت از شهرداری های سراسر کشور در دیوان عدالت اداری با شماره تلفن 09123978117 ( به نام مسعود فریدنی) تماس بگیرید.
از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.