نمونه لایحه دفاعیه برای تخلفات اداری با وکالت مسعود فریدنی

نمونه لایحه دفاعیه برای تخلفات اداری زیر در مقام اعتراض به رای انفصال موقت یک ساله موکل از خدمت و در جهت صدور حکم بازنشستگی او تنظیم شده است.

چنین جهت گیری دفاعی ای، غیر معمول است ولی مجازات بازنشستگی، توجهاً به شرایط موکل، مساعدتر است که شرح لایحه ارائه شده، بیانگر دلیل طرح چنین درخواستی است.

متن لایحه به قرار زیر است:

 نمونه لایحه دفاعیه برای تخلفات اداری با وکالت مسعود فریدنی

ریاست محترم اداره کل امور کارکنان بانک مسکن

با اهداء سلام

موضوع و خواسته ها:

1-اعلام وکالت از جانب خانم ….

2-اعتراض به رای شماره – مورخ – هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک مسکن

3-درخواست تشکیل جلسه حضوری در پرونده خانم –

4-ارائه دفاعیه و تقاضای صدور حکم بازنشستگی با تقلیل یک گروه، توجهاً به شرایط جسمی و بیماری موکل،مستند به ماده 21 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصل فردی کردن مجازات ها

بیشتر بدانید: نقض رای هیات تخلفات اداری با وکالت مسعود فریدنی

احتراماً اینجانب مسعود فریدنی به عنوان وکیل نامبرده بالا با تقدیم وکالتنامه و قبض پرداخت حق تمبر مالیاتی( پیوست های شماره یک تا پنج) در ابتدا به استناد تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تشکیل جلسه رسیدگی حضوری را درخواست دارم.

و در وهله بعد با توجه به دفاعیات زیر، نقض رای مذکور (پیوست های شماره شش و هفت) و صدور حکم بازنشستگی با تقلیل یک گروه، توجهاً به شرایط جسمی و بیماری و مستند به ماده 21 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصل فردی کردن مجازات ها را تمنا دارم.

توضیح اینکه همان گونه که موکل در جریان رسیدگی هیات بدوی بیان داشته اند و به حکایت مستندات پزشکی غیر قابل انکار ضمیمه ( پیوست های شماره هشت تا 13 ) حقیقتاً غیب وی از سر اراده و خواست قلبی شان نبوده است بلکه خلاصتاً ایشان دارای چندین پروتز در ناحیه کمر و ستون فقرات هستند که موجب ضعف عصب پا و ناتوانی های عمده جسمی حرکتی شده است و از طرفی به جهت ابتلای به بیماری Lichen Planus  که نوعی مرض پوستی التهابی خوش خیم است و در پی مصرف و تزریق کورتون برای تسکین و عدم سرایت بیماری اخیر، پوکی استخوان وی تشدید گردیده است.

از شش پروتز تعبیه شده در ناحیه کمر ایشان، سه تا 5 پروتز شکسته شده است ولی به جهت مصرف کورتون و بیماری خودایمنی، شرایط جراحی را ندارند. همه این موارد و دیده شدن توده های نسبتاً بزرگ در ناحیه سینه ایشان در سونوگرافی های انجام شده، منتهی به تشدید اضطراب و نهایتاً افسردگی وی شده است و چنین اوضاع وخیمی موجب شده که کارمندی که مجّدانه در خدمت سازمان و ارباب رجوع بوده است، ناتوان از ادامه خدمت گردد!

حتی ملاحظه می فرمایید که پزشکان نیز موکل را از کار افتاده اعلام نموده اند ( پیوست های شماره 11 و 13) که البته مورد موافقت سازمان قرار نگرفته است.

گفتنی است که موکل طبق بند 15 حکم تقدیمی، دارای سابقه 20 سال و 3 ماه خدمت قابل قبول می باشد. همچنین ایشان دارای سه سال سابقه تامین اجتماعی نیز می باشند و از طرفی طبق آخرین سوابق مندرج در سایت بانک مسکن،موکل،دارای سابقه خدمت حدوداً 20 سال و شش ماهه می باشند.( پیوست های شماره 14 تا 16)

با توجه به ماوقع بالا، به دلایل زیر، نقض رای مورد شکایت و صدور حکم بازنشستگی با تقلیل یک گروه را به استناد بند «ط» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توجهاً به سابقه بیش از بیست سال خدمت ایشان را درخواست دارم.

1-ممکن است تصور شود که در حالت کلی و از دید عموم، مجازات بازنشستگی نسبت به مجازات انفصال از خدمت به مدت یک سال، سنگین تر است اما طبق اصل فردی کردن مجازات ها، در تعیین مجازات بایستی شخصیت مرتکب جرم ( در اینجا تخلف) و ویژگی های جسمی، اجتماعی و روانی او توجه شود. در این پرونده حقیقتاً ادامه خدمت موکل بعد از گذران دوره انفصال یک ساله، موجب تشدید مشکلات جسمی و روحی او می گردد. در حالی که در مانحن فیه مجازات بازنشستگی، مجازاتی است هدفمند و در راستای تنبیه موثر متخلف.

2-در ماده 21 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز به معیارهایی مانند موقعیت و سوابق کارمند در موقع صدور حکم و تعیین مجازات تصریح شده است که متضمن همان معنای اصل فردی کردن مجازات هاست.

در واقع در این شرایط، مجازات بازنشستگی با تقلیل یک گروه، نسبت به مجازات انفصال یک ساله از خدمت، مجازات متناسب تر و مساعدتری به حال موکل است.

3-در تعیین مجازات بایستی، مصلحت مردم و سازمان هم مراعات شود. حقیقتاً ادامه کار موکل در حالی که ناخواسته و به واسطه ابتلائات جسمی و روحی فراوان، علی رغم میل باطنی قادر به ادامه خدمت نیست، نه به مصلحت سازمان است نه به مصلحت مردم.

چه اصراری است که کارمندی که حضور او در بانک، بازدهی ندارد و طبیعتاً زمینه ساز نارضایتی ارباب رجوع و مقام مافوق می گردد به ادامه کار اجبار شود و از جذب نیروهای جوان و مستعد کار جلوگیری به عمل آید؟!

در نهایت با توجه به توضیحات و دلایل بالا، به استناد قاعده تناسب تخلف با مجازات که به نوعی در ماده ماده 21 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز گنجانده شده است، نقض رای مورد شکایت و صدور حکم بازنشستگی با تقلیل یک گروه را تقاضا دارم.

با تشکر و احترام

مسعود فریدنی

وکیل خانم –

این مطلب در تاریخ 14 اردیبهشت 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) با عنوان نمونه لایحه دفاعیه برای تخلفات اداری تدوین گردیده است.