نقض حقوق مالکانه و نقد رویه اداری و قضایی در خصوص تملک نسنجیده اراضی و املاک از معظلات دعاوی ملکی و شهرداری ها در دادگاه ها و دیوان عدالت اداری است
رویه اداری و قضایی جاری در خصوص قرار دادن املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها به طور مشهودی قابل انتقاد و اجحاف آمیز است.
توضیح اینکه طبق ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک بایستی بر اساس نیاز و قبلاً تامین اعتبار شده باشد.
با این، حال متأسفانه بدون توجه به دو شرط بالا، املاک مردم در طرح قرار می گیرد و دستگاه متولی طرح نه اقدامی به اجرای طرح می نماید و نه حاضر به پرداخت بهای ملک است.
برای تغییر کاربری ملک نیز اصولاً می بایست هزینه قابل توجهی پرداخت گردد.از طرفی به موجب رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،در صورت مراجعه مالک به دیوان یاد شده جهت الزام شهرداری به صدور پروانه به جهت انقضای مهلت اجرای طرح، شهرداری تکلیفی به صدور پروانه، فراتر از تراکم پایه ندارد در حالی که تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در چنین فرضی، مالک را محّق در برخورداری از کلیه حقوق مالکانه می داند و مشخص نیست که بر چه اساس نصّ تبصره مذکور مورد توجه هیات یاد شده قرار نگرفته است.
طبق تبصره یاد شده: در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتیکه کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از پنجسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد.
همچنین هیات عمومی دیوان طی رای شماره 102 مورخ 25/2/1391 اعلام نموده است: «…با عدم اجرای طرح در مهلت مقرر 5 ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد…»
رویه اداری و قضایی بر این قرار است که مالک در فرض عدم اجرای طرح، نه مجاز است بها و غرامت ملک را مطالبه نماید و نه مستحق برخورداری از حقوق مالکانه مانند سایر اشخاص در وضعیت های مشابه است، همچنین برای اعاده کاربریِ قبل از طرح، بایستی هزینه های قابل توجهی را متحمل گردد و چنین وضعیتی هم ناعادلانه است و هم خلاف قواعد فقهی،تسلیط،لاضرر و حرمت مال مسلمان، اصول 22،40 و 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی!!
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری ) در خصوص نقض حقوق مالکانه در پی عدم اجرای طرح های دولت و شهرداری تدوین گردیده است.