قانون اراضی ورود به محدوده شهر : شرایط الحاق و عوارض ورود به محدوده

قانون اراضی ورود به محدوده شهر، عبارتی است که مراجعان و اشخاصی که با چالش ورود ملک خود و الحاق آن به محدوده شهر سر و کار دارند، به کار می برند.

و الا قانون مرتبط با بحث الحاق اراضی به محدوده شهر و شرایط و هزینه های آن، تبصره چهار از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریهاست.

ما در زیر به اختصار مباحث عمده و مهم بحث الحاق اراضی به محدوده را بیان می نماییم.

حکم قانون در مورد الحاق اراضی به محدوده شهرها چیست؟

به موجب تبصره چهار قانون پیش گفته: در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدودۀ مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، بطور رایگان دریافت نمایند.

هزینه ورود به محدوده و تفاوت آن با عوارض ورود به محدوده

ملاحظه نمودید که در تبصره بالا، ذکری از عنوان عوارض نشده است و صرفاً با رعایت شرایط مقرر در فوق حداکثر تا ۲۰% از اراضی مالکین مورد نظر دریافت می گردد.

در حالی که عوارض شهرداری مصوب شورای اسلامی هر شهر است و با هزینه یا ما به ازای ورود به محدوده که مستند به حکم قانونگذار است، متفاوت است از این رو می توان نتیجه گرفت که :

1-دریافت هزینه ورود به محدوده به صورت نقدی خلاف تبصره بالاست و یا لااقل نمی توان بدون رضایت و توافق، دریافت هزینه به صورت نقدی را بر مالک تحمیل نمود.

2-با وجود تعیین هزینه بالا، تعیین عوارض ورود به محدوده شهر در مصوبات شهرها، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهاست. مگر اینکه در تعرفه عوارض، حکم قانون عیناً تکرار شده باشد! که البته در عمل مصوبات شوراها حاوی احکام جدید و مشخصاً خلاف قانون می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در برخی از آراء خود، حکم بر ابطال چنین مصوباتی صادر نموده است.

3-با توجه به اینکه ما به ازای تعیینی برای ورود به محدوده شهرها، فاقد عنوان عوارض است و ماهیتی متفاوت از عوارض دارد، رسیدگی به اختلافات ناشی از این مهم در صلاحیت کمیسیون ماده 77 نیست و شاکی می تواند مستقیماً در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نماید.

البته اگر شورای شهر، عوارض ورود به محدوده را مصوب نموده و این عوارض مورد اعتراض مالک باشد، به هر حال رسیدگی اولیه به این شکایت در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است.

بدیهی است رای صادره از کمیسیون اخیر به استناد ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حسب مورد و بسته به سکونت یا عدم سکونت شاکی در ایران یا خارج از ایران به ترتیب در مهلت های سه و شش ماهه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در این مرجع می باشد.

با توجه به توضیح بالا و توجهاً به نص تبصره چهار از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و مطالبات شهرداری ها از مالکین و حتی بعضاً توافقات تنظیمی حول محور عوارض یا هزینه الحاق به محدوده شهر، غیر قانونی و قابل شکایت در دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری است. تشخیص مرجع صلاحیت دار، مبحث مستقلی است که در این خلاصه نمی گنجد.

عنایت فرمایید که در قانون بودجه سال 1402 در مورد شرایط واگذاری قدرالسهم ماده 101 و هزینه ورود به محدوده راجع به اراضی الحاقی به محدوده شهر، حکم خاصی آمده است که در زیر درج می گردد.

به موجب بند «ر» تبصره 8 قانون بودجه سال 1402:  در برخورد با مالکان زمین هایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می‌شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367 عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفاً به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد می شود.

چنانچه در پی وکیل برای شکایت از شهرداری هستید،مطالب این سایت را دنبال نمایید و با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید. از ارائه مشاوره رایگان به جهت مشغله کاری معذوریم.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری ) در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهری و قانون اراضی ورود به محدوده تدوین گردیده است.