کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری،اختیارات،اعضاء و شکایت از رای

حتماً می دانید که شهرداری ها برای اداره امور شهر از شهروندان و مالکین املاک و حتی وسایل نقلیه به عناوین مختلف وجوهی بابت عوارض دریافت می نمایند. برای نمونه از کسبه، عوارض کسب و پیشه دریافت می شود و از مالکین املاک ،عوارض نوسازی و از مالکان خودروها عوارض خودرو دریافت می گردد. این عوارض به استناد قوانین و مقررات مختلفی وضع شده و بسیاری از عناوین عوارض نیز توسط شوراهای اسلامی شهرها وضع می گردد. بر اساس تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. مودیان یعنی اشخاصی که اخطاریه پرداخت عوارض از سوی شهرداری به آنها ابلاغ می شود و یا در موقع نقل و انتقال اموال خود ،پرداخت عوارض بدانها اعلام می گردد، ممکن است به عوارض مورد نظر معترض باشند. گاهی ممکن است عوارض مورد نظر را از اساس غیرقانونی بدانند.برای نمونه شورای شهر مصوبه ای را به شهرداری جهت وصول عوارض ابلاغ نموده که به زعم مودی خلاف قانون است. و گاه ممکن است مودی به میزان عوارض معترض باشد و محاسبه آن را ناعادلانه و یا ناشی از اشتباه بداند. در این موارد بایستی مرجعی به این اختلافات رسیدگی نماید. این مرجع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.

مطالب مهم و کلی راجع به کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری

1-مستند قانونی تشکیل کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
همان طور که از نام کمیسیون مورد بحث بر می آید،منشأ قانونی کمیسیون،ماده 77 قانون شهرداری است که متن آن بعد از اصلاحیه سال 1392 به قرار زیر است:
ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۱)
شایان ذکر است اصلاحیه سال 1392 ماده 77 به این شرح است:
قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده ـ در سطر اول ماده (۷۷) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» اضافه می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیـصد و نود و یک مجـلس شورای اسلامی تـصویب و در تاریـخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./ رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ملاحظه می نمایید که در سال 1392 بهای خدمات نیز در ماده 77 مورد حکم قرار گرفته است.
تفاوت بهای خدمات با عوارض این است که عوارض لزوماً در ازای خدمت مستقیم دریافت نمی گردد.اما بهای خدمات بایستی در قبال خدمت مشخصی دریافت گردد و الا دریافت آن فاقد وجاهت قانونی است.
در سال های اخیر بسیاری از پرونده های مطرح شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با محوریت شکایات متعدد از شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع بابت وضع عوارض غیرقانونی تشکیل شده است.
که در این مورد با توجه به تخصصی و بعضاً پیچیده بودن مباحث حقوقی و شهرسازی ، بهتر است از خدمات وکیل شهرداری استفاده شود.

2-اختیارات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
فلسفه تشکیل کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری حل اختلاف و صدور رای در مورد عوارض یا بهای خدمات اختلافی است.
تا قبل از اصلاحیه سال 1392 کمیسیون تنها مجاز رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض بود ولی بعد از اصلاحیه مورد نظر به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد بهای خدمات نیز رسیدگی می نماید.
هر چند کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در شهرداری تشکیل می گردد ولی چون شخصیت حقوقی مجزایی از شهرداری دارد و اساساً شهرداری یا شرکت های وابسته به آن یکی از طرفین منازعه مربوط به عوارض و بهای خدمات می باشند درنتیجه اصول بی طرفی و استقلال که در همه دادرسی ها لازم الرعایه است بایستی در روند رسیدگی و نهایتاً تصمیم گیری اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اِعمال گردد.
طبیعی است که کمیسیون بایستی به ادله طرفین رسیدگی و رای مستدل و مستندی صادر نماید.

3-ترکیب اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
هیاتی سه نفره شامل نماینده ای از طرف وزارت کشور، یک نفر از جانب قوه قضاییه و یک نماینده از طرف شورای شهر ترکیب کمیسیون می باشند.

4-کمیسیون به مثابه مرجع شبه قضایی
هر چند کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ،از نظر تشکیلاتی زیرمجموعه قوه قضاییه نیست و مرجع قضایی به عنوان خاص تلقی نمی شود با این حال در موضع اختلاف شهرداری و مودی یعنی عوارض و بهای خدمات ،رسیدگی و رای صادر می نماید و این عملکرد قرین معنای قضاوت است.
از همین رو به مودی حق داده شده که به رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید.که در بند آتی با تفصیل بیشتر در این باره بحث را پیش می بریم.

5-اعتراض به ر ای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
این موضوع را بایستی به اعتبار دولتی یا غیردولتی بودن مودی ،تفکیک نمود.یادآور می شود بر خلاف کمیسیون ماده 100 شهرداری در کمیسیون ماده 77 رسیدگی تک مرحله ای است و مرحله تجدیدنظر پیش بینی نشده است.
1-5 اعتراض به رای کمیسیون توسط اشخاص غیردولتی
کمیسیون ماده 77 کمیسیونی اداری است که در سازمان غیردولتی شهرداری تشکیل می گردد از این رو اشخاص خصوصی می توانند به رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند.
بنابراین اشخاص حقیقی و کلیه شرکت ها و موسسات غیردولتی می توانند ظرف مهلت های قانونی به رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند.
رای کمیسیون برای اشخاص مقیم ایران ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت است.
غیر از دعوی نقض رای کمیسیون که خواسته اصلی است می توان از شعبه رسیدگی کننده درخواست نمود که تا زمان ختم رسیدگی موضوع در دیوان،دستور توقف اجرای رای کمیسیون را صادر نماید.
در فرض نقض رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری، توجهاً به اینکه دیوان در مرحله اول به صورت شکلی رسیدگی می نماید؛ شعبه دیوان نواقص و ایرادات رای را به کمیسیون، گوشزد نموده و پرونده را اعاده می نماید.
کمیسیون مکلف به تمکین منویات دیوان می باشد. و بعد از آن بایستی رای جدیدی صادر نماید. چنانچه مودی رای صادره را به نفع خود بداند و یا به هر علتی بدان معترض نباشد،موضوع فیصله می یابد.
ولی در جایی که مودی مجدداً به رای صادره معترض باشد، قانوناً مجاز است برای مرتبه دوم با رعایت مهلت های پیش گفته به رای اعتراض نماید.
پس از شکایت مرحله دوم مودی، این بار نیز پرونده به همان شعبه ای که در مرتبه اول به موضوع رسیدگی کرده است ارجاع می شود.
شعبه مورد نظر مستنداً به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این بار در ماهیت دعوی مبادرت به صدور رای می نماید.این رای قطعی است.
در واقع ماده پیش گفته نقصان ناشی از دور و تسلسل سابق مربوط به آراء کمیسیون های اداری و شهرداری ها را که به دفعات توسط دیوان ،نقض و مجدداً کمیسیون ها و هیات ها رای اصراری صادر می نمودند را برطرف نموده است.
2-5 اعتراض به رای کمیسیون توسط مودی دولتی
بر اساس قانون دیوان عدالت اداری اشخاص دولتی نمی توانند در دیوان عدالت اداری به آراء کمیسیون های اداری اعتراض نمایند.
سوال این است که آیا اعتراض به این آراء توسط دولت و زیرمجموعه های آن و شرکت های دولتی در دادگاه های عمومی میسر است یا خیر؟
در این باره بین دادگاه ها اختلاف حادث گردیده است و در نهایت هیات عمومی دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 699 مورخ 22/3/1386 چنین اعلام نظر نموده است:
«قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده‌ است، در حالي كه براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي‌نمايد.چنين مرجعي پيش‌ بيني نشده‌ است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مردم مي‌توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمانهاي دولتي نيز مي‌توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده ۷۷ از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه ۳۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص مي‌گردد.
اين رأي بموجب ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.»
بنابراین دستگاه های دولتی، شرکتهای دولتی ،بانک های دولتی و سازمان های عمومی غیردولتی می توانند به رای کمیسیون ماده 77 در دادگاه های حقوقی محل طرح دعوی نمایند.
به نظر می رسد دادگاه ها با توجه به شان ترافعی و وظیفه فصل خصومتی که دارند بایستی در ماهیت رای صادر نمایند و رسیدگی آنها به سبک رسیدگی دیوان عدالت اداری نیست چون اساساً در قانون چنین ترتیبی پیش بینی نشده است.
گردشکار پرونده های منتهی به طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین نظر است.
لازم به ذکر است شهرداری هیچ گونه حقی برای اعتراض به رای کمیسیون چه در دادگاه ها و چه در دیوان عدالت اداری ندارد.

6- نحوه اجرای رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
رای کمیسیون مانند اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت قابل استناد و اجراست.داشتن حق اعتراض به رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری به معنای ایجاد وقفه در اجرای رای نخواهد بود.
تنها در فرض گرفتن دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون از دیوان عدالت اداری، رای صادره تا زمان تعیین تکلیف موضوع در دیوان، متوقف و پس از آن نیز با توجه به نقض یا عدم نقض رای کمیسیون توسط دیوان،اقدام قانونی لازم انجام می پذیرد.
در واقع رای کمیسیون بعد از صدور قطعی و لازم الاجراست.
در پایان اعلام می گردد مباحث مربوط به عوارض و بهای خدمات شهرداری و کمیسیون ماده 77 از گستردگی نسبتاً زیادی برخوردارند و بهتر است از خدمات وکلای دارای تجربه در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری بهره برداری نمایید.