رای ابطالی که ذیلاً در مورد ماده 101 قانون شهرداری درج می گردد، آخرین دادنامه ای است که تا مورخ 1403.8.26 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری صادر شده و به نوعی متضمن تفسیر و رفع ابهامات این مبحث بسیار مهم است.
شکایت مطروحه در خصوص ابطال قسمت هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر ارجمند ( از توابع شهرستان فیروزکوه) می باشد.
این دادنامه از این جهت حائز اهمیت است که بعضاً شهرداری ها مبالغ و یا قسمتی از املاک اشخاص را فراتر از درصدها و محاسباتی که در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری آمده است، چه در قالب قرارداد و چه بدون تنظیم قرارداد دریافت می نمایند.
متاسفانه برخی شعب دیوان عدالت اداری با استناد و تمسک ناردست به اصل آزادی قراردادها، دریافت های ریالی یا ملکی شهرداری ها را در فرض تنظیم قرارداد، صحیح به حساب می آورند!
رویه ای که بایسته است با ارائه ادله قانونی و حقوقی در قابل آن موضع گیری کرد تا شهرداری فراتر از قدرالسهم قابل توجه و چشمگیر مندرج در ماده مذکور، ولو در پوشش فریبای توافق، دریافتی ای نداشته باشد.
با ذکر این مقدمه متن رای مورد نظر در زیر درج می گردد
رای ابطالی در مورد ماده 101
الف. با توجه به این که قانونگذار نحوه تفکیک اراضی و همچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را در ماده ۱۰۱ و تبصرههای ذیل آن از قانون شهرداری احصاء نموده است و برای شوراهای اسلامی شهر مجوزی در قوانین موضوعه مبنی بر افزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است، لذا شق آخر بند ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارجمند که مقرر میدارد: «در صورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش میباشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. با عنایت به این که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۴۵ و اصلاحی سال ۱۳۹۰ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) دادنامه ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ 1401.11.25 و بند (ج) دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶ مورخ 1400.11.27مصوبات متضمن وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ مورخ 1400.12.14 وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا تبصره ۵ آییننامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402.2.10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. (۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۹۱ مورخ 1403.8.8)
از این دادنامه در دعاوی ای مانند ابطال قراردادها و توافق با شهرداری جهت تغییر کاربری و ماده 101 بهره برد.
گفتنی است که تبصره 5 مورد شاره در رای بالا مقرر داشته است:
تبصره (۵): در صورتی که ملکی قبل یا بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ تفکیک شده باشد و مالک درخواست تجمیع و تفکیک مجدد داشته باشد طبق ضوابط این آیین نامه سرانه فضاها و خدمات عمومی و نیز سرانه معابر تعیین و چنانچه قسمتی از زمین طبق توافقات در گذشته در قبال موافقت با امر تفکیک یا در اجرای قانون مذکور به شهرداری واگذار شده باشد در صورت وجود ما به التفاوت باقیمانده به صورت سرانه یا در صورت عدم امکان واگذاری سرانه به صورت ارزش ریالی پس از اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر می بایستی از ناحیه مالک متقاضی تفکیک یا افراز به شهرداری واگذار یا پرداخت گردد. هنگام صدور پروانه تخریب و نوسازی اراضی و املاک واقع در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز ارزش افزوده ناشی از تفکیک موضوع حکم مقرر در قسمت اول تبصره (۳) اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مشروط به رعایت برهای اصلاحی و واگذاری آن توسط مالک یا متصرف قانونی به شهرداری، تعلق نمی گیرد و شهرداری مکلف است با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور پروانه وفق ضوابط مربوطه اقدام نماید.”
بیشتر بدانید: ابطال سرانه های مازاد بر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری
با امید به این که مورد استفاده همکاران گرامی و بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان رای ابطالی در مورد ماده 101 قانون شهرداری در تاریخ 26 آبان 1403 تدوین گردیده است.
8 دیدگاه. Leave new
سلام
بنده از سال ۹۳ با عنوان خبرنگار بصورت حق الزحمه ای در صدا و سیما کار میکنم ، کد کارمندی دارم ، حقوق از طریق بابک واریز میشه ، فقط فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ هر کدام ۸ روز بیمه رد شده وگرنه اصلا بیمه ندادن فقط همون بود ه ، برادر شهید هستم و تبدیل وضعیت هم شامل میشه فعلا نتونستم جذب بشم .
آیا از طریق دیوان عدالت میتونم نتیجه بگیرم ؟؟؟؟؟
سلام
در این زمینه کار نمی کنم و اطلاعاتی در این دعاوی ندارم.
سلام و عرض ادب
ضمن تشکر از بابت ارائه اطلاعات عالی در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و جلوگیری از تخلفات شهرداری ها در نحوه اجرای قانون مذکور.
ما یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۵ مترمربع داشتم که حدود ۳۵ سال قبل در حریم شهر بدون مجوز احداث بنای دو طبقه کردیم و همچنان در آن منزل سکونت داریم.
که بیش از بیست سال است داخل محدوده شهری واقع گردیده است.
با توجه به لینکه کل منازل واقع در محله در بافت فرسوده واقع گردیده است
به منظور تخریب و بازسازی به شهرداری مراجعه نموده ام.
که بنای موجود به مساحت ۲۲۰ مترمربع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح و جریمه آن را پرداخت نموده ام.
پس طی مراحل اداری اخذ پروانه در سامانه کانون مهندسین مبلغ مربوط به مهندس ناظر (خق نظارت) را پرداخت نمودم.
که بیش از ۳ سال این روند طول کشیده
پس از پرداخت جریمه و حق نظارت به شهرداری مراجعه نمودم
که شهرداری پس از نظریه کارشناس رسمی دادگستری، اقدام به صدور یک فقره فیش حدود یک میلیارد تومان بابت و ماده ۱۰۱ قانون شهردای ها برای ارزش ۲۰ درصد از زمین حق تفکیک نموده است.
که پس از چندین ماه پیگیری از شورای شهر، شهردار و واحد های شهرداری متاسفانه هیچگونه کاری از پیش نبرده ام.
۱ . قدمت ملک بیشاز ۳۵ سال است
۲. فاقد سند مالکیت است.
۳. بدون مجوز ۳۵ سال قبل ساخته شده.
۴. اکنون در بافت فرسوده شهری واقع گردیده.
۵. کلیه جرائم بنای غیر مجاز طبق رای ماده ۱۰۰ پرداخت گردیده است.
سوال:
۱. آیا مطالبه حق تفکیک از سوی شهرداری مجاز است؟
۲. راهکار پیگیری موضوع چیست ؟؟
لطفا ارائه طریق فرمائید.
سپاس فراوان.
سلام
مشمول ماده 101 هستید
با شکایت به جایی نمی رسید
بیشتر سعی کنید از شهرداری، تخفیف بگیرید
چون سند هم ندارید، دیوان عدالت اداری شما را به عنوان مالک به رسمیت نمی شناسد.
سلام خسته نباشیدمن سال۷۸یک زمین قولنامه ای خریدم وشروع به ساخت کردم سال ۷۹اشتراک برق گرفتم سال ۸۰اشتراک اب درضمن این زمین من برخیابان ۲۶متری قرارداردومن موقع خریداین زمین خیابان جدولکشی واسفالت شده بود من یه مغازه هم از این ساخت دراوردم سال ۱۴۰۰اقدام به گرفتن مجوزکردم و۱۰۰میلیون وارزکردم به حساب شهرداری ولی شهرداری اقدام به پامپ مغازه ی من کرده واضهارداشته باید۱۸۰۰میلیاردبایدقدروسهم شهرداری روپرداخت کنی من اینهمه پول ندارم ایا قانون سال ۹۰به پایین برای ساختمان هایب که ۹۰به پایین احداث شده قدروسهم تعلق نمیگیره ایا درسته درضمن ۵۱۲میلیون مال ماده ی۷۷هست مابقی مال شهرداری لطفاکمکم کنیدمن تنها گذران زندگیم از این مغازه بود که اجاره داده بودم که نزدیک یکسال ونیم هست که پلمپ شده ایاسال وقوع تخلف ملاک هست یا به روز حساب میشود؟
سلام
این موارد مفصل هست و امکان صرف وقت و نوشتن حداقل یک صفحه نیست!!
ولی بابت ماده 101 نمی توانند مغازه را پلمپ نمایند-ماده 101 ربطی به کمیسیون ماده 77 ندارد-ملک شما قولنامه ای است و به هر حال فاقد سند، بنابراین به نظر مشمول ماده 101 اصلاحی است مگر اینکه قبل از سال 90 پایان کار گرفته باشید یا رای جریمه در مورد ساخت و ساز صادر شده باشد که در این فرض شاید بتوان به محکوم کردن شهرداری امیدوار بود اما مشکل این است که چون سند ندارید، دیوان عدالت شما را به رسمیت نمی شناسد!
اگر این مبالغ، طی رای کمیسیون ماده 77 آمده است، به رای کمیسیون در دیوان اعتراض نمایید با ارائه دادخواست مستدل و جامع
سلام مایک زمین کشاورزی حدود یک هکتار درورودی شهرداریم ازاین زمین اول جاده یک بین شهری عبور کرد والان تبدیل به بلور شده وقسمتی ازاین انطرف جاده مانده وبیشتر ان نیز توسط شهرداری تصرف شده وقسمت این وار نیز حدود۴۰۰۰متر است که ما تفکیک کردهایم واکنون شهرداری ازاین ملک ۲۲درصد ازما سهم می خواهد ومن می گویم از یک هکتار کلا ۲۵۰۰متر برای ما باقی نمانده بقیه برای جاده وخیابان وحریم لوله اب ازبین رفته لطفا بگید ایا باید این سهم رابه شهرداری بدهیم یا نه این ملک ما هشت نفر وراث است ممنونم
سلام. قسمت های تصرف شده که بدون پرداخت خسارت انجام شده، غیر قانونی است یا باید بهای روز آن را بپردازند یا بابت ماده 101 البته تا سقف 43 و هفتاد و پنج صدم درصد محاسبه نمایند. اگر مصوبه شورا کمتر از این درصد باشد ملاک عمل است.