رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره حدود اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ در تغییر کاربری ساختمان

یکی از اصول مهم در حقوق شهری و شهرداری، لزوم استفاده از ساختمان‌ها مطابق پروانه ساختمانی است. این اصل نه تنها به نظم شهری کمک می‌کند، بلکه مرز قانونی فعالیت‌های شغلی را در بستر شهر مشخص می‌سازد. در همین راستا، تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، محدوده اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ را مشخص نموده است.

در دادنامه پیش‌رو، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه جدید، به صراحت اعلام می‌دارد که کمیسیون ماده ۱۰۰ در مواردی که برخلاف کاربری تعیین‌شده در پروانه ساختمانی، محل کسب یا تجارت در منطقه غیرتجاری دایر شده باشد، صرفاً مجاز به صدور رأی تعطیلی بوده و حق تعیین جریمه یا تخریب را ندارد.

متن دادنامه وحدت رویه در مورد اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تغییر کاربری مغایر با پروانه

🔹 شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۶۸۶۵

🔹 تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۱۳

🔹 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔹 متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

🔹 موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

🔹 رأی هیأت عمومی:

بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰:

«شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیّه شده، مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرّر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید، در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدّت یک ماه اتّخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزانه و مجله و دفتر مهندسی و دفتر شرکت‌های دانش بنیان به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود»

با توجه به این که بر مبنای این تبصره، کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مواردی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر می‌شود، صرفاً دارای اختیار تعطیل کردن محل بوده و نمی‌تواند در این خصوص رأی به اخذ جریمه یا تخریب صادر نماید، بنابراین درج عبارت «و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب» در رأی وحدت رویه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اشتباه بوده و بر همین اساس و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی وحدت رویه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۹۷- ۱۳۸۸/۱/۲۳ صادره از شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت در حدی که متضمّن اعلام عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای صدور رأی جریمه یا تخریب در خصوص مواردی است که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر می‌شود، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون، لازم‌الاتباع است.

بیشتر بدانید: بخشنامه انتظام بخشی ماده صد 

📌 نتیجه‌گیری:

با توجه به رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در پرتو ماده ۹۱ قانون دیوان و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، می‌توان گفت که حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد تغییر کاربری مغایر با پروانه ساختمانی به طور دقیق مشخص شده است.

این رأی می‌تواند راهگشای بسیاری از شهروندان، مالکان، مهندسان و وکلای دادگستری باشد که با احکام ناصواب کمیسیون‌ها مواجه شده‌اند.

استناد به این رأی در دعاوی مرتبط، اعتبار حقوقی بالایی دارد و برای دفاع از حقوق موکلین ضروری است.

بیشتر بدانید: جریمه کمیسیون ماده صد چقدر است؟

مطلب مرتبط: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره جریمه تغییر و تبدیل کاربری

این مطلب در تاریخ مرداد 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری ها) با عنوان رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره حدود اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ در تغییر کاربری ساختمان تدوین گردیده است.