خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی و مسائل جانبی آن مانند مشاعی بودن نسق زارعانه و در عین حال مفروزالرعیه بودن ملک تصرفی، موضوع یکی از نشست های قضایی بوده که در زیر درج می گردد.
شایان ذکر است اسناد اصلاحات ارضی بر اساس قوانین اصلاحات ارضی به نام اشخاصی صادر می شده که دارای نسق زارعانه بوده اند.
معمولاً اسناد یاد شده به صورت مشاعی صادر شده اند ولی مشکلات عملی کشت و زرع در چنین اراضی ای موجب شده که در عمل، اراضی بین شرکای مشاعی تقسیم و تفکیک گردد.
به عبارتی اسناد مشاعی است ولی تصرفات،مفروز! البته این مساله زمینه ساز تفکیک بی رویه اراضی کشاورزی شده است و هر چه از اراضی یکپارچه کاسته شود، بهره وری کمتر و متاسفانه تغییر کاربری غیر اصولی فزونی می یابد.
طبیعتاً تا وقتی که نسق زارعانه در قالب سند اصلاحات ارضی به رسمیت شناخنه نشده باشد نمی توان از نظر حقوقی لااقل به عنوان مالک رسمی برای شخص صاحب نسق، حقوقی را به رسمیت شناخت.
علت طرح موضوعاتی مانند موضوع خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی آن است که بر مبنای غلبه، ملاک در مالکیت املاک،داشتن اسناد رسمی مالکیت است.
در این میان ممکن است اسناد اصلاحات ارضی به هر علتی به سند تبدیل نشده باشند.و همین مساله موجب طرح سوالات منتهی به نشست قضایی زیر که مربوط به دادگستری شهر ایلام به تاریخ 1384.7.16 است،گردیده است.
نشست قضایی در مورد خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی
پرسش
آیا اسناد کسانی که در محاکم مستند به سند اصلاحات ارضی طرح دعوای خلع ید می‌کنند، همانند اسناد مالکیت (سند بنچاق) که از طریق اداره ثبت صادر می‌شود با توجه به این‌که این اسناد (اسناد اصلاحات ارضی) قابل انطباق دقیق با املاک و مستغلات نیستند، سند رسمی محسوب می‌شوند؟
به عبارتی آیا می‌توان بر اساس آن‌ها مثل اسناد مالکیت (سند بنچاق) حکم به خلع ید داد؟
نظر هیئت عالی
اسنادی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده، سند رسمی است و با عنایت به این‌که نسق زارعانه مبتنی بر تصرفات زارعین و مفروزالرعیه بوده، دعوای خلع ید بر اساس اسناد رسمی مزبور مسموع است.
با این ترتیب هرگاه دعوای خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی و سایر ادله اثبات دعوا، در محکمه به اثبات برسد دادگاه حکم بر خلع ید متصرف غاصب صادر خواهد کرد.
نظر اتفاقی
این اسناد در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود با عنایت به تعریف قانونگذار از سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، چنین اسنادی سند رسمی محسوب و مشاعی بودن آن‌ها مانع از پذیرش آن‌ها نمی‌باشد و چنان‌چه علی‌رغم مشاعی بودن اسناد، تصرفات اشخاص مفروز باشد با استناد از گواهی گواهان، نظر کارشناس و تحقیق و معاینه محل نسبت به انجام تطبیق اقدام و در صورت انطباق، حکم خلع ید صادر کرد و چنان‌چه تصرفات نیز مفروز باشد دادگاه باید حکم خلع ید صادر و بر اساس مقررات مربوط به املاک مشاعی و به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام کند.
امروز در محضر پرتو چرخ ادب ( پروین اعتصامی):
خرم آن کس که در این محنت گاه/ خاطری را سبب تسکین است
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) با عنوان خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی تدوین شده است.