تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی در شهرها قبل از وضع قانون حفظ کاربری اراضی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی در شهرها و یا هر کاربری دیگری مانند حمل و نقل یا تجاری و صنعتی از این جهت مورد سوال است که در وضعی که ملک مورد نظر به صورت مزرعه و یا باغ است و در عین حال طبق تصمیم کمیسیون ماده پنج کاربری ملک تغییر یافته است،آیا از بین بردن زراعت و باغ و احداث بنا اعم از مسکونی و ….جرم محسوب می گردد یا خیر؟ عین سوال و جوابیه صادره از اداره حقوقی قوه قضاییه که مرتبط با این موضوع است ذیلاً درج می گردد:

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی در شهرها

نظریه شماره 7/99/5 مورخ 1399/3/17

اﺳﺘﻌﻼم:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﭘﻼكﻫﺎ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 5 ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 5 ﮐﺎرﺑﺮي از ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮداري ﻫﻢ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اداره ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼكﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼكﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ … ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 5 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﻤﻮده و ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮداري را ﻫﻢ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺸﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺠﺪد ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 5 و داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ از ﺳﻮي ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺰه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي را ﻧﺴﺒﺖ داده ﺗﻔﻬﯿﻢ اﺗﻬﺎم ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭘﺎﺳﺦ:

در ﻓﺮض اﺳﺘﻌﻼم ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﺼﻮب 31/3/1374 و اﺻﻼﺣﯽ 1/8/1385، ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﻠﮏ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در آن ﺑﻨﺎ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب 1392 و ﺧﺮوج ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 11 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، رﻓﺘﺎر ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺟﺮم ﻧﺒﻮده و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮي ﻧﯿﺴﺖ.

گفتنی است ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در این باره مقرر داشته است:کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.

این مطلب با موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی در شهرها قبل از وضع قانون حفظ کاربری اراضی طبق تصمیم کمیسیون ماده پنج تدوین گردیده است.