اعتراض به کاربری زراعی و باغ در چه مرجعی مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

اعتراض به کاربری زراعی و باغ موضوع یکی از نظریات اخیر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بوده که به بهانه ذکر این نظریه که به شماره 7.1401.1301 مورخ 1402.4.12 صادر شده است، به بیان توضیحاتی مرتبط با این مهم که مورد سوال متقاضیان تغییر کاربری اراضی و نیز متهمین به جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ هاست، می پردازیم.

نظریه مورد نظر به قرار زیر است:

نظریه مشورتی در مورد اعتراض به کاربری زراعی و باغ

استعلام:اولاً، آیا محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوایی با خواسته صدور حکم مبنی بر احراز غیر زراعی بودن یک قطعه زمین، به طرفیت جهاد کشاورزی را دارند؟ ثانیاً، در فرض صلاحیت، با توجه به نظریه جهاد کشاورزی مبنی بر زراعی بودن محل، آیا می‌توان موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داد؟ ثالثاً، در فرض اعلام نظر کارشناسان مبنی بر غیر زراعی بودن، آیا صدور حکم با این عنوان دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعوای ابتدایی دائر بر اثبات غیر زراعی بودن اراضی به طرفیت جهاد کشاورزی و به شرح مطرح شده در استعلام، قابل رسیدگی در محاکم حقوقی نیست؛ زیرا به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385)، مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه ذی‌نفع نسبت به تصمیم یا اقدامات وزارتخانه یادشده معترض باشد، ‌باید برابر مقررات مربوط اقدام کند.

توضیح اینکه تبصره 2 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385) مقرر می دارد:

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.

نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

بنابراین اگر پرونده کیفری در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها مطرح است و علی رغم اعلام کاربری زراعی و باغ از سوی اداره جهاد کشاورزی، متهم مدعی آن است که ملک مورد دعوی فاقد کاربری یاد شده است، بایستی ضمن اعتراض به نظر اداره جهاد کشاورزی متقاضی ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری گردد.

اما ممکن است بحثی از پرونده کیفری در میان نباشد بلکه شخصی به اعتبار اینکه ملک وی فاقد کاربری زراعی و باغی است فرضاً حسب مورد و بسته به موقعیت ملک به شهرداری یا دهیاری جهت احداث بنای مسکونی و ویلا مراجعه نماید.

شهردای و دهیاری نیز در راستای ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از اداره یا سازمان جهاد کشاورزی استعلام و در واقع کسب تکلیف نمایند.

در این فرض اگر جهاد کشاورزی قائل به کاربری زراعی و باغ باشد و طی جوابیه ای اعلام نماید که تا قبل از احراز ضرورت تغییر کاربری توسط کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون پیش گفته و تایید اداره یاد شده، ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی مجاز نیست، اختلاف ایجاد شده است.

گویا منظور استعلام کننده از طرح پرسش، دریافت راه کار چنین مشکلی بوده است و قسمت اخیر نظریه مشورتی به این عبارت که:  بنابراین در فرض سؤال، چنانچه ذی‌نفع نسبت به تصمیم یا اقدامات وزارتخانه یادشده معترض باشد، ‌باید برابر مقررات مربوط اقدام کند ؛ می توانست به این ترتیب بیان گردد که :

به استناد بندهای الف و ب ماده 10 و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مالک می تواند به تشخیص جهاد کشاورزی در مورد زراعی یا باغ تشخیص دادن ملکی که دارای این کاربری ها نیست در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید.

هر چند که به طور کلی مباحث حقوقی قابل تفسیر و تأویل است ولیکن اعطای حق دادخواهی به مالک در چنین وضعیتی با حق اساسی دادخواهی (اصل 37 قانون اساسی) و اصل تسلیط ( ماده 30 قانون مدنی) همخوانی بیشتری نسبت به حالتی دارد که مالک اصرار بر کاربری غیر زراعی و باغ دارد ولی به واسطه نظر مخالف جهاد و غیر قابل اعتراض دانستن این نظر ( غیر از فرض تشکیل پرونده کیفری)  قادر به بهره برداری از ملک خویش نخواهد بود.

این مطلب در تاریخ 25 شهریور 1402 توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) با عنوان اعتراض به کاربری زراعی و باغ تدوین گردیده است.