هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین مالی دولت و رویه قضایی خود، دریافت هرگونه وجه تحت عنوان هزینه خدمات باغات توسط شورای شهر شیراز را خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داد و مصوبه مربوطه را ابطال کرد.
این رأی نه تنها در راستای حمایت از حقوق مالکان اراضی و باغات صادر شد، بلکه جایگاه دیوان در زمینه ابطال مصوبات شهری مغایر قانون را نیز تقویت نمود. بنابراین، شوراهای اسلامی شهر نمیتوانند بدون مجوز قانونی اقدام به وضع عوارض یا هزینههای جدید نمایند و رأی صادره به عنوان یک رویه الزامآور در خصوص ابطال عوارض شهرداری و محدودیت اختیارات شوراها، ملاک عمل مراجع اداری و قضایی قرار خواهد گرفت.
متن رای به قرار زیر است:
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۶۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۷ در مورد ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ هزینه خدمات از باغات واقع در حریم شهر
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه شماره /۱۴۰۰/۴۷۱۸ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز
لایحه شماره ۴۵۸۱۷۲/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ شهرداری شیراز درباره اصلاح مصوبه شماره ۵۸۵۱/۹۳/ص مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ و مصوبه اصلاحی ۱۲۷۷/۹۶/ص مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با موضوع «هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق ۳، ۶ و۱۰» و تغییر عنوان به هزینه خدمات کلّیه باغات واقع در حریم شهر شیراز به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصردشت به شماره ثبت ۷۹۸۴/۱۴۰۰/و مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دبیرخانه شورا ارسالی از کمیسیون های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورا در سی و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ با حضور ۱۲ نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده:
مصوبه ۵۸۵۱/۹۳/ص مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ و مصوبه اصلاحی ۱۲۷۷/۹۶/ص مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با موضوع «هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق ۳، ۶ و ۱۰» به شرح زیر تغییر یافت:
۱- عنوان مصوبه به «هزینه خدمات کلّیه باغات واقع در حریم شهر شیراز به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصردشت» تغییر یافت .
۲- بند ۱ (اصلاحی) باغات دارای مستحدثات که شهرداری با رعایت مواد ۳ و ۸ قانون حفظ کاربری اراضی، زراعی و باغ ها به کمیسیون ماده صد ارجاع و کمیسیون مذکور رای بر ابقای بنا و یا تثبیت وضع موجود داده باشد. هزینه خدمات تا ۱۰ درصد سطح اشغال موجود برابر فرمول بند ۲ ذیل و سطح اشغال مازاد بر ۱۰ درصد برابر فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد:
سطح اشغال × F ×۱۵
تبصره الحاقی: در صورت تخلّف در زیربنا بیش از مفاد پروانه طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد:
هر متر مربع زیربنای بدون مجوز × BP × ۵
تعریف BP: عبارت است از قیمت فروش هر متر مربع آپارتمان مصوب شورای شهر.”
بیشتر بدانید: ابطال مصوبات شورای شهر
پس از ارجاع پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات مذکور طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۶۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۷ چنین نظر داده است:
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثانیاً براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیات وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین بند ۲ مصوبه شماره ۴۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که تحت عنوان هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق ۳ و ۶ و ۱۰ و تغییر عنوان به هزینه خدمات کلّیه باغات واقع در حریم شهر شیراز به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رای ابطالی دیگر: ابطال مصوبه عوارض ارزش افزوده گنبد کاووس
درنتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در حوزههای مختلف شهری از جمله عوارض و هزینههای خدماتی باید در چهارچوب قانون و اختیارات قانونی تصویب شوند. در غیر این صورت، این مصوبات قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارند. یکی از نمونههای مهم در این زمینه، دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۶۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درباره هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهر پرداخته است. این رأی در واقع نمونهای بارز از ابطال عوارض شهرداری و جلوگیری از وضع هزینههای غیرقانونی توسط شوراهای شهر محسوب میشود.
✍️ این مطلب توسط مسعود فِرِیدَنی، وکیل متخصص دعاوی شهرداری، در تاریخ اول شهریور 1404 تهیه و تنظیم شده است.
مطلب مرتبط: اعتراض به مصوبات شورای شهر
🔗 اگر این موضوع برای شما مفید بود، لطفاً آن را با دوستان، همکاران و در شبکههای اجتماعی به اشتراک بگذارید تا آگاهی عمومی درباره حقوق شهروندی و موضوع مهم ابطال مصوبه شورای شهر شیراز درباره هزینه خدمات باغات افزایش یابد.