ابطال مصوبه عوارض ارزش افزوده گنبد کاووس و پیامدهای حقوقی آن

در رأی مهم دیوان عدالت اداری، بخش قابل توجهی از مصوبه شورای شهر گنبد کاووس درباره نحوه تعیین و وصول عوارض ارزش افزوده باطل شده است.

این رأی، صرفاً مربوط به یک شهر نیست، بلکه به‌عنوان رویه‌ای لازم‌الاتباع برای همه شهرداری‌ها مطرح شده و می‌تواند در بسیاری از دعاوی عوارض، به‌عنوان مستند مورد استناد قرار گیرد.

 📝 متن رأی صادره

دادنامه شماره  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۸۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰:

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۸۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «با استظهار این که ارزش افزوده در همه موارد مذکور، مفروض گرفته شده و میزان آن نیز با درصد ثابت برای همه مصادیق در نظر گرفته شده است، اطلاق مصوبه خلاف شرع شناخته شد. همچنین تبصره ۵ بند ۱ ماده ۱۵، از جهت ایجاد تضییق برای تظلم‌خواهی حقوق افراد، خلاف شرع شناخته شد و آنچه صرفاً بر این اساس گرفته شده لازم است برگردانده شود.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۱۵ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گنبد کاووس درخصوص اخذ عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

مضمون و نتیجه قسمتی از مصوبه مورد شکایت حسب مورد به این قرار است که:

عوارض ارزش افزوده هر زمین واقع در طرح، برابر ۷۰٪ قیمت روز آن تعیین شود، بدون توجه به اینکه آیا واقعاً ارزش افزوده ایجاد شده یا میزان آن چقدر است.

لذا در عمل کلیه املاک واقع در طرح، حتی اگر ارزش افزوده نداشته باشند، مشمول عوارض شناخته می شوند.

شهرداری می‌تواند عوارض را در برابر بهای ملک تهاتر کند.

دیوان عدالت اداری این موارد را خلاف:

اصول شرعی،

قوانین مربوط،

و حقوق دفاعی مالک

دانسته و مصوبه را ابطال کرده است.

 🌿 چرا مصوبه باطل شده است؟

۱- تعیین نرخ ثابت و پیش‌فرض، خلاف قانون و شرع

مصوبه، برای همه املاک «درصدی ثابت» به‌عنوان عوارض تعیین کرده بود، بدون اینکه مشخص شود:

آیا ملک واقعاً ارزش افزوده پیدا کرده یا خیر؟

اگر پیدا کرده، میزان آن چقدر است؟

اساساً ممکن است ملکی اصلاً ارزش افزوده نداشته باشد.

دیوان و شورای نگهبان تصریح کرده‌اند که ارزش افزوده باید موردی و با کارشناسی تعیین شود و نمی‌توان حکم کلی و یکسان بر همه املاک تحمیل کرد.

این ایراد مهم‌ترین دلیل ابطال بوده است.

۲-  تهاتر عوارض با بهای ملک، موجب سلب حق دفاع مالک

در مصوبه آمده بود که شهرداری می‌تواند عوارض ارزش افزوده را در برابر بهای ملکی که در طرح قرار می‌گیرد تهاتر کند.

دیوان اعلام کرده است که:

این دو موضوع، مستقل هستند،

رسیدگی و اعتراض هر یک مسیر جداگانه دارد،

قرار دادن آن‌ها در برابر هم، مالک را عملاً از حق دفاع محروم می‌کند.

همین استدلال کافی بوده تا این بخش نیز ابطال شود.

📌 آثار مهم رأی برای مالکین و شهرداری‌ها

۱- برای هر ملک باید موردی و دقیق ارزش افزوده‌اش تعیین شود.

۲-مالک حق دارد بداند آیا واقعاً ارزش افزوده ایجاد شده یا خیر.

۳-شهرداری نمی‌تواند بدون کارشناسی، درصد ثابت مطالبه کند.

۴- تهاتر بدهی و بهای ملک ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است.

۵- این رأی در آینده در بسیاری از اعتراضات به عوارض، کاربرد مستقیم خواهد داشت.

 ❓ پرسش و پاسخ

🔹 آیا بعد از این رأی، شهرداری‌ها دیگر نمی‌توانند عوارض ارزش افزوده تعیین کنند؟

خیر، می‌توانند، اما فقط در صورتی که ارزش افزوده هر ملک به‌طور واقعی و با کارشناسی تعیین شود و حکم کلی و ثابت مقرر نکنند.

🔹 اگر ملکی در طرح باشد ولی هنوز ارزش افزوده واقعی نداشته باشد، آیا عوارض می‌پردازد؟

خیر، زیرا شرط اصلی اعمال عوارض، ایجاد واقعی ارزش افزوده است و عدم ایجاد، موجب عدم تعلق عوارض می‌شود.

🔹 آیا مالک می‌تواند نسبت به میزان عوارض اعتراض کند؟

بله، و رأی دیوان تأکید می‌کند که مالک باید فرصت دفاع و اعتراض داشته باشد و هرگونه روش که این حق را سلب کند، غیرقانونی است.

🔹 آیا این رأی فقط مربوط به گنبد کاووس است؟

خیر، رأی دیوان عدالت اداری نسبت به تمام شهرداری‌ها و شوراها لازم‌الاتباع است.

 ⚡ جمع‌بندی نهایی

این رأی، گامی مهم در جهت

حمایت از حقوق مالکیت،

جلوگیری از وضع عوارض بدون ضابطه،

و الزام شهرداری‌ها به دقت کارشناسی است.

مالکین، وکلای شهری و همه فعالان حوزه املاک، با آگاهی از این رأی می‌توانند در دفاع حقوق خود موفق‌تر عمل کنند.

بیشتر بدانید: ابطال سرانه مازاد ماده 101 

«اگر مفید بود، آن را منتشر کنید تا حقوق دیگران نیز محفوظ بماند.»

این مطلب در تاریخ 20 آذر 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری) با عنوان ابطال مصوبه عوارض ارزش افزوده گنبد کاووس و پیامدهای حقوقی آن تدوین گردیده است.