رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور که می توان گفت در اثر اختلاف برداشت دادگاه ها از مفاد رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است به نظر راهکار بهتری برای جبران خسارت خریدار در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع ارائه کرده است.
هیات عمومی جانب نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان را گرفته است و شعبه اخیر استدلال حقوقی دوراندیشانه ای ارائه داده است که نشان از توجه به نتایج اقتصادی رای و جبران خسارت از متضرر و البته گویای شجاعت قضات شعبه مذکور در ارائه استدلال مخالف با رویه غالب است.
در قسمتی از رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان آمده است : … رأی مذکور (منظور رای 733 است ) مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس بوده است. بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز میباشد و اقتضای عدالت به مثابه جبران خسارت، پوشش تمام خسارت وارده میباشد که ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهای آن به نرخ روز ناظر به شیوه جبران خسارت است … بنابراین نظر به اینکه مطابق نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری قیمت پنج قطعه زمین مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال بوده …حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال به عنوان غرامات پنج قطعه زمین و … در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید.
رای شماره شماره ۸۱۱ -1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به قرار زیر است:
رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
این مطلب با عنوان رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور تدوین شده است.
بیشتر بدانید: دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن
ارتباط با وکیل دعاوی حقوقی و قراردادها
شما می توانید برای تنظیم لایحه و گرفتن مشاوره در خصوص دعاوی ملکی و قراردادها ( از هر نقطه از کشور) با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.وکالت دعاوی صرفاً در مراجع قضایی استان های تهران و البرز مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.
