دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت یکی از دعاوی مهمی است که علیه شهرداری ها در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد.
در این مطلب نمونه متن دادخواست الزام شهرداری تهران به صدور پروانه ساختمانی با وکالت نگارنده (مسعود فریدنی / وکیل پایه یک دادگستری) درج می گردد.
توصیه ما بر این است که در مورد هر دعوی و پرونده، متن و دادخواست ویژه آن موضوع مطرح گردد و نمونه دادخواست ها و لوایح دفاعی در این سایت صرفاً جهت آشنایی ارباب رجوع و آن دسته از وکلای دادگستری که علاقه مند به وکالت در دعاوی شهرداری و دیوان می باشند، درج می گردد.
در این پرونده موضوع از این قرار بود که شهرداری مبالغ قابل توجه عوارض صدور پروانه را از مالک دریافت نموده بود و سابق بر آن 70 درصد از ملک را طی توافق تحویل گرفته بود؟! با این حال از صدور پروانه به بهانه های مختلف که چکیده آن را می توانید در متن زیر می توان ملاحظه نمایید، به مدت پنج سال خودداری می نمود.
پس از مذاکرات متعدد با موکل، در نهایت به وکالت از او، دادخواست شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برابر متن زیر تقدیم شد و شعبه تجدیدنظر نیز سرانجام در این باره شهرداری را محکوم نمود.
متن دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی و دادنامه مربوطه در زیر درج می گردد:
دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
شاکی: موسسه …
مشتکی عنه:شهرداری تهران-شهرداری منطقه 22
وکیل شاکی: مسعود فریدنی
خواسته:صدور حکم بر الزام متشاکیان نسبت به صدور پروانه ساختمانی بر اساس دستورنقشه و نقشه های مصوب وفیش عوارض پرداختی سال 1392و سایر اسناد پیوست
دلایل: وکالتنامه و سایر مدارک
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به وکالت از شاکی به استحضار عالی می رساند:
1- به موجب تصویر سند مالکیت تقدیمی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت … متر مربع تحت پلاک ثبتی …. قطعه … تفکیکی بخش ده ثبتی تهران در مالکیت رسمی و قانونی مؤسسه موکل قرار داشته است. (پیوست های تا )
2- با توجه به قرار گیری ملک طبق طرح تفصیلی منطقه 22در کاربری تجاری- اداری (s212 ) ، موکل در مورخه 21/05/1392 به شماره ….به (تصویر پیوست)بعد از تشکیل پرونده متقاضی صدور جوازساخت به شماره پرونده شهرسازی … می گردد. ولی متأسفانه شهرداری منطقه 22 تهران طبق رویه ای که البته خلاف قانون و شرع می باشد مطابق قرارداد شماره … که موسوم به قرارداد 70-30 و همانطوریکه در صدر قرارداد آمده است با استناد به مفاد بند 3 صورتجلسه شماره 357 کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبادرت به اخذ مساحت … متر مربع از ملک موکل در ازای انجام تکلیف ذاتی و قانونی صدور پروانه نموده است(پیوست های ) و مستحضرید که برابر رأی شماره 488-29/7/1392هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 3 صورتجلسه شماره 357 کمیسیون ماده 5 از تاریخ تصویب ابطال گردیده است و از طرفی بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گرفتن قسمتی از ملک یا بهای آن در ازای مواردی مانند صدور جواز ساخت، تغییر کاربری و تفکیک غیرقانونی اعلام شده است. به هر حال مؤسسه موکل تحت تأثیر فشار و اجبار شهرداری مبنی بر اناطه صدور جواز ساخت به واگذاری قسمتی از ملک، بالاجبار تن به امضای قرارداد داده است.
3- بر اساس صورتجلسه تحویل زمین به شماره 85751/522- 28/12/1392 آنچه از آن تحت عنوان قدرالسهم شهرداری(؟!) یاد شده است به تاریخ مذکور به شهرداری تحویل گردیده است (پیوست ) و بر اساس سند وکالت فروش اموال غیر منقول شماره … وکالت فروش تام الاختیار و بلاعزل نیز به نام شهرداری تنظیم گردیده است. (پیوست های و )
4- با توجه به صورتجلسه شورای معاری به شماره … وقرارداد30 به 70 ذکر شده در فوق ،دستور نقشه شماره … صادر می گردد (پیوست های و ) که در آن اشاره شده “درخصوص تعداد طبقات با کمیسیون طراحی شهری هماهنگ گردد” .مطابق نظرکمیسیون، نقشه ها در دو بلوک 16 طبقه روی همکف به تصویب رسید.(تصویر …)وبر اساس نقشه های مصوب فوق به شماره …. ومورخه ….. فیش عوارض صادرمی گردد. (پیوست های تا )که نامه تاییدیه اداره درآمد شهرداری به شماره … پرداخت مبلغ … ریال بصورت نقد و اقساط و مبلغ … ریال نیز بصورت نقدی به سازمان نظام مهندسی وآموزش و پرورش وآتش نشانی به پیوست می باشد.(تصویرهای …)
5- بر اساس نامه شماره … مجوز تجهیز کارگاه صادر و برابر نامه شماره …شهرداری، به موکل شروع به کار را ابلاغ نموده است (پیوست شماره ) همچنین طی نامه شماره … مجوز گودبرداری که در شهرداری موسوم به پیش پروانه است صادر گردیده است (پیوست شماره )بعد از طی مراحل فوق و با وجود مراجعات مکرر، شهرداری منطقه 22 نسبت به صدور پروانه ساختمانی هیچ گونه اقدامی نکرده است.
6- شهرداری منطقه 22 در پاسخ به نامه شماره … اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر علت عدم اخذ پروانه ساختمانی (پیوست شماره ) برابر نامه شماره … پس از تصریح به واگذاری قسمتی از ملک به شهرداری، بر صدور دستور نقشه و برگه عوارض و پرداخت آن در سال 1392 توسط مالک و حتی صدور مجوز گودبرداری تصریح نموده است (پیوست شماره ) متعاقباً اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی نامه شماره …. اعلام داشته است که ادامه عملیات عمرانی بر روی پلاک ثبتی مورد دعوی بلامانع است.(پیوست شماره )
7- شهرداری منطقه 22 طی نامه شماره … از اداره ثبت صدور سند تفکیکی را تقاضا می نماید (پیوست شماره ) و اداره ثبت نیز طی نامه شماره … به علت عدم ایجاد حد فاصل جهت کنترل قطعات تفکیکی و در واقع شروع نشدن عملیات احداث بنا در حدی که در سطح زمین، نمایانگر گردد، تفکیک پلاک را غیر مقدور اعلام نموده است (پیوست شماره )
8-سپس شهرداری به بهانه فراهم نبودن صدور سند تفکیکی اعلام می نماید که فعلاً اجازه ساخت یک بلوک را می دهیم و جواز ساخت بلوک بعدی پس از انتقال قطعی سند، صادر خواهد شد. بر همین مبنا به موجب صورتجلسه تصویب سایت پلان به شماره ..(پیوست شماره )در سایت پلان تغییرات ایجاد شد.ونقشه های یک بلوک بصورت 16 طبقه روی همکف به شماره …. و مورخه …. به تصویب کمسیون طراحی شهری رسید.وسپس فیش عوارض جدید به شماره … بر مبنای فیش عوارض سال 1392برای یک بلوک 16 طبقه ای صادر می گردد (پیوست های شماره تا )
9- در تاییدیه بعدی، طبق صورتجلسه شورای معماری طی نامه شماره … موضوع صدور پروانه ساختمانی جهت یک بلوک تجاری اداری بصورت 16 طبقه برروی همکف به تاییدشهردار-معاونت شهرسازی-ریس صدور پروانه و رییس طرح تفصیلی و رییس بازرسی فنی در 7 بند به تصویب رسید.(پیوست شماره )
10- با این همه متاسفانه در حدود دو هفته بعد از صدور نامه اخیرالذکر و در موقع مراجعه نمایندگان موکل به شهرداری به آنها بیان می گردد که شهرداری تهران، دستور توقف و تعلیق صدور پروانه را صادر نموده است.
11- شهرداری منطقه 22 طی بند 2 نامه شماره … به شهرداری تهران با تصریح بر اینکه ملک مورد دعوی در مرحله پیش نویس پروانه است بر پرداخت عوارض و لحاظ تعداد طبقات، مطابق با بندهای 16 و2-4 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران و با تصریح به اینکه این اتفاقات قبل از بخش نامه ممنوعیت بلند مرتبه سازی در منطقه 22 بوده است؛ مراتب را به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مرکز اعلام داشته است (پیوست های و ) علاوه بر آن در نامه دیگر شهردار منطقه 22 به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران که با شماره نامه .. صادر گردیده است (پیوست های تا ) در صفحه دوم و زیر عنوان پرونده شهرسازی … بر صدور دستور نقشه و نقشه های معماری جهت یک بلوک تجاری- اداری به صورت 16 طبقه اداری بر روی همکف تجاری و بر روی 5 طبقه زیرزمین (پارکینگ) و تصویب تقشه های ارائه شده شورای معماری و در نهایت قرار گرفتن پرونده در مرحله تاییدات پیش نویس پروانه تأکید می نماید.
مجددا شهردار منطقه 22 طی نامه شماره … (پیوست های شماره تا ) خطاب به معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با موضوع پرونده های دارای حقوق مکتسبه ضمن اشاره به مکاتبات متعدد و یادآوری مذاکرات مربوط به جلسه مورخ … از آن مقام درخواست مساعدت نموده است. و پرونده شهرسازی موکل نیز در آن لیست در ردیف نهم درج شده است.
12-متأسفانه تاکیدات و تأییدات مکرر و متوالی شهرداری منطقه 22 بر حقانیت موکل، افاقه ننموده و در نهایت مدیریت عامل مؤسسه موکل طی نامه شماره … (پیوست شماره ) خواستار اعلام زمان صدور پروانه از شهرداری تهران گردیده است.
ولی با وجود آنکه قسمت عمده ای از ملک در ازای صدور پروانه ساختمان اخذ شده است و از طرفی عوارض و هزینه های متعلقه برای صدور جواز ساخت تأدیه گردیده است و تمامی موارد و تشریفات صدور پروانه طی گردیده است، طی نامه شماره … اعلام می گردد: با توجه به قرارگیری پلاک در لایه ذخیره و توسعه و نوسازی و همچنین مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر عدم صدور مجوز ساختمانهای بلند مرتبه، صدور مجوز در چهارچوب مورد تقاضا در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد. (پیوست شماره )
با این وجود شهرداری منطقه 22 طی نامه شماره … با عنوان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، با تأیید پرداخت عوارض و صدور مجوز خاکبرداری و تصریح به اینکه پرونده در مرحله پیش نویس صدور پروانه ساختمانی است از عبارت در شرف صدور بودن پروانه استفاده نموده است (پیوست شماره )
در حالی که:
الف) به موجب قسمت (ج) از بند 2 مصوب شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های سراسر کشور مصوب 13/8/1371 شهرداری ها موظف گردیده اند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض، نسبت به صدور شناسنامه ساختمانی که حاوی پروانه ساختمان می باشد اقدام نمایند. و طبق تبصره همان بند، شهرداری مکلف شده است زمان کلیه مراحل صدور پروانه را از 14 روز به حداکثر 7 روز تقلیل دهند. (پیوست شماره )
متأسفانه علی رغم گذشت حدود 5 سال از کلیه مراحل اخذ پروانه بصورت قانونی، از صدور پروانه به دلایل واهی خودداری شده است.
ب) به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات بعدی:
(( شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.))
ج) منطوق رأی ابطال شماره 831- 30/8/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (پیوست شماره ) نیز مؤید آن است پروانه ساختمانی باید پس از پرداخت عوارض صادر گردد.(پیوست های )
د) بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری ها است.
ه) بر اساس بند2 نامه شماره … در مورد پرونده موکل (پیوست های شماره و ) در خصوص تعداد طبقات با توجه به بندهای 16-2-4 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران با پرداخت عوارض در سال 92 ( قبل از ابلاغ بخشنامه ممنوعیت بلند مرتبه سازی در منطقه 22) اقدام شده است. بنابراین با فرض صدور چنین بخشنامه ای، توجهاً به اینکه قبل از تصویب آن،دستورنقشه صادر و نقشه ها مصوب شده و قدرالسهم زمین پرداخت شده و فیش عوارض، صادر و مبلغ آن پرداخت شده و زمین گودبرداری شده و برای موکل حق مکتسبه ایجاد شده است.مفاد آن بخشنامه یا مصوبه عطف به ماسبق نمی گردد.
و) قرارگیری ملک در لایه ذخیره و توسعه و نوسازی با توجه به دستورنقشه صادره، تایید نقشه ها، تحویل قدرالسهم زمین شهرداری و تایید شورای معماری توسط مدیران ارشد و پرداخت عوارض و پیش پروانه گودبرداری و شروع بکار ،کاملاً مهیای صدور جواز ساخت است و در نامه های صادره از شهرداری منطقه 22 نیز بر حقانیت موکل جهت دریافت پروانه ساختمانی طبق دستور نقشه و فیش های عوارض پرداختی درسال 1392با مشخصات تفصیلی مندرج در آن مدارک، تأیید و تصریح شده است.
ی) با توجه به اینکه بر اساس ماده 30 قانون مدنی و قاعده تسلیط اصولاً مالک حق همه نوع بهره برداری و انتقاع را داراست و اینکه ایجاد وقفه و تعلیق بلادلیل در فرآیند صدور پروانه ساخت آن هم به مدت 5 سال که همچنان ادامه دارد به طور آشکار موجب محرومیت موکل از برخورداری از منافع ملک و ناقض قاعده لاضرر است که در بند 5 اصل 43 قانون اساسی نیز مفاد آن منعکس گردیده است و نیز چنین عملکردی مخالف بند 2 همان اصل مبنی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه اشخاص است. و از طرفی اخذ عوارض گزاف و مقدم بر آن گرفتن مقدار قابل توجهی از عرصه ملک در ازای صدور پروانه و انجام همه تشریفات اداری جهت صدور پروانه طبق نمودار ترسیمی توسط متشاکیان (پیوست شماره ) و تعلیق صدور پروانه ساختمان به بهانه های واهی، ناقض تکلیف کلی دولت ( در معنای عام آن که شامل بر سازمان شهرداری نیز می باشد) دائر بر ایجاد نظام اداری صحیح است ( بند 10 اصل سوم قانون اساسی) نتیجتاً چنین رویه ای مخالف حقوق قانونی موکل می باشد.
با توجه به مراتب فوق و اینکه عدم هماهنگی شهرداری منطقه 22و شهرداری تهران موجب تضییع حقوق موکل شده است و توجهاً به اینکه کلیه مراحل اداری ومالی و فنی جهت اخذ پروانه ساختمانی ، سالها قبل انجام شده است؛ در نتیجه معلق نگهداشتن صدور پروانه به تعیین تکلیف وضعیت آتی املاک در حالی که در موقع صدور دستور نقشه و سایر اسناد ضمیمه، ذکری از قرارگیری ملک در لایه ذخیره و نیز مصوبه موسوم به ممنوعیت بلندمرتبه سازی نشده است و تمامی مراحل به تأیید مسئولین ارشد شهرداری رسیده است النهایه رسیدگی به دعوی و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بر اساس مشخصات مندرج در نقشه های مصوب و فیش های عوارض پرداخت شده در سال 1392و مکاتبات تقدیمی را استدعا دارم.
ضمناً به عرض می رساند با توجه به پیش پروانه صادره ، موکل در سال 1393 اقدام به گودبرداری نموده است.وچون سه طرف زمین محصور به خیابان وبلوار اصلی بوده و با وجود تردد کامیونها و ماشین های سنگین وسبک امکان ریزش گود وفاجعه بزرگ انسانی ومالی فراوان است ،موسسه موکل چندین بار مراتب را بصورت کتبی به شهرداری اعلام نموده است.
با تشکر و احترام
مسعود فریدنی
وکیل موسسه…
دادنامه محکومیت شهرداری تهران به صدور پروانه ساختمانی
شایان ذکر است شعبه 11 بدوی دیوان، تنها نسبت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در 11 طبقه حکم صادر نمود لذا به وکالت از مالک به این رای اعتراض شد.شهرداری تهران نیز تجدیدنظرخواهی نمود و در نهایت شعبه تجدیدنظر در خصوص دعوی بالاچنین رای داد:
شماره دادنامه: 4148
مرجع رسيدگي کننده : شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداری
تجديدنظرخواه :شهرداری تهران-موسسه .. با وکالت آقای مسعود فريدني –شهرداری تهران
تجديدنظرخوانده : موسسه … با وکالت آقای مسعود فريدني-شهرداری تهران
گردشکار: موسسه شاکی به طرفيت شهرداری تهران ، شهرداری منطقه 22 به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی
دادخواستی را تقديم ديوان عدالت اداری نموده که به شعبه بدوی ارجاع و پس از انجام تشريفات قانونی طبق دادنامه مذکور حکم به ورود شکايت و حکم به رد صادر گرديده است طرفين پرونده به اين رأی اعتراض و با ذکر دلائلی تجديدنظرخواهی کرده اند پس از انجام اقدامات قانونی ، اينک شعبه تجديدنظر با حضور اعضا تشکيل و بعد از ملاحظه پرونده های بدوی و تجديدنظر و اسناد و مدارک موجود در آنها و انجام شور ختم رسيدگی را اعلام و به شرح زير اقدام به صدور رأی می نمايد .
رأی ديوان
با توجه به اينکه شهرداری طبق مقرات جاری حاکم بعد از انعقاد قرارداد فيما بين مالکين و شهرداری دستور نقشه در سالهای 1392 صادر و نقشه های لازم طبق ضوابط و مقررات طرح تفصيلی تهيه و به شهرداری ارائه گرديد و استعلامهای ديگر نيز از مراجع ذيربط قانونی انجام پذيرفت و به دستور شهرداری کارگاه احداث تجهيز و گودبرداری صورت گرفت سپس عوارضص دور پروانه های ساختمانی طبق مقررات قانونی با توجه به نقشه های مورد تائيد شهرداری برآورد و به مالکين ابلاغ گرديد و مالکين نيز طبق ضوابط شهرداری نسبت به پرداخت آن اقدام نمودند لکن بند 29مقررات طرح تفصيلی در ديوان عدالت اداری به نفع مالکين ابطال و شهرداری به اين جهت از صدور پروانه خودداری می کند و در سالهای بعد نيز
مقررات طرح تفصيلی تغيير نموده است با توجه به مراتب فوق و نظر به اينکه شاکی با شهرداری به توافق رسيده و با تنظيم قراردادی 70 درصد از ملک خود را به شهرداری واگذار نموده و در حال حاضر نيز طبق لایحه شماره … پايبند قرارداد خود بوده و ابطال ضوابط طرح تفصيلی به نفع مالکين بوده که مالک با تنظيم قرارداد با شهرداری به توافق رسيده و موضوعی در اينجا نبوده که به نفع شهرداری باشد و شهرداری جايگزينی برای آن نداشته باشد و صدور دستور نقشه و متعاقب آن تهيه نقشه های مصوب و اخذ عوارض طبق مقررات و ضوابط طرح تفصيلی زمان حاکم بوده و طبق مقررات ضوابط صدور پروانه و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير شهرداری بايد ظرف يک هفته پس از اخذ عوارض صدور پروانه ،پروانه ساختمانی صادر نمايد و ملاک عمل در صدور پروانه های ساختمانی ضوابط حاکم بر زمان اخذ عوارض بوده و نمی توان حقوق مکتسبه قانونی اشخاص را با ضوابط و مقررات چندين سال بعد از بين برد بنابراين با اصلاح طبقات از 11 طبقه به 16 طبقه طبق نقشه های تهيه شده و عوارض اخذ شده رای شعبه بدوی با اصلاح تائيد و ابرام و تجديدنظرخواهی به استناد ماده 70 قانون تشکيلات و آئين دادرسی ديوان عدالت اداری رد می گردد رأی صادره قطعی است ./ 5
رئيس شعبه سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداری -مستشار شعبه سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداری
جواد جباری زين – العابدين شجاع
ارتباط با وکیل دعاوی ملکی و شهرداری
با امید به اینکه مطلب بالا مورد استفاده کاربران گرامی قرار گرفته باشد به اطلاع می رساند شما می توانید برای شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری و دادگاه های سراسر کشور در پرونده هایی مانند اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100 و 55 و بند 20 ماده 55 و کمیسیون باغات،ابطال توافق نامه و قراردادهای منعقده با شهرداری ها ، مطالبه بهای روز ملک، رفع تصرف،خلع ید،ابطال و صدور پروانه ساختمانی، ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده پنج و شوراهای اسلامی شهرها و سایر دعاوی ملکی و شهرداری با شماره تلفن 09123978117 به نام مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) تماس حاصل فرمایید.