ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 در دیوان عدالت اداری، یکی از دعاوی جذاب و تخصصی حوزه حقوق شهری و شهرسازی است.
لازم به ذکر است که منظور از کمیسیون ماده 5 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 است.
در ماده مذکور می خوانیم:
«بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيلة كميسيوني به رياست استاندار به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح و عضويت نماينده وزارت كشاورزي انجام ميشود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب شوراي شهر برسد براي شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.»
بیشتر بدانید: مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع
همین طور در تبصره اصلاحی 1365.5.25مجلس شورای اسلامی راجع به کمیسیون ماده 5 تهران آمده است:
« بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه) سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران ميباشد. محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده تام الاختيار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با 4 رأي موافق معتبر است ضمناً تا تشكيل شوراهاي شهر نماينده وزير كشور به عنوان قائم مقامي رئيس شوراي شهر تهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد.»
با توجه به صدر ماده مذکور و اینکه تصویب و تغییر طرح های تفصیلی را بر عهده کمیسیون ماده 5 قرار داده است،لذا مصوبات کمیسیون ماده 5 یا راجع به تصویب طرح های تفصیلی است و یا تغییر آنها.
مساله تغییر کاربری و کیفیت تایید آن توسط کمیسیون ماده 5 نیز مشمول همین بحث است از این رو بسیاری درخواست ها و بعضاً شکایات از کمیسیون راجع به درخواست تغییر کاربری و یا شکایت از تغییر کاربری.
برای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 چه اقدامی لازم است؟
نخست باید مرجع رسیدگی به شکایت مشخص شود.
کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جمله مراجع اداری و دولتی است.
بنابراین به استناد مواد یک و 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی، رسیدگی به شکایت از کمیسیون ماده پنج در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
از سوی دیگر در دیوان عدالت اداری،شعب دیوان به شکایات موردی و دادخواست هایی که مفاد آنها محتوی مصوبات غیرقانونی فراگیر نیست رسیدگی می نمایند و رسیدگی به مصوبات و آیین نامه های غیرقانونی عام در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
بیشتر بدانید: نمونه دادخواست ابطال طرح تفصیلی و مصوبه کمیسیون ماده 5
از این رو بایستی گفت:
الف) اگر موضوع شکایت ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 (مصوبات ناظر به حقوق شخص یا اشخاص معین) باشد،رسیدگی با شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ب)در صورتی که مصوبه کمیسیون ماده 5 دارای حیطه شمول عام و فراگیر باشد،رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
❓ پرسش و پاسخ درباره ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵
۱) آیا کمیسیون ماده ۵ اختیار مطلق در تغییر کاربری دارد؟
خیر.
هرچند بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییر کاربریها در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است، اما این صلاحیت مطلق، بیضابطه و بدون معیار نیست.
کمیسیون ماده ۵ موظف است تصمیمات خود را در حدود قانون، اساس طرح جامع، اصول شهرسازی و رعایت حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ کند.
چنانچه تصمیمات کمیسیون از این حدود خارج باشد، قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است.
۲) آیا هر تغییر کاربری باید ضرورت داشته باشد؟
بله.
یکی از اصول مهم در تصمیمات کمیسیون ماده ۵ «ضرورت» است.
تغییرات باید:
مبتنی بر نیاز واقعی شهر باشد
در جهت مصلحت عمومی و انتظام امور شهرسازی باشد
با اساس طرح جامع مغایرت نداشته باشد
تصمیمی که فاقد ضرورت باشد یا صرفاً برای تأمین منافع فردی اتخاذ شود، قابل ابطال است.
۳) شکایت از کمیسیون ماده ۵ در کدام مرجع قابل طرح است؟
بسته به نوع مصوبه، مرجع رسیدگی متفاوت است:
الف) مصوبات موردی (ناظر به حقوق شخص یا ملک مشخص)
مثل:
رد یا قبول یک تغییر کاربری خاص
اعمال محدودیت برای یک پلاک مشخص
این موارد در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
ب) مصوبات عام و فراگیر
مثل:
تغییرات کلی در ضوابط ساخت وساز
مصوبات ناظر به محلات متعدد یا کل یک محدوده
این موارد در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۴) آیا شهرداری موظف به اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ است؟
بله، تا زمانی که مصوبه ابطال نشده باشد، برای شهرداری لازمالاجراست.
با این حال:
در مورد طرحهای عمومی و عمرانی مانند ایجاد یا توسعه پارکها یا احداث آرامستانها، اجرای مصوبه متناسب با اعتبارات و بودجه شهرداری انجام میشود.
پس اصولاً شهرداری نمیتواند بدون دلیل قانونی، به بهانه “عدم امکان اجرا”، از اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ خودداری کند.
۵) آیا مردم میتوانند از شهرداری بابت عدم اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ شکایت کنند؟
بله.
اگر مصوبه کمیسیون ماده ۵ لازمالاجرا باشد و شهرداری بدون دلیل موجه از اجرای آن امتناع کند، اشخاص ذینفع میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
البته این شکایت زمانی پذیرفته میشود که:
خواسته شاکی معقول و قابل اجرا باشد
مصوبه هنوز باطل نشده باشد
امتناع شهرداری ناشی از فقدان بودجه برای اجرای طرح هایی مثل احداث پارک نباشد.
۶) مهمترین مبانی ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری چیست؟
ابطال زمانی حسب مورد زمانی امکانپذیر است که مصوبه:
خلاف قانون باشد
حقوق مکتسبه مالک را نقض کند
مغایر اساس طرح جامع باشد
بدون ضرورت شهرسازی تصویب شده باشد
خارج از حدود اختیار کمیسیون باشد
وجود هر یک از این موارد میتواند منجر به ابطال مصوبه شود.
پیشنهاد مطالعه: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درباره هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهر
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل دادگستری) با عنوان ابطال مصوبات کمیسیون ماده پنج تدوین گردیده است.