لایحه ابطال سند رسمی در مقام تکمیل دادخواست

لایحه ابطال سند رسمیلایحه ابطال سند رسمی زیر به فراخور محتویات پرونده مربوطه تنظیم شده است و کپی برداری از چنین لوایحی بدون توجه به جزییات هر مساله و دعوی حقوقی، امر حرفه ای نیست.

با یادآوری چند باره نکته بالا، لایحه دفاعیه ای که از قول خواهان های دعوی تنظیم سند و در تکمیل دادخواست ابطال سند تنظیم شده و تا حدود زیادی متن آن بیانگر ماوقع می باشد، درج می گردد.

نمونه متن لایحه ابطال سند رسمی

ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی —

سلام علیکم

احتراماً اینجانبان ——- به عنوان خواهان های پرونده کلاسه -آن شعبه توجهاً به توضیحات زیر و محتویات پرونده از جمله مفاد جوابیه سردفتر اسناد رسمی شماره – به آن شعبه محترم، تصویر سند شماره 1916 تکمیل شده به تاریخ 1392.2.9 و نیز نظریه کارشناسی واصله به شماره رهگیری 1403220323806881 مورخ 1403.12.26 صدور حکم بر محکومیت خواندگان به شرح مندرج در دادخواست را تقاضا دارم زیرا:

1-طبق گواهی فوت مرحوم که به پیوست تقدیم می گردد نامبرده در تاریخ 1392.1.23 فوت نموده اند و مستحضرید که ایشان به عنوان وکیل فروشندگان، مبادرت به امضای سند به نیابت از انتقال دهندگان نموده است.

2- دفترخانه اعلام نموده است که سند در تاریخ 1391.9.23 تنظیم شده است و در تاریخ 1392.2.9تکمیل شده است در صورتی که عرفاً به سندی که ناقص است و تمام امضائات آن اخذ نشده است، سند تنظیم شده گفته نمی شود.

با این حال در حد همین اذعان سردفتر نیز کاملاً هویداست که سند در تاریخ 1392.2.9تکمیل شده است و تصویر ضمیمه سند مورد دعوی نیز موید همین مهم است، سندی که دو تاریخ در آن درج شده است!!

3-نکته مهم آن است که دلیل اینکه سند مورد نظر دارای دو تاریخ است، آن است که یکی از خریداران یعنی آقای………… در تاریخ اولیه مراجعه وکیل فروشندگان به دفترخانه یعنی همان تاریخ 1391.9.23 در دفتر حاضر نبوده است و ایشان متعاقباً یعنی در تاریخ 1392.2.9سند را امضا نموده اند و این ادعای خانم — که ادعای نموده اند که همه امضاها در تاریخ 1391.9.23 اخذ شده است، کذب محض است چون سردفتر قائل به مطلب دیگری است.

به هر حال حسب گواهی فوت ابرازی، وکیل فروشندگان یعنی خانم –، قبل از تکمیل و نهایی شدن سند مورد دعوی در تاریخ 1392.1.23 دار فانی را وداع گفته اند.

و در این باره تمنا دارم التفات فرمایید که وقتی وکیل فوت نماید، عقد وکالت و وکالتنامه مندرج در سند مورد منازعه، منفسخ می گردند. فروشندگان با واسطه وکیل، به عنوان فروشنده شناخته می شوند، وقتی وکیل فوت نماید، وکالت منفسخ می گردد و سندی که تکمیل نشده است، بی اعتبار می گردد چون امضائات همه اطراف سند اخذ نشده است به چه استنادی امضای جا مانده از احد از خریداران، بعد از فوت وکیل فروشندگان اخذ شده است؟!

سردفتر می بایست در تاریخ تکمیل سند یعنی مورخ 1392.2.9 از اعتبار وکالتنامه های مورد اشاره در سند ، مطمئن می شد ولی چنین اقدامی ننموده است و سندی را تنظیم نموده است که با وجود فوت وکیل قبل از تکمیل همه امضائات، تنظیم آن قانونی نبوده است مستحضرید که عقد وکالت از جمله عقود اذنی است و طبق بند 3 ماده 678 قانون مدنی، عقد وکالت در اثر موت وکیل، مرتفع می گردد. کما اینکه در ماده 954 قانون مدنی نیز کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می گردد.

4-عنایت فرمایید که در سند مورد دعوی، جمعی از اشخاص به عنوان فروشنده با وکالت خانم — و جمعی دیگری به عنوان فروشنده دخالت داشته اند، قبل از اینکه تمامی خریداران، سند را امضا نمایند، وکیل فروشندگان، فوت نموده است و اضافه نمودن امضای خریداران بعد از فوت وکیل فروشندگان، باعث اعتبار بخشیدن به سندی نمی گردد که به واسطه فوت وکیل انتقال دهندگان، اساساً قابل تنظیم و تکمیل در مورخ 1392.2.9نبوده است.

بیشتر بدانید: لایحه ماده 477

5-از مواد مختلف قانون مدنی نیز چنین بر می آید که سند وقوع معامله که فاقد امضای طرفین است، اساساً سند معامله و قرارداد تلقی نمی گردد برای نمونه:

ماده 183 این قانون در مقام تعریف عقد بیع بیان می دارد:

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

در مانحن فیه، یک طرف تعهد یعنی فروشندگان، با دخالت دادن وکیل، قصد تنظیم سند داشته اند و وکیل قبل از تنظیم و تکمیل سند، فوت نموده است در حالی که قبول خریدارن در زمانی رخ داده که به واسطه فوت وکیل، به ایجاب در مقام نمایندگی و نیابت او از فروشندگان اثری مترتب نمی گردد.

در واقع ایجاب و قبولی رخ نداده است.در صورتی که طبق ماده 339 قانون مدنی، بیع با ایجاب و قبول محقق می گردد.

به موجب بند یک ماده 190 قانون مدنی نیز، قصد و رضا جزو شرایط اساسی صحت معاملات است. و این قصد و رضا تا چهره بیرونی نیابد، منشا اثر نیست. به همین واسطه است که در ماده 191 قانون مدنی آمده است که: عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

در این پرونده و در حالت معمول، می بایست سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی که طبق مقررات تنظیم شده است، مبیّن و مثبت وقوع عقد باشد در حالی که به واسطه فوت وکیل فروشندگان در زمانی که تمام امضائات اطراف سند اخذ نشده است، اساساً سندی تنظیم نشده است و اخذ امضائات جامانده امری غیرقانونی بوده است!!

با عنایت به موارد بالا و توجهاً به اذعان دفترخانه به اخذ امضائات در دو مرحله و فوت وکیل فروشندگان قبل از اخذ تمام امضائات، صدور سند مورد دعوی و ارائه آن به خواندگان، هم خلاف قانون است و هم خلاف شرع ( نقض قواعد فقهی لاضرر، تسلیط و حرمت مال مسلمان) لذا در نهایت صدور حکم بر ابطال سند مورد نظر را تقاضا داریم.

بیشتر بدانید: ابطال سند ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

با تشکر و احترام

این مطلب در تاریخ 6 اردیبهشت 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) با عنوان لایحه ابطال سند رسمی تدوین گردیده است.