نظریه مشورتی در خصوص رای وحدت رویه 733 که در زیر درج می گردد با این مقدمه قابل ارائه است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 15/7//1393 در مور ضمانت اجرای بطلان معامله و نحوه محاسبه غرامات و استرداد ثمن بمعامله به نرخ روز طبق دادنامه یاد شده چنین بیان داشته است:
رای وحدت رویه 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور
« به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
مطاله آراء مورد تعارض و اشاره شده در گزارش مربوط به دادنامه مذکور و ظاهر رای و تصریح آن به بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، این نظر را تقویت می کند که شمول رای صرفاً در خصوص ضمانت اجرای بطلان بیع به سبب مستحق للغیر برآمدن مبیع است.
ولی از توجه به استناد کلی به ماده 365 قانون مدنی که به فساد معامله (بیع) فارغ از دلیل آن نظر دارد و اینکه اصولاً فرقی بین بطلان معامله و سایر دلایل بطلان وجود ندارد،النهایه چنین به نظر می رسد که حکم رای وحدت رویه شماره 733 و دامنه شمول آن به سایر اسباب بطلان بیع مانند معامله به جهت نامشروع معاملات با محجورین و…نیز تسری دارد.
به نظر می رسد این تحلیل از نظر عدالت قضایی و اقتصادی پسندیده تر است.در پایان نظریه مشورتی در خصوص رای وحدت رویه 733 درج می گردد:
نظریه مشورتی در خصوص رای وحدت رویه 733 و تحلیل دامنه شمول آن
اﺳﺘﻌﻼم:
در ﺻﻮرت ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻐﯿﺮ درآﻣﺪن ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، آﯾﺎ اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﺒﯿﻊ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم؟
نظریه مشورتی شماره 1376/98/7-22/10/1398
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 365 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ اﺛﺮي در ﺗﻤﻠﮏ ﻧﺪارد؛ ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺎﻟﯽ را ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ، وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻠﯽاﻟﯿﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن رد ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ. ﻋﻮدت ﻣﺎل و اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ اﻗﺘﻀﺎي آن را دارد ﮐﻪ اﻗﺮب ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺮض ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺘﺤﻖﻟﻠﻐﯿﺮ درآﻣﺪن ﻣﺒﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ، اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ اﻗﺘﻀﺎي آن را دارد ﮐﻪ ﺛﻤﻦ و ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ارزش آن ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 1082 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده 391 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 15/7/1393 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺎده 522 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ.
این مطلب در مورد نظریه مشورتی در خصوص رای وحدت رویه 733 و تحلیل دامنه شمول آن تدوین گردیده است.
2 دیدگاه. Leave new
عذرخواهی می کنم جهت خلاصه کردن موضوع مجدد عرض می نمایم زمینی را در سال ۹۱ خریدم در سال ۹۳ فروختم در سال ۹۵ مشخص شد از متراژ ۲۹۰ متر فروخته شده بنده ۱۲۰ متر در داخل یک راه عمومی قدیمی که بر اساس نقشه های هوایی از سال ۱۳۷۵ به بعد هیچ اثری از راه در عوارض طبیعی دیده نمی شود خوب حالا بنده بی اطلاع هستم سال ۹۵ موضوع مشخص می شود و شهرداری هم با همکاری مخصوص به صورت اقساط و قیمت کارشناسی پایین زمین ها را می فروشد متری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شهرداری فروخته کارشناس ها برای من متری چهار میلیون و پانصد قیمت گذاری کردند البته از ۱۲۰ متر چون خریدار ها دو نفر بودند فقط یک نفر از آنها شکایت کرده که سهم او ۶۰ متر می باشد حرف من خیلی ساده و خلاصه چرا شاکی من بدون اطلاع به من و مخفی نگه داشتن موضوع اقدام به خرید کرده که این هم دلایل محکم دارد که فعلاً بماند من باید غرامت چه چیزی را بپردازم آیا من دارای علوم ماورا طبیعی هستند چشم بصیرت دارم وقتی چیزی خبر ندارم معجزه که نمی توانم کنم من همیشه در دسترس خریدار بودم منزل من را میداند پولدار هم که نیستم بگم نصف سال را هم در خارج از کشور به سر می برم جان کلام را عرض کنم خریدار به چه حقی بی اطلاع نگه داشتن من وارد معامله با شهرداری شده حالا که خودش معامله کرده من غرامت چه گناهی را باید بدم مدارکی به دادگاه ارائه کند که از فساد معامله خبر داشتم و اقدام به رفع فساد نکردم اگر چنین مدرکی داشته باشد بنده هیچ حق اعتراضی ندارم و سلام
درود
مسئله و سوال تون مبهم هست بنابراین در صورت صلاحدید در واتساب به شماره تلفن 09123978117 پیام دهید و بفرمایید اینجا کامنت گذاشتید.( با پرداخت هزینه مشاوره، مفصل توضیح خواهم داد)
مبهم از این جهت که اگه قسمتی از ملک در طرح معبر بوده،چرا باید شهرداری،فروشنده باشه؟ شهرداری بر اساس قوانین تملک، ملک رو خریداری می کنه … صرف قرار گرفتن ملک در معبر دلیل بر مستحق للغیر در آمدن مبیع نیست و….