موارد شکایت به دیوان عدالت اداری کدامند؟

موارد شکایت به دیوان عدالت اداری و مباحث مرتبط آن مانند نحوه ثبت شکایت در دیوان و مدارک لازم برای ثبت دادخواست های دیوان عدالت اداری اعم از پرونده های استخدامی و مدت زمان رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری موضوعی است که با محوریت مورد اول یعنی موارد شکایت و صلاحیت موارد شکایت به دیوان و در واقع صلاحیت های دیوان عدالت اداری در این مقاله به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که در هر پرونده بر اساس موضوع آن ارائه مدارک لازم جهت بیان ادعا و خواسته لازم و ضروری است برای مثال در مورد اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ ارائه رای کمیسیون لازم و ضروری است.

ولیکن به فراخور هر پرونده ممکن است مدارک لازم برای ارائه نیز متفاوت باشد برای نمونه در جایی که همسایه از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شکایت دارد بهتر است قبل از ثبت شکایت در دیوان، تامین دلیلی انجام شود که بیانگر همسایه بودن فرد شاکی و موارد خسارت و زیان ساخت و ساز انجام گرفته به ملک او باشد. و الا ممکن است دادخواست، به علت عدم احراز ذینفع بودن شاکی رد گردد و چون اعتراض به آرای کمیسیون های اداری از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مقید به مهلت می باشد کلاً راه اقامه دعوا برای وی مسدود گردد.

در مورد نحوه ثبت شکایت نیز قابل ذکر است که در حال حاضر به جهت الکترونیکی شدن فرآیند ثبت دادخواست ها، دفاتر خدمات قضایی مستقر در کل کشور مبادرت به پذیرش دادخواست ها و ثبت و ارسال آنها برای دیوان عدالت اداری می نمایند همچنین ارسال لایحه از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی میسر می باشد.اخیراً زمینه ثبت دادخواست از طریق سامانه ساجد دیوان عدالت اداری نیز فراهم شده است.

از طرفی چون رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری است نحوه تنظیم و نگارش دادخواست ها و لوایح از اهمیت بسزایی برخوردار است هرچند که برخی شعبه دیوان در رسیدگی و اظهارنظر خود احتیاط بیشتری نموده و بعضاً جلسات رسیدگی تعیین می نمایند برای نمونه در حال حاضر شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص مانند اعتراض به رای گزینش و مبادرت به تعیین وقت رسیدگی و تعیین جلسه می نمایند همچنین شعبه 3 تجدید نظر دیوان عدالت اداری که بیشتر به دعاوی شهرداری رسیدگی می نماید، زمینه حضور ارباب رجوع و بیان مسائل را فراهم آورده است که البته چنین رویه هایی با وجود تراکم پرونده ها و حجم بالای کار شعب، درخور تحسین می باشد.

از نظر مدت زمان رسیدگی نیز به طور میانگین می توان گفت رسیدگی به یک پرونده در شعب بدوی و تجدیدنظر 8 تا 9 ماه به طول می انجامد با این حال در برخی شعب دیوان، صرفاً در همان مرحله بدوی، رسیدگی بیش از یک سال زمان می برد!!

با بیان مقدمه بالا به موارد اصلی صلاحیت دیوان عدالت اداری می پردازیم.

دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات از دولت، ادارات دولتی،شرکتهای دولتی ، سازمان تامین اجتماعی و شهرداری است.

این صلاحیت کلی نیاز به توضیح دارد از این بابت که با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۱۲ همان قانون، موارد صلاحیت دیوان را می توان به ترتیب زیر ذکر نمود: 1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و یا تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها.

این مورد صلاحیت چند نکته دارد.

نخست اینکه شرکتهای دولتی شامل بانک های دولتی نیز می گردند بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از بانک های خصوصی مانند بانک اقتصاد نوین و بانک ملت را ندارد.

از طرفی در ماده 12 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها نام برده شده است و این دو سازمان از سازمان های عمومی غیر دولتی می باشند ولی از بقیه سازمان های عمومی غیر دولتی نامی برده نشده است بنابراین رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای تصمیمات و اقدامات دیگر سازمان های عمومی غیر دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست مگر در موارد منصوص که همانا شهرداری و سازمان تامین اجتماعی است.

مطلب دیگر اینکه شکایت از تصمیمات و اقدامات ماموران واحد های یاد شده نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است چرا که ممکن است تصمیم یا اقدام موردنظر توسط مامور یا کارمند و در واقع کارمند دستگاه مربوط انجام پذیرد در اینجا باید در دادخواست تقدیمی نام و مشخصات کارمند مورد نظر درج گردد.

مورد دیگر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت ها و کمیسیون های اداری است هیئت ها و کمیسیون های اداری در قوانین مختلفی پیش‌بینی شده‌اند برای نمونه در قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ ، کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۹۹ ذکر گردیده است

هیئت های رسیدگی کننده به تخلفات اداری، هیئت های مالیاتی، هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما ، هیئت ها و هسته های گزینش نیز از دیگر مصادیق کمیسیون‌ها و هیئت‌های اداری می باشند.

با توجه به تبصره دو از ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت اعتراض به آرای یاد شده به ترتیب ۳ و ۶ ماه برای ساکنین ایران و ساکنین خارج از کشور از تاریخ ابلاغ است.

در واقع اعتراض به آرای کمیسیون های اداری ، مقید به است. بنابراین اگر شکایتی خارج از مهلت قانونی ارائه گردد شکایت مذکور رد می شود لذا در این باره باید به مهلت ها توجه نمود.

شایان ذکر است در مورد آرای کمیسیون های اداری در فرضی که دیوان عدالت اداری رای صادره را ناقص یا ناقض قانون تشخیص دهد ضمن نقض رای با ذکر موارد نقص، بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده را به مرجع صادرکننده رای اعاده می نماید.

مرجع مذکور بایستی با توجه به ایرادات و مواردی که دیوان عدالت اداری ذکر نموده مجدداً رسیدگی و اظهار نظر نماید چنانچه رای اخیر مورد قبول شاکی باشد طبیعتاً به این رای اعتراض نمی نماید و رای صادره قطعی می گردد.

با این حال حتی در این فرض نیز اگر رای صادره مورد رضایت و قبول شاکی نباشد طبق همان مهلت هایی پیش گفته می تواند به دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند و بر اساس رویه فعلی دیوان پرونده به همان شعبه بدوی و تجدید نظر ارجاع می‌گردد حال آن که به نظر می رسد در ماده ۶۳ قانون پیش گفته نظر قانون گذار بر ارجاع پرونده به آخرین شعبه است بنابراین اگر فرضاً پرونده در شعبه ۱۰ بدوی دیوان مطرح بوده و در شعبه ۶۳ تجدید نظر نیز رای مورد اعتراض نقض شده و برای رسیدگی مجدد به آن مرجع برای نمونه کمیسیون ماده صد اعاده گردیده و کمیسیون بر رای خود و نظر خود اصرار نموده و شاکی مجدداً شکایت نموده است شکایت مجدد می‌بایست به شعبه ۳ تجدید نظر ارجاع گردد چراکه در ماده ۶۳ قانون دیوان آمده است در صورتی که از تصمیم متخذه یا رای صادره مجدداً شکایت شود پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود ولی رویه دیوان بر این قرار است که همان مراحل قبلی، تکرار و پرونده ابتدا به شعبه بعدی ارائه می گردد در هر حال در رسیدگی دوم دیوان طبق ماده پیش‌گفته شعبه دیوان عدالت اداری به صورت ماهیتی رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

یکی دیگر از موارد شکایت به دیوان عدالت اداری در دعاوی استخدامی است که در ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این بیان ذکر شده است:

رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحد ها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکرنام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

مورد دیگر صلاحیت دیوان عدالت اداری، شکایت از سازمانها و نهادهایی است که رسیدگی به شکایت از آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری به علت ارتکاب تخلف از قوانین و مقررات می باشد.

یعنی اگر سازمان ها و موسسات و اشخاصی که رسیدگی به شکایت از آنها در باره اقدامات و تصمیمات شان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است،مرتکب تخلف از قوانین و مقررات گردند؛ در اینجا شخص شاکی می تواند دعوی احراز وقوع تخلف را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

از دیگر موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات از مصوبات و آیین نامه های خلاف قانون  یا شرع می باشد.

چند نکته در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری

به موجب تبصره ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است یعنی رسیدگی به شکایت از مصوبات مراجع پیش‌گفته در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

همچنین دیوان عدالت اداری به دعاوی و منازعات ناشی از قراردادها رسیدگی نمی نماید و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاههای عمومی است از طرفی بر اساس ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری های مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی کشور است.

با توجه به توضیحات بالا و در رویه عملی دیوان عدالت اداری قابل ذکر است که حجم انبوهی از پرونده های دیوان عدالت اداری را دعاوی مرتبط با تامین اجتماعی، اداره کار و شهرداری ها تشکیل می دهد در کنار این موارد، دعاوی استخدامی و اداری مانند شکایت از سازمان ها بابت تضییع حقوق استخدامی مسائل بازنشستگی، تخلفات اداری و گزینش و اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان امور مالیاتی از دیگر موارد پرشمار شکایات دیوان عدالت اداری هستند.

بهتر است از کمک و راهنمایی وکیل متخصص در هر یک از زمینه های پیش گفته استفاده نمود و به نمونه شکایات و نمونه متن های موجود در اینترنت و فضای مجازی اکتفا نکرد چرا که هر پرونده شرایط و جزئیات و دفاعیات خاص خود را دارد.

این مقاله توسط مسعود فریدنی (وکیل دعاوی شهرداری و ملکی) راجع به موارد شکایت به دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.