محاسبه عوارض شهرداری به نرخ روز موضوعی است که بویژه در فرض وقوع تخلف ساختمانی و موقع محاسبه عوارض بعد از کمیسیون مطرح می گردد.
بعد از اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت به نفع شهرداری ها، عوارض بعد از کمیسیون را علاوه بر جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری مجاز شمرد، این سوال پیش آمده که عوارض مذکور به نرخ و بر اساس تعرفه چه سالی محاسبه می گردد؟ به نرخ زمان وقوع تخلف، به نرخ زمان رسیدگی یا بر اساس زمان پرداخت و به نرخ روز؟
چون در غالب موارد سه مقطع زمانی بالا، متفاوت و در سال های متفاوتی می باشند.
بیشتر بدانید: ابطال عوارض شهرداری یزد
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به این مهم پرداخته است که در زیر درج می گردد:
استعلام : چنانچه مالک بدون اخذ پروانه ساختمانی یا بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی احداث بنا کند ، ملاک اخذ عوارض شهرداری کدام یک از موارد زیر است ؟
– ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ همان روز ؛
– ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ یوم الاداء ؛
– ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان قطعیت رأی ؛
– ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به نرخ یوم الاداء
– ضابطه حاکم بر زمان مورد مطالبه از سوی شهرداری و به نرخ روز .
پاسخ : عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدی وجود ندارد ؛ بنابراین به عنوان مثال در فرض سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال ۱۳۹۰ احداث و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۸ صادر شود ، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل ، مبنا قرار گیرد .
گفتنی است که در رویه انتقاد آمیز دیوان عدالت اداری، بر اساس آرای هیات های عمومی و تخصصی دیوان، عوارض را به نرخ روز محاسبه می نمایند.
24 دیدگاه.
گرفتن پول زور از مردم کارگر، … حرام … می باشد.
سلام وقت بخیر اگر ممکنه جواب سوالم را بدید حدود ۳۶ متری یه اتاق تو حیاط خونه ساختی که شهرداری آمد سراغم بعد از کلی دوندگی جریمه ماده صد آمده متری ۲۲۰۰ بعد ضریب ۳کردن که شده حدود ۲۴۰میلیون میگه عوارض هم بهش میخوره میتونم دیوان عدالت اعتراض بزنم
درود
این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه- به طور خلاصه : به رای قطعی کمیسیون ماده 100 ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ می توان در دیوان شکایت کرد.وضع و اخذ عوارض بعد از کمیسیون هم بعد از مدت ها در دیوان مجاز اعلام شده است و رویه بر این است که عوارض رو بر خلاف جریمه به نرخ روز محاسبه می نمایند! احتمال نتیجه گیری کم هست.
هم جریمه میکنند هم عوارض میگیرند ، بعد میگویند حق شهرداریه
وفق بخشنامه شماره ۱۴۵۸۵مورخه ۱۷/۰۱/۱۳۶۹ شهرداری موظف است علاوه بر دریافت کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض پذیره را به نرخ سال تغییر کاربری به تجاری دریافت نماید
سلام
به نظر می رسد در حال حاضر و با وضع قانون درآمد پایدار، مطالبه عوارض به نرخ روز صحیح نیست.
با سلام رای دیوان در سال ۹۷ در خصوص تخلف ساختمانی تجاری از کمیسیون ماده صد قطعی شده و مالک را به پرداخت جریمه مکلف کرده حالا شهرداری بعد از گذشت ۶ سال یعنی سال ۱۴۰۳ میخواهد جریمه و عوارض را دریافت کند آیا شهرداری باید در سالی که رای قطعی شده بود عوارض را فیش صادر میکرد یا اینکه الان به روز میتواند بگیرد.درمورد جریمه که به نرخ سال وقوع تخلف است.سئوال بنده در خصوص عوارض هست.
سلام – اگر تخلف به عنوان تغییر کاربری است، اخذ عوارض صحیح نیست اگر احداث بنا به صورت تجاری به صورت بدون پروانه یا مازاد بر پروانه است، مشمول پرداخت عوارض است و رویه بسیار قابل نقد دیوان،عوارض را به نرخ روز اعلام می کند!!
جریمه باید بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف، محاسبه شود.
سلام وقتی متراژ زمین قابل استفاده برای ساخت محدود است یا باید جمعیت ثابت باشد و یا باید محدودیت های غیر فنی از جمله تراکم و یا محدودیت افزایش بنا در سطح اصلاح شود در غیر این صورت وجود قوانین فعلی شهرداری در این زمینه فقط می تواند سودجویی باشد و لاغیر
سلام عوارض که میگیرند پول زور بعد میگن عوارض بعد عوارض را بدهید حرف هم میزنیم میگن شورای اسلامی شهر تصویب کرده همین که هست
سلام. قانون درآمد پایدار ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض را ماهانه دو درصد و حداکثر بیست و چهار درصد اعلام نموده.یعنی تا یکسال شهرداری میتونه جریمه تاخیر بگیره. حالا اگر در طول یکسال عوارض وصول نشه جریمه همان در بیست جهاردرصد ثابت خواهد ماند؟ آیا می توان بعد از یکسال عوارض را بهمراه جریمه با تاخیر تادیه اخذ نمود؟ ثابت ماندن جریمه بعد از یکسال به ضرر شهرداری و به نفع مودی زرنگ خواهد بود
سلام بر شما
به نظر اینجانب، حکم ماده 10 قانون درآمد پایدار، بیانگر ضمانت اجرای تاخیر در پرداخت عوارض هست ولی متاسفانه دیوان عدالت اداری، بدون توجه به این حکم، طرفدار قاعده پرداخت عوارض به نرخ روز هست!!
اما در مور سوال شما، حداکثر ضمانت اجرای تاخیر در پرداخت عوارض، همان سقف 24 درصد جریمه دیرکرد هست، بیشتر از آن نباید اخذ نمایند در هیچ قالبی و عنوانی- قانونگذار سقفی معین کرده و بیش از این ضمانت اجرا، چیزی بر عهده مودی نیست خلاف اصل برائت هست اخذ مبالغ دیگر- تاخیر در وصول عوارض، قصور شهرداری است نه زرنگی مودی- شهرداری می تواند اصل عوارض و نهایتاً همان 24 درصد دیرکرد را از طریق توقیف اموال مودی به دست آورد.
باسلام. وقت به خیر. سال ۱۳۹۲ عوارض پروانه ۵ طبقه ساختمان توسط مالک قبلی تسویه شده و پروانه صادر نشده. سال ۱۳۹۵ زمین را خریدیم و مراجعه کردیم به شهرداری برای اخذ پروانه کل مدارک و استعلامات را تحویل دادیم ولی شهرداری گفت طبقه ۵ مازاد هست و مصوبه کمیسیون ماده ۵ باید باشد و پروانه را صادر نکرد.
سال ۱۴۰۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ برای طبقه ۵ صادر شد. مراجعه کردیم به شهرداری برای صدور پروانه. الان شهرداری میگه برای کل زیربنا باید عوارض بروز پرداخت کنید. سال ۱۳۹۲ مفاصا حساب پرداخت عوارض داریم و الان شهرداری اجبار میکنه که ۲۵ برابر عوارض پرداختی را دوباره پرداخت کنیم!
چاره چیست برابر این همه ظلم!؟
سلام
خواسته شهرداری، غیر قانونی است باید در دیوان شکایت کرد اینکه با چه خواسته و عنوانی و به چه نحو، مفصل است و باد مدارک و مستندات را دید.
خود راي ديوان عدالت اداري زير سوال هست . چرا وقتي راي صادره ميشود دوباره بايد برود كميسيون 100 و باطل شود مگر كميسيون شهرداري ميتواند راي ديوان را باطل كند . الان راي پرداخت جريمه بدون تخريب صادر شده ولي كميسيون رد كرده . مگه ميشه . اين چه ارگانيه كه قدرت راي نداره بعد ما براي تجديد نظر بايد بريم اونجا اعتراض كنيم .
شما يك دور و تسلسل باطل درست كرديد
دور و تسلسل باطل که فرمودید،در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۸۵ بود در حال حاضر،دیوان در رسیدگی مرحله دوم باید رای در ماهیت بدهد.
اینکه در مرحله اول، شعبه دیوان، رای کمیسیون ماده صد را نقض کرده، دلیلی نمی شود که لزوما در رسیدگی دوم هم رای کمیسیون را نقض کند.
البته که کاستی ها همیشه بوده و هست
ما وکلای دادگستری هم قانون وضع نمی کنیم ما هم مثل عموم مردم درگیر مباحث حقوقی هستیم با بد و خوب آنها
سلام و ارادت
ما ملکی داشتیم که دادیم به سازنده بسازه، سال ۹۶ با کلی خلاف نیمه کاره رها کرد ، همان سال ما مراجعه کردیم شهرداری رییس شهرسازی گفت سازنده مشکلی ندارد و خلافی ندارد حتی از سازنده کلی تعریف کرد ،حالا بعد اینهمه سال با هزار مشکل خودمون شروع کردیم تکمیل کنیم شهرداری میگه ساختمون کلی خلاف داره حدودا ۵۰ میلیارد و مشخص شده که رییس شهرسازی وقت دوست سازنده بوده و رشوه گرفته بخاطر همین از سازنده تعریف میکرد و قرار بوده خلافی رو صفر کنه ،ولی نکرده ،حالا سوال اینه چطور شهرداری بعد ۷ سال تازه یادش افتاده ما طبقه اضافه داره کارمون و خلاف داره ، آیا نمیتونیم با توجه به قصور شهرداری ،مبلغ عوارض رو به سال خلاف محاسبه کنیم ، آیا راهی هست که خدمت برسیم
سلام
متاسفانه در رویه دیوان عدالت اداری، عوارض را به نرخ روز محاسبه می کنند
البته جریمه ماده صد همچنان بر اساس سال وقوع تخلف است.
سلام وقت بخیر عوارض بعد کمسیون ماده ۱۰۰ بنده رو ۷۰۰ میلیون تومان زدن و بر حسب معبر ۱۶ متری که کلا کوچه ما ۶ متری خاکی هست ولی چون در طرح تفصیلی ۱۶ متر شده میگن باید طبق ۱۶ متری پرداخت کنید در حالی که ملک روبرویی ما زمین خالی هست کلا و صاحب ملک نه قصد فروش نه ساخت رو داره شاید این طرح ۲۰ سالی طول بکشه و بنده اعتراض به کمسیون ماده ۷۷ دادم ولی تغییری اتفاق نیافتاده آیا میتونم به دیوان شکایت کنم ؟ ممنون از راهنمایی شما
سلام
بله ظرف 90 روز از تاریخ ابلاغ به رای کمیسیون اعتراض کنید.
تا وقتی که اون معبر اجرا نشده، دریافت عوارض بابتش درست نیست.
با سلام و احترام ، بنده در سال 1402 مغازه خودم رو به متراژ 30 متر توسعه دادم ، قبلا مغازه 20 متر بود و کاملا مجاز حالا 30 متر هم از قسمت مسکونی بهش اضافه کردم و جمعا شده 50 متر ، پرونده در سال 1402 به جریان افتاد و بنده نیز همان سال 500 میلون علی الحساب واریز کرده بودم ، اما یک هفته پیش رای قطعی ماده صد آمد ، سوال اینه که آیا بنده عوارض رو باید به روز پرداخت کنم یا با همان عوارض سال 1402 ، ممنون از محبت شما
سلام
جریمه بر اساس سال وقوع تخلف
و عوارض بر اساس، نرخ روز
تست
تستی که متاسفانه پاسخ آن به ضرر مودیان ( پرداخت کنندگان عوارض) است.