لایحه دفاعیه تجدیدنظر از رأی رد اعسار شرکت تعاونی

در دعاوی مربوط به اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های تعاونی، مسأله‌ی پرداخت هزینه دادرسی به‌ویژه در شرایط اضطراری، از جمله موضوعات مناقشه‌برانگیز است. در شرایطی که موانع فنی و خارج از اراده موکل مانع از پرداخت هزینه در موعد مقرر شود، آیا دستگاه قضا می‌تواند صرفاً با استناد به عدم پرداخت، حق دادخواهی را سلب کند؟ در این مقاله، نمونه‌ای واقعی و مستند از لایحه تجدیدنظر نسبت به رد اعسار هزینه دادرسی را مطالعه خواهید کرد که در آن با استناد به مواد ۳۰۶ و ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط قهری ناشی از اختلال سامانه‌های بانکی، نقض رأی و اعاده حق تقاضا شده است.

متن تجدیدنظر از رد اعسار هزینه دادرسی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان فارس

با عرض سلام و تحیّت

احتراماً اینجانب مسعود فریدنی به وکالت از «شرکت تعاونی …» ضمن تقدیم مدارک ثبت شرکت و سمت مدیرعامل جهت اعطای وکالت به وکیل دادگستری ( پیوست های شماره یک تا چهار) بدین وسیله ظرف مهلت قانونی، بنا به مراتب ذیل، اعتراض خویش را نسبت به دادنامه شماره 140412390003672888مورخ 1404/4/10 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لارستان ( پیوست شماره پنج) مستند به بندهای «ج» و «ه» ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی عدم توجه قاضی محترم صادر کننده رای به ادله ابرازی و مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی به عرض می رسانم.

عدم پرداخت هزینه دادرسی در مهلت 10 روزه ناشی از خواست و اراده شرکت موکل نبوده است بلکه به جهت اختلال در سامانه های بانک سپه، جابجایی وجه میسر نبوده است کما اینکه بانک سپه شعبه لارستان طی نامه شماره 145 مورخ 1404/3/28 خطاب به شعبه محترم بدوی صراحتاً بیان داشته است که به دلیل اختلال در سامانه های بانک، دسترسی و انتقال وجه از حساب شرکت فراهم نیست. ( پیوست شماره شش)

متعاقباً در تاریخ 1404/3/31 معاون محترم قضایی دادگستری استان فارس نیز دستور مساعدت در خصوص موضوع را ذیل درخواست و شرح ماوقع تنظیمی مدیرعامل شرکت صادر فرموده اند.( پیوست شماره هفت)

ضمنا مدیرعامل شرکت طی لایحه به کد رهگیری 1404220603111536 مورخ 1404/3/29 ماوقع ذکر شده را به شعبه محترم بدوی اعلام نموده است که شوربختانه مورد عنایت قرار نگرفته است.( پیوست شماره هشت)

با عنایت به موارد بالا و نظر به اینکه عدم پرداخت هزینه دادرسی ناشی از قوه قهریه و شرایط غیر قابل پیش بینی بوده که منشا آن نیز اقدامات خصمانه دشمن صهیونیستی است و الزام شرکت موکل به پرداخت  هزینه دادرسی در حالی که پرداخت وجه از طریق حساب بانکی شرکت میسر نبوده است، تکلیفی ما لایُطاق و خلاف قاعده نفی حرج است و متاسفانه شعبه محترم بدوی به این موارد توجه ننموده است و شرایط جنگی کشور را مدّ نظر قرار نداده است و هدف شرکت نیز نپرداختن هزینه دادرسی نیست.

تصمیم دادگاه علاوه بر مخالفت با موازین شرعی بالا و قاعده لاضرر، ناقض صریح دو ماده 452 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی است. به این توضیح که در ماده 452 آمده است:

مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یادشده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون بوده است.

در این پرونده نیز دفاع بر حق و منطبق بر واقع موکل این است که به خاطر جنگ و اقدامات خرابکارانه دشمن، امکان تامین وجه از حساب بانک سپه را ندارد و این مورد مشمول بند 3 ماده 306 قانون یاد شده است چون حوادث قهریه مندرج در بند مذکور به صورت تمثیلی بیان شده است و مسلماً جنگ و از کارافتادن سامانه بانکی جزو اتفاقات قهریه است.

با عنایت به مراتب بالا نقض رای مورد شکایت و تمدید مهلت پرداخت هزینه دادرسی را تازمان رفع مشکل فنی سامانه بانک سپه را خواستارم. بدیهی است که به محض رفع اختلال سامانه بانکی، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی نیز پرداخت می گردد تا حقوق بیت المال و خزانه دولت نیز حفظ گردد.

با تشکر و احترام

بیشتر بدانید: نمونه رای رد اعسار از پرداخت محکوم به 

نتیجه‌گیری

در شرایطی که حوادث قهری و اختلالات فنی مانع از پرداخت هزینه دادرسی می‌شود، مسئولیت آن متوجه موکل نیست و نمی‌توان چنین مواردی را دلیلی برای رد اعسار دانست. در این لایحه، با رویکردی مستند و مستدل، تلاش شده است که از حقوق شرکت تعاونی در چارچوب قوانین موجود دفاع گردد. امید است محاکم قضایی با توجه به شرایط خاص اقتصادی و فنی کشور، در تصمیمات خود قاعده لاضرر و اصل نفی عسر و حرج را ملحوظ نمایند.

تکمیلی مورخ 1404/8/18

خوشبختانه شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان فارس به اعتراض موکل توجه نمود و طی دادنامه شماره 140412390009234293 مورخ 1404/8/12 چنین حکم صادر نمود:

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت — نسبت به دادنامه شماره—مورخ 1404/4/10 شعبه دوم دادگاه حقوقی لارستان که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی به لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر صادر شده با توجه به گواهی شماره 145 مورخ 1404/3/28 و گواهی شماره 146مورخ 1404/4/1بانک سپه لارستان مبنی بر اختلال در سامانه های بانک سپه به لحاظ جنگ ۱۲ روزه و این که حساب شرکت تجدید نظر خواه نیز در بانک مزبور بوده عذر اعلامی تجدید نظر خواه مبنی بر عدم دسترسی به موجودی بانکی خود و در نتیجه پرداخت هزینه دادرسی موجه بود هیئت دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین آماده می نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان فارس رشید رشیدی جهان آباد

مستشار شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان فارس – حسن رحیمیان

این مطلب در تاریخ 12 مرداد 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) درباره تجدیدنظر از رد اعسار هزینه دادرسی تدوین گردیده است.