ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها از جهات متعددی حائز اهمیت است.
برای نمونه برای محکوم نمودن اشخاص به جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها،مقدمتاً باید ملک مورد دعوی دارای کاربری زراعی یا باغ باشد.
همین طور هر چند قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در مورد اراضی داخل در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب،اجرا نمی گردد ولیکن در مورد این اراضی نیز چون استفاده از اراضی باید منطبق با کاربری قانونی آنها باشد، استفاده ای غیر از استفاده کشاورزی از اراضی زراعی و باغ مجاز نیست.
مورد دیگر، اراضی زراعی و باغ های واقع در حریم شهرها می باشد که این اراضی نیز مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشند و شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه، در خصوص تغییر کاربری ملک از اداره جهاد کشاورزی استعلام نماید.
با این شرایط چه ضابطه یا ضوابطی برای تشخیص اراضی زراعی و باغ ها وجود دارد؟
توضیح اینکه بر اساس تبصره دو ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.
همین طور به موجب بند «ت» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها این چنین توصیف و تعریف شده است: اراضی زیر کشت، آیش و باغها شامل آبی یا دیم اعم از دایر یا بایر و نهالستان و قلمستان که سابقه بهره‌برداری قانونی داشته باشد و اراضی موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۵)
اما پرسش این است که معیار یا معیارهای زراعی یا باغ قلمداد نمودن اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها چیست؟
پاسخ را باید در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ملاحظه نمود.
ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها بر اساس آیین نامه قانون حفظ کاربری
بند «الف» ماده پیش گفته مقرر می دارد:
اراضی زراعی و باغ های دارای سابقه بهره‌برداری و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می‌شوند، توسط کارگروهی متشکل از مدیر، معاون فنی اجرایی و رییس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان با رعایت ضوابط موضوع این آیین‌نامه بررسی می‌شوند. کارگروه یادشده موظف است با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد نه‌گانه زیر، نظریه خود را ظرف بیست روز اعلام نموده و نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی بودن محل مورد نظر اقدام نماید و مراتب توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به مراجع ذی‌ربط ارسال شود:
۱ـ سند مالکیت، بنچاق و نسق زراعی که مؤید زراعی بودن زمین یا باغ باشد.
۲ـ سوابق کشت و کار و تولیدات کشاورزی موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون فارغ از زمان احداث.
۳ـ اراضی زراعی و باغ‌های واقع در محدوده قطب‌های کشاورزی و یا شرکت‌های سهامی زراعی یا شرکت‌های تعاونی تولید و مانند آنها.
۴ـ استعلام محلی.
۵ ـ سایر اراضی زراعی و باغها واقع در زیر دست سدها و شبکه‌های آبیاری که در اجرای برنامه‌های توسعه به قلمرو اراضی کشاورزی افزوده می‌شود.
۶ ـ نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در رابطه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز.
۷ ـ تهیه گزارش مصور (عکس، فیلم و…)
۸ ـ استفاده از عکس‌های هوایی یا تصاویر ماهواره‌ای عرصه مورد نظر حسب نیاز.
۹ـ منابع تأمین آب برای اراضی آبی.
ترتیب اعتراض به نظر جهاد کشاورزی مبنی بر زراعی یا باغ بودن اراضی
ممکن است حتی بر اساس معیارهای احتیاط آمیز بالا،حداقل به ادعای مالک، ملک مورد دعوی یا درخواست اداری،زراعی یا باغی نباشد.در اینجا تکلیف چیست و مالک به چه نحو می تواند به نظر جهاد کشاورزی معترض شود؟
پاسخ را در دو حالت می توان چنین ارائه داد:
حالت اول: پرونده شکایت کیفری به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغی در دادگاه کیفری مطرح است،در اینجا چون مستند به تبصره دو ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود؛ متهم باید به نظر اداره جهاد کشاورزی اعتراض نماید و دادگاه نیز چنانچه نظر جهاد کشاورزی را مورد وثوق قرار ندهد بایستی به این اعتراض توجه و مبادرت به تعیین کارشناس بی طرف نماید و حتی به باور ما اصل تفسیر قوانین به نفع متهم و اینکه جهاد کشاورزی هم شاکی است و هم نظر کارشناسی می دهد،اقتضای آن را دارد که در تمام موارد،دادگاه به نظر متهم توجه و کارشناس بی طرف تعیین نماید.هر چند رویه دادگاه ها خلاف نظر اخیر است.
حالت دوم در جایی است که جهاد کشاورزی در موقع تصمیم گیری ها و یا حتی مکاتبات اداری، ملکی را که فاقد کاربری زراعی یا باغ است، دارای چنین کاربری اعلام می نماید.در اینجا نیز به نظر ما می توان در دیوان عدالت اداری به تصمیم و نظر جهاد کشاورزی اعتراض نمود.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل تغییر کاربری اراضی ) تدوین گردیده است.
2 دیدگاه. Leave new
با سلام و خدا قوت ممنون و سپاسگزارم از مطالب مفید و بارزش که باعث بالا بردن آگاهی مردم مظلوم که بعضاً به دلیل عدم آگاهی حقشان ضایع و پایمال میگردد فقط از خدا برایت آرزوی سلامتی و موفقیت دارم
درود بر شما.سپاس از بابت دعای خیرتان