رفع ممنوع الخروجی با اعسار و تعرفه مال توسط محکوم علیه

اخراج کارمند پیمانی توسط گزینش

رفع ممنوع الخروجی با اعسار مستند است به ماده 23 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی،که طی آن علاوه بر اعسار،اجرای حکم و سپردن وثیقه و تأمین مناسب،از موارد رفع قرار ممنوع الخروجی هستند.

در ماده مذکور می خوانیم:

مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد اینکه آیا معرفی مال موجب رفع قرار ممنوع الخروجی می گردد یا خیر،نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 7/98/1877 مورخ 1398/5/12

اﺳﺘﻌﻼم:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

1- ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻗﺒﻮﻟﯽ واﺧﻮاﻫﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺮار ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﺻﺎدره رﻓﻊ اﺛﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

2-در ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﻣﺎل ﺗﮑﺎﻓﻮي ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ وﺟﻮد دارد؟

ﭘﺎﺳﺦ:

1- ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 306 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1376، ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻗﺒﻮﻟﯽ واﺧﻮاﻫﯽ، اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪن ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ از آﺛﺎر ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ و اﺟﺮاي آن اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻏﯿﺎﺑﯽ، ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ، اداﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج واﺧﻮاه ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﮔﺮدد.

2-ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394، ﻣﺮﺟﻊ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه رأي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ را ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﺮاي رأي ﯾﺎ ﺛﺒﻮت اﻋﺴﺎر وي ﯾﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﯾﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض ﺳﺆال، ﭼﻮن ﺻﺮف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎل از ﺳﻮي ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺟﺮاي رأي ﯾﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﯾﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﺎﻧﻊ از ﺻﺪور اﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻓﻪ از ﺳﻮي ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ، ﺗﮑﺎﻓﻮي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﻘﺎء ﻗﺮار ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﺒﺎرت «ﺳﭙﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ»ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﺎس اوﻟﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

شایان ذکر است تبصره یک ﻣﺎده 306 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1376 اشعار داشته است:

چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.

این مطلب با موضوع نظریه مشورتی اداره حقوقی در مورد رفع ممنوع الخروجی با اعسار و معرفی وثیقه و مال معادل محکوم به تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.