رای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 و مشخصاً اینکه آیا صدور رای تخریب ماده صد بدون انجام کارشناسی میسر است یا خیر و آیا کمیسیون یاد شده برای صدور رای به قلع بدون جلب نظر کارشناس، دارای صلاحیت است یا خیر، موضوع این مطلب است.
دادنامه ای به شماره ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷-22/4/1400 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که
به نوعی مطلقاً به کمیسیون ماده صد اختیار داده که بحث ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا را به کارشناس ارجاع دهد.
متن دادنامه به قرار زیر است:
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز اینکه اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می‌تواند قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. نظر به اینکه:
اولاً-ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و شعب دیوان عدالت اداری است و در صورت ضرورت جلب نظر کارشناس، حسب مورد به تشخیص کمیسیون و شعب دیوان عدالت اداری قابلیت ارجاع به کارشناس را دارد.
ثانیاً- الزام کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اینکه برای صدور حکم بر قلـع بنا موضوع را لـزوماً به کارشناس ارجاع کنند و نظر کارشناس را اخذ نمایند، فاقد مبنای قانونی است.
و ثالثاً-کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی در خصوص احراز عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی موظّف به صدور آرای مستند و مستدل بوده و عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی توسط آنها نافی لزوم اتّخاذ تصمیم مستند و مستدل در رابطه با ذکر دلایل عدم رعایت اصول سه‌گانه مذکور نیست، بنابه مراتب فوق، آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲۸۱ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ صادر شده از شعبه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری که به موجـب رأی شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۲۲۷ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۲ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ صادر شده از شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و همچنین رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۷۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ صادر شده از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته اند؛ در این حد که صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی را توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور ندانسته، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اطلاق این رای مورد انتقاد است.زیرا در بسیاری مواقع، تشخیص صحیح ضرورت یا عدم ضرورت صدور رای تخریب، مستلزم اعلام نظر متخصص امر یعنی کارشناسان ذیصلاح دادگستری است.
تطبیق تخلفات رخ داده با ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و احراز مواردی مانند استحکام بنا و… نوعاً از مسائلی نیستند که سه عضو کمیسیون ماده صد بر آنها اِشراف کافی داشته باشند.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) با عنوان رای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 تدوین گردیده است.