رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تفکیک زمین که در پی شکایت از مصوبه شهرداری کرج صادر شده است، آخرین رای دیوان در مورد شرایط تعلق قدرالسهم ماده 101 به شهرداری نیز می باشد.
در این دادنامه به سه موضوع،قانونی بودن یا نبودن عوارض تفکیک زمین، زمان تعلق قدرالسهم به شهرداری از این باب که زمان افراز و تفکیک ،ملاک است یا زمان صدور سند و نیز مردود اعلام شدن واگذاری رایگان ملک به شهرداری، پرداخته شده است.
در زیر ضمن درج مصوبه مورد شکایت، رای مهم ابطالی دیوان در خصوص عوارض تفکیک زمین را درج می نماییم.
مقرره مورد شکایت از این قرار است :
مصوبه شماره ۶۷/۲/۱۶۵۶۷۹ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج
مدیران محترم مناطق ده گانه شهرداری کرج
موضوع: بخشنامه
با سلام
احتراماً وفق بخشنامه شماره ۱۰۸۲۷۷ـ ۱۳۹۸/۸/۲۱ (در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق ماده ۱۴۷ یا قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده) مقرر گردید در صورتیکه تاریخ صدور اسناد این گونه املاک پس از ابلاغیه ماده۱۰۱قانون شهرداری‌ها (مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷) باشد، املاک مدنظر مشمول پرداخت سرانه خدماتی و ملزم به واگذاری رایگان میزان اصلاحی به شهرداری می‌باشند ولیکن چنانچه تاریخ صدور اسناد قبل از ابلاغیه مذکور باشد صرفاً بایست میزان اصلاحی و تغییر عرض معبر، من‌بعد ملاک محاسبه عوارض، عرض معبر طرح تفصیلی می‌باشد که می‌بایست حوزه طرح تفصیلی و درآمد مناطق توجه لازم به این امر را معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران و معاونین شهرسازی مناطق می‌باشد. ـ معاون شهرسازی و معماری ـ معاون مالی و اقتصادی ـ مدیرکل تشخیص و وصول درآمد ـ مدیرکل شهرسازی ـ جانشین معاون شهرسازی و معماری ـ معاون مدیرکل شهرسازی ـ کارشناس شهرسازی ـ کارشناس شهرسازی (ناظر بر صدور پروانه‌های ساختمانی، عدم خلاف، پایانکار)
پس از انجام تبادل لوایح، هیات عمومی چنین رای داده است:
دادنامه شماره 139 مورخ 1401/1/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.
ثانیاً: مصوبه شماره ۶۷/۲/۱۶۵۶۷۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج ناظر بر تمام اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع و زیر ۵۰۰ مترمربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز که این امر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایرت دارد.
ثالثاً: تملک رایگان و بلاجهت اراضی اشخاص برمبنای دستور مقام اداری، خارج از حدود اختیار آن مقام است و بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۶۷/۲/۱۶۵۶۷۹ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
این مطلب توسط مسعود فریدنی (وکیل امور شهرداری) با عنوان رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تفکیک زمین تدوین گردیده است.