تفسیر رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور از این نظر که ماهیت و گستره غرامات قابل مطالبه از بایع در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع چیست،از زمان صدور رای وحدت رویه یاد شده بعضاً مورد اختلاف بوده است.در این نوشتار به اختصار در این باره توضیحاتی ارائه می گردد:
نظرات قابل ارائه در مورد نحوه استرداد ثمن و خسارات
تفسیر رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور را از نظر شیوه جبران خسارت با این عنوان می توان مطرح نمود که در صورت بطلان بیع که اثر قانونی آن بازگردان عوضین به طرفین است،طرفین بایستی چه چیز را مسترد دارند؟به طور واضح تر در جایی که بیع باطل است،دریافت کننده ثمن می بایست چه چیز را مسترد نماید؟نظرات قابل ارائه:
فقط ثمن دریافتی
شاید گفته شود چون بیع باطل بوده است و اثری بر بیع فاسد مترتب نیست،پس بایتسی فقط ثمن نه کم و نه زیاد به پرداخت کننده،مسترد شود.
ثمن به همراه کاهش ارزش ثمن
دیدگاه دوم این است که لزوماً و همواره،استرداد ثمن جبران کننده خسارت خریدار نیست پس در فرضی که ارزش پول کاهش یافته است می بایست علاوه بر ثمن، ﻏﺮاﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ نیز پرداخت گردد.
پرداخت قیمت روز مبیع
با همه این احوال و علی رغم رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور ملاحظه می گردد برخی دادگاه ها احتمالاً با نظرداشت به خسارات وارده به خریدار و اینکه ﻏﺮاﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ نیز جبران کننده خسارات وارده نیست،با جلب نظر کارشناس،قیمت روز مبیع را مورد حکم قرار می دهند.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی مرتبطی در این باره اعلام نظر نموده که در زیر درج می گردد:
نظریه مشورتی شماره 900/98/7 مورخ 7/7/1398 : تفسیر رای وحدت رویه 733 دیوان عالی
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺴﺘﺤﻖﻟﻠﻐﯿﺮ درآﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد 390 و 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 15/7/1393 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺻﻮرت ﺟﻬﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺛﻤﻦ، وﺟﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ارتباط با وکیل دعاوی املاک و قراردادها
شما می توانید جهت مشاوره و تعیین وقت ملاقات برای استخدام وکیل،با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.
از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.
این مطلب با عنوان تفسیر رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور از نظر مطالبه غرامات تدوین گردیده است.