در دعاوی مربوط به اعتراض به آرای کمیسیونهای اداری، بهویژه کمیسیون ماده ۹۹، یکی از ایرادات شایع در دیوان عدالت اداری، اخطار رفع نقص با محورهایی نظیر عدم احراز ذینفعی، نبود سند مالکیت رسمی یا مطالبه رأی تجدیدنظر است.
این در حالی است که بررسی دقیق مقررات و رویه قضایی دیوان نشان میدهد که ذینفعی لزوماً منوط به مالکیت رسمی نیست و در مواردی صرف درج نام شخص در رأی کمیسیون، برای احراز سمت او کفایت میکند.
در ادامه، عین متن لایحه رفع نقص تقدیمی به دیوان عدالت اداری درج میشود که نمونهای کاربردی و مستند از پاسخ حقوقی به چنین اخطاری است.
📄 متن لایحه رفع نقص تقدیمی به دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
ریاست محترم شعبه—- تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب «—–» بدین وسیله ظرف مهلت قانونی در پاسخ به اخطار رفع نقص موضوع ابلاغیه شماره …. مورخ…. ( پیوست شماره یک) به عرض عالی میرساند:
1- رای قلع دیوارکشی مورخ 1404/7/29 ( فاقد شماره) کمیسیون ماده 99 استانداری قزوین ( پیوست شماره دو) طی نامههای شماره— مورخ—-و ——مورخ—- که به ترتیب از طریق بخشداری خطاب به دهیار و از طریق دبیر کمیسیون، خطاب به بخشداری صادر شده اند، در نهایت به اینجانب ابلاغ گردیده است که تصاویر مکاتبات اخیر نیز به ضمیمه تقدیم میگردد (پیوست های شماره سه و چهار)
2-مستحضرید که رای کمیسیون ماده ۹۹ به صورت یک مرحلهای است بنابراین رای تجدید نظر در این کمیسیون صادر نمیشود که تقدیم حضور نمایم.
با این حساب، هم رای کمیسیون تقدیم گردید و هم نامههایی که مربوط به ابلاغ رای است و در هر صورت اعتراض اینجانب در مهلت سه ماهه قانونی، ثبت و به آن شعبه محترم ارجاع شده است.
3-در مورد نقص اعلامی مبنی بر عدم ارائه مدرک مثبت ذی نفعی و مالکیت به استحضار میرساند همان طور که ضمن رای صادره و نامههای مربوطه آمده است، رای کمیسیون و تشکیل پرونده به طرفیت اینجانب بوده است و بر همین اساس، استانداری و کمیسیون صادر کننده رای، اینجانب را به عنوان ذینفع شناسایی نموده و مشخصات مرا در رای درج نموده اند.
کمیسیون و استانداری مرا ذینفع قلمداد نمودهاند. بسیاری از املاک فاقد سند مالکیت رسمی میباشند و اگر قرار بر ارائه مدرک مالکیت رسمی باشد، آرای کمیسیون ها ماده 99 و ماده 100 و تشکیل پرونده های مرتبط با آنها در حالت بلاتکلیفی قرار می گیرند.
عنایت فرمایید که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای وحدت رویه شماره ۴۱۸ مورخ 1381/11/27 و ۱۱ مورخ 1375/2/1 که تصویر آنها به ضمیمه تقدیم میگردد (پیوست های شماره پنج و شش) خلاصتاً شخصی را که فاقد مالکیت رسمی در اموال غیرمنقول میباشد و نام وی در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ درج شده است، به عنوان ذینفع قلمداد نموده است.
در این مورد، کمیسیون ماده ۱۰۰ خصوصیتی ندارد که این آرا را صرفاً منحصر به کمیسیون ماده ۱۰۰ بدانیم و از طرفی کمیسیون ماده ۹۹ نیز مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ به تعبیر و تصریح تبصره سه الحاقی به ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری در شمار مراجع اختصاصی اداری میباشد، بنابراین ملاک و مناط آرای یاد شده در مورد کمیسیون ماده ۹۹ نیز ساری و جاری میباشد.
خصوصاً که همان گونه که استحضار دارید به موجب ماده 89 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مختلف و از جمله شعب دیوان عدالت اداری، لازم الاتباع می باشند.
با عنایت به مراتب بالا و نظر به رفع نقص از دادخواست تقدیمی، استدعا دارم نسبت به تبادل لوایح با استانداری و رسیدگی به دادخواهی بنده اقدام مقتضی انجام پذیرد.
با تشکر و احترام
✅ نتیجهگیری حقوقی
این لایحه بهروشنی نشان میدهد که:
ذینفعی در دیوان عدالت اداری، مفهومی فراتر از مالکیت رسمی است
صرف درج نام شخص در رأی کمیسیون ماده ۹۹ و شناسایی او توسط مرجع اداری برای احراز سمت و امکان اعتراض، کفایت میکند
استناد به آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری منطقی آنها از کمیسیون ماده ۱۰۰ به کمیسیون ماده ۹۹، پاسخی مستحکم به اخطارهای رفع نقص مبتنی بر فقدان سند رسمی است.
❓ پرسش و پاسخهای کاربردی
❓ آیا بدون سند مالکیت رسمی میتوان به رأی کمیسیون ماده ۹۹ اعتراض کرد؟
✅ بله. اگر نام شخص در رأی کمیسیون درج شده و مرجع اداری او را طرف پرونده قرار داده باشد، ذینفع محسوب میشود.
❓ آیا کمیسیون ماده ۹۹ رأی تجدیدنظر دارد؟
❌ خیر. رأی کمیسیون ماده ۹۹ ماهیتاً یکمرحلهای است و مطالبه رأی تجدیدنظر فاقد مبنای قانونی است.
❓ آیا آرای وحدت رویه مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل استناد در ماده ۹۹ هستند؟
✅ اصولاً بله. به دلیل وحدت ملاک و تصریح قانون دیوان عدالت اداری، این آراء نسبت به کمیسیون ماده ۹۹ نیز قابلیت تسری دارند.
❓ در پرونده بالا، اخطار رفع نقص دیوان در مورد ذینفعی چگونه پاسخ داده میشود؟
📌 با اثبات اینکه:
شخص در رأی کمیسیون شناسایی شده
رأی به طرفیت او صادر شده
و رویه دیوان، ذینفعی را مستقل از مالکیت رسمی میداند
این مطلب در تاریخ 9 دی ماه 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در خصوص بررسی ذینفعی معترض به رأی کمیسیون ماده ۹۹ استانداری در فرض فقدان مالکیت رسمی تدوین شده است.